غرفة التجارة: نعمل لتنمية القطاع الخاص العُماني وجعله شريكا أساسيا في التنمية

استكمال خطة التحول الإلكتروني خلال العام الجاري –

عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان بمقرها الرئيسي بروي مؤخرا اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة.
ناقش الاجتماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2018م والموافقة عليها، وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 من ديسمبر القادم، بالإضافة إلى اقتراحات أعضاء الجمعية، المقدمة إلى المجلس.
وأكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن الغرفة تواصل مسيرتها التنموية مرتكزةً على الجهود المبذولة والواضحة من قبل الإدارة التنفيذية بكافة أركانها والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات مجلس الإدارة.
وأشار سعادة الرئيس إلى أن هذا الاجتماع لتشارك الرؤى والطموحات والأفكار لمسيرة الغرفة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة التي تستوجب التعاون والتنسيق بشأنها مع كافة الأطراف والجهات في العمل التنموي الوطني وبالتالي التوصل إلى حلول وقناعات مشتركة لعملية البناء والتنمية المستدامة في عماننا الحبيبة.
كما ثمن سعادة الرئيس ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروع الغرفة تفضل المقام السامي بإصدار المرسوم السلطاني لتأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري كمؤسسة متخصصة تتبع الغرفة إداريا وماليا مؤكدا أنه يجسد بما لا يدع مجالا للشك الرعاية السامية الكريمة لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- للقطاع الخاص وإيمان جلالته بالدور الرائد الذي يقوم به القطاع في عملية التنمية المستدامة، مضيفا: لا شك في أن تأسيس المركز سيعزز على المدى البعيد من ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة، وسيضيف لسجل السلطنة التشريعي والقانوني لاسيما في جانب العمل التجاري.
كما قدم عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان كلمة أشار فيها إلى ملخص لأهم مناشط وفعاليات الغرفة خلال العام الماضي، ومؤكدا أن الغرفة قد واصلت العمل لتحقيق رؤيتها لتنمية القطاع الخاص العُماني وجعله شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والمستدامة، وذلك من خلال تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية وتفعيل عضوية الغرفة في اللجان الحكومية والمجالس وتحقيق التواصل الفعال أيضا مع القطاع الخاص بشكل مركز ومباشر.
وقال الرئيس التنفيذي: إن الغرفة تعمل على تحقيق التكامل في الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي الوصول إلى تبني قناعات مشتركة فيما يخص العمل الاقتصادي وتحقيق تفاهمات مؤثرة على ساحة العمل الاستثماري في السلطنة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مجلس إدارة الغرفة أولى أهتماما لتنمية اقتصاد المحافظات وذلك ومن خلال مجموعة من القرارات والمبادرات التي لا شك في أنها أسهمت في تعزيز دور فروع الغرفة في تنمية المحافظات اقتصاديا والتي استطاعت على ضوئها من تبني مبادرات اقتصادية شاملة، وقياسا على ذلك حققت فروع الغرفة نتائج إيجابية لصالح منتسبيها في تلك المحافظات ولصالح التنمية المستدامة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الغرفة تمضي بخطى حثيثة لتحويل كل الخدمات التي تقدمها من نمطها التقليدي المعتاد إلى نمط إلكتروني متاح وفعال، ومن المقرر استكمال خطة التحول الإلكتروني بصورة كاملة خلال العام الجاري 2019 م، وستواصل الغرفة بفضل ما تحظى به من دعم من جميع القطاعات العامة والخاصة أداء أدوارها في خدمة التنمية والقطاع الخاص والمجتمع.
وتطرق الاجتماع لمناقشة ثلاثة بنود رئيسية، حيث ناقش البند الأول التقرير السنوي عن أعمال الغرفة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقد تم الموافقة عليها من قبل أعضاء الجمعية واعتمادها موافقة وقد تطرق التقرير إلى عرض مفصل عن أهم إنجازات المجلس خلال عام 2018 مشيرا إلى أن الغرفة تبنت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص والعمل الاقتصادي بشكل عام.
كما تطرق إلى مبادرة تحسين بيئة الأعمال التي هدفت إلى وضع تقييم شامل لبيئة الأعمال في السلطنة، وتقديم مقترحات عملية من واقع تجارب مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين فضلا عن الاستفادة من نصائح وإرشادات الجهات والمؤسسات الاستشارية الإقليمية والعالمية المتخصصة وصولا إلى إيجاد بيئة أعمال منافسة وجاذبة.
وأشار حول تنظيم سوق العمل إلى أن الغرفة تقدمت بالعديد من المقترحات لتحقيق المزيد من التنظيم في سوق العمل بالسلطنة وذلك لإدراك الغرفة أهمية تكامل كافة الجهود في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لأجل تحقيق التوازن بين احتياجات السوق الفعلية من العمالة المحلية والوافدة وبين خطط التعمين والإحلال والتنمية المستدامة على حد سواء مع التأكيد في كل الأحوال على أهمية أن تكون جميع الحلول والخيارات المطروحة تشاركية ومحققة للمنافع العامة والخاصة لجميع الجهات والأفراد من ذوي العلاقة وذلك لا يتحقق كما نعتقد إلا بالتفعيل الفعلي لمقتضيات الشراكة المجتمعية والاقتصادية.
وفيما يخص تنمية اقتصاد المحافظات وبهدف مواكبة التوجهات الحكومية وتمكين فروع الغرفة والقطاع الخاص في المحافظات من رفع مساهماتهم في التنمية الاقتصادية وتم في هذا الإطار قام مجلس الإدارة بزيارات إلى الفروع وعقد لقاءات بالشركات والمؤسسات وأصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظات، اعتماد المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية لفروع الغرفة لتمكينها من أداء أدوارها ومسؤولياتها المنتظرة، وإقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية لتنشيط الاستثمار والاقتصاد في المحافظات، ونتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجالس إدارة الفروع وأعضاء اللجان من القطاع الخاص والجهاز التنفيذي على جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف والخطط الهادفة لتنمية القطاع الخاص.
كما تطرق التقرير إلى الجهود المبذولة وما أسفرت عن تخفيض الرسوم والضرائب لدى بعض الجهات، كذلك دور اللجان، والتي تعتبر من الأدوات المهمة والشركاء المباشرين للغرفة من خلال رؤسائها وأعضائها.