الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين يطالبون بحكم مدني

وسط تزايد الدعوات لضبط النفس -

الخرطوم - (أ ف ب): دعا تجمع المهنيين السودانيين أمس المتظاهرين في الخرطوم للتوجه إلى القصر الجمهوري، في وقت نزل الآلاف إلى الشارع في العاصمة من أجل الضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقال التجمع الذي يعتبر أبرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات في السودان، في بيان نشره على حسابه على تويتر: «ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان»

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، في وقت نزل آلاف السودانيين إلى الشارع استجابة لدعوة إلى تظاهرة حاشدة ضد المجلس العسكري الحاكم، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس وللحؤول دون عملية أمنية جديدة ضد المحتجين.

وتشكل التظاهرة «المليونية» اختبارًا لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو وانقطاع الإنترنت الذي حدّ من قدرتهم على حشد المتظاهرين.

وقتل العشرات وأصيب المئات بجروح عندما هاجم مسلحون بلباس عسكري ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش وأطلقوا النار على المتظاهرين الذين كانوا في المكان منذ 6 أبريل وضربوهم.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة بحري في شمال الخرطوم، وفي منطقتي معمورة واركويت في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون «حكم مدنيّ.. حكم مدني»، كما أطلقت القوات الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة القضارف في شرق البلاد، بحسب ما أفاد شهود.

وتأتي التظاهرة الجديدة، في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين. ودعا الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية ومنظمات حقوقية قادة الجيش لتفادي العنف.

وقال مراسل وكالة فرانس برس: «إنّ مئات من الرجال والنساء نزلوا إلى شوارع حي الشفاء حاملين أعلام السودان ورافعين علامات النصر».

وقالت زينب البالغة 23 عاما: «نحن هنا من أجل شهداء اعتصام (3 يونيو)، ونريد حكومة مدنية تضمن حريتنا، نريد أن نتخلص من الديكتاتورية العسكرية».

وخرجت تظاهرات مماثلة في مدن الأبيض ومدني وخشم القربة، على ما أفاد شهود.

ميدانيا، انتشر عناصر قوات الدعم السريع شبه العسكرية على متن شاحنات صغيرة في مقدمها أسلحة رشاشة في العديد من ميادين الخرطوم، على ما أفادت صحفية في وكالة فرانس برس جالت في المدينة.

وحذّر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو أمس الأول من أنه لن يتسامح مع محاولات «التخريب» التي قد تتخلل التظاهرة.

وقال دقلو الذي يقود (قوات الدعم السريع) «هناك مخربون، هناك أناس عندهم أجندة مدسوسة، نحن لا نريد وقوع مشاكل».

وكانت حركة المرور أقل من المعتاد أمس، أول أيام الأسبوع في السودان، وقال أحمد محمد الذي يملك متجرا: «لم أفتح متجري؛ لأنني قلق على أمن ممتلكاتي، لكنّني سأبقى هنا لأراقب الوضع».

بدورهم، أعرب المتظاهرون عن قلقهم من احتمال حصول أعمال عنف مجددًا.

وقال مصطفى (25 عامًا) الذي لم يفصح إلا عن اسمه الأول وينوي المشاركة في التظاهرة: «أتوقع أعدادًا كبيرة، من المحتمل جدًا أن تستخدم قوات الأمن القوة ضد المحتجين»/ وأكد متظاهر آخر هو طلال (29 عامًا) أنه يتطلع للمسيرة، الأولى منذ العملية الأمنية.

وقال: «حتى لو لم تخرج إلا بضع تظاهرات في الخرطوم، إلا أنها ستكسر حاجز الخوف وسيشارك مزيد من الناس في الأيام المقبلة».

وأفاد تحالف (إعلان قوى الحرية والتغيير) المنظّم للحركة الاحتجاجية أن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من عدة مناطق بالخرطوم وأم درمان، وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الماضي.

وقتل نحو 130 شخصًا منذ العملية الأمنية، معظمهم في الثالث من يونيو، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من التحالف، وتشير وزارة الصحة من جهتها إلى مقتل 61 شخصًا يومها في أنحاء البلاد.

ويصرّ المجلس العسكري الحاكم أنه لم يأمر بتفريق المتظاهرين، لكنه أقر بحدوث تجاوزات بعدما صدر أمر بتطهير منطقة قريبة تشتهر بتجارة المخدرات، وحمّل المجلس العسكري حركة الاحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع.

وجاء في بيان أصدره السبت: «ننبّه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا، كما أننا نحمّل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أيّ روح تزهق في هذه المسيرة أو أيّ خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة».

من جهة ثانية، أعلن (تجمّع المهنيين السودانيين)، أحد الأطراف الرئيسية في حركة الاحتجاج، أنّ قوة عسكرية اقتحمت السبت مقرّه ومنعته من عقد مؤتمر صحفي.

ولا يزال منسوب التوتر مرتفعًا بين الطرفين منذ عملية فض الاعتصام في الثالث من يونيو التي أعقبت انهيار المحادثات جرّاء الخلاف على مسألة كون الشخصية التي ستقود هيئة الحكم الجديدة مدنية أم عسكرية.

وقدمت إثيوبيا والاتحاد الإفريقي اقتراحًا لتشكيل هيئة انتقالية مكونة بغالبيتها من المدنيين، اعتبر قادة المجلس العسكري أنها قد تشكل أساسًا لاستئناف المحادثات.

وكان تحرك المتظاهرين بدأ أمام مقر القيادة العامة للجيش للحصول على دعم المؤسسة العسكرية لإطاحة الرئيس عمر البشير.

لكنهم واصلوا اعتصامهم لاحقًا للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين بعدما تولى العسكريون الحكم.

ودعا الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية ومجموعات حقوقية المجلس العسكري لتجنب استخدام العنف أمس.

وقال الاتحاد الأوروبي: «إن الأساس يبقى حقهم في التظاهر بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم سواء في 30 يونيو أو أي يوم آخر».

أما أمين عام منظمة العفو الدولية كومي نايدو فقال: «إن على المجلس عدم السماح للبلاد بالانزلاق إلى مزيد من القمع، العالم يراقب».