«الغرفة» وتنمية القطاع الخاص

طالما كان ثمة تأكيد على الدور الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد في كافة مراحلها، ذلك الدور المتجدد الذي يكتسب في كل مرحلة من المراحل إضافة نوعية وكمية من خلال التطورات والمستجدات على مستوى تطور الاقتصاد المحلي أو العالمي بشكل عام الذي تتأثر به تفاصيل المعطيات على المستوى الداخلي.
في هذا الإطار يكون من الضروري التأكيد على دور غرفة تجارة وصناعة عُمان التي تعمل بشكل حثيث ومستمر على تنمية القطاع الخاص بحيث يلعب دوره كشريك أساسي في عملية التنمية في السلطنة، وهو ما يتم تأكيده دائما في سبيل صياغة الغد المشرق في التطور التنموي والاقتصادي.
وقد جاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة مؤخراً ليجدد هذا التأكيد ويحث عليه في سبيل تحديث البنى والمفاصل المتعددة التي تقود إلى ما هو أفضل في هذا المجال الكبير والمفتوح، لأن الحديث عن القطاع الخاص في عالم اليوم بات مسألة متشعبة ومعقدة تتداخل فيها الشركات الكبيرة بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجالات ريادة الأعمال، كما أنها تتقاطع مع مسائل جديدة كالابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها.
تقوم الغرفة بدور مشهود في تعزيز جانب القطاع الخاص ومساهمته كشريك فاعل في التنمية مع القطاع العام والحكومي، ولابد أن هذه الشراكة وعبر كل مرحلة تتطلب القراءة والمراجعات بما يلبي المستجد على الساحة المحلية والعالمية في المسارات التنموية والاقتصادية، خاصة أن السلطنة تعيش الآن الاستعداد لمرحلة اقتصادية جديدة في العقدين المقبلين بدخول الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التي يعول عليها في إحداث نقلة ملموسة لعمان في كافة القطاعات، وأن تصبح في صدارة دول العالم بالدخول ضمن الدول العشرين الأوائل في مجال الابتكار.
إذا كان الحديث عن الابتكار والقطاع الخاص، وأيضا دور الغرفة، فالمطلوب هو تشجيع وحثّ الأجيال الشابة بوجه خاص على المضي في هذا الطريق الحديث، بكافة السبل وعبر التأهيل والدورات وحلقات العمل والبرامج التي تمكن من التقاطع الفعلي مع العالم والاستفادة من مكتسبات الثورة المعرفية والابتكارية في العالم اليوم، بحيث يمكن أن ينعكس ذلك على المستويات المحلية.
تظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة طريق تشاركي يقوم بجهد الجميع وفي إطار ذلك الهدف المستقبلي والبعيد المدى، فإن تضافر الجهود لابد أن يكتسب المزيد من الزخم مع الإيمان بالأهداف البعيدة والكبيرة التي تخدم إحداث النقلة المطلوبة في الاقتصاد العُماني بالانتقال إلى فجر جديد؛ من الاقتصاد التقليدي إلى الابتكاري والحديث، والتقليل من الاعتماد على الموارد التقليدية كالنفط، كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر هذا التفاعل بين الجميع ومشاركة الكل من حيث التنسيق والتخطيط وصياغة البرامج والاستراتيجيات بما يقود إلى آفاق مشرقة بإذن الله، تكون نتائجها ثمرة لكل الأجيال، لاسيما الجيل الصاعد.