«الشورى» ينهي مناقشة مشاريع وقوانين حول البيئة والتنميتين الاقتصادية والاجتماعية

الأعضاء يستمعون إلى عدد من الإجابات الوزارية على أسئلتهم -

كتب :عامر بن عبدالله الأنصاري -

واصل مجلس الشورى أمس جدول أعماله التي قد بدأها أمس الأول، وذلك في الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع.

وانتهى خلالها بجملة من المواضيع من بينها مناقشة رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع تعديل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مقترح مشروع قانون التخطيط التنموي المحال من مجلس الدولة، إضافة إلى الانتهاء من مناقشة تقريري لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية، وواقع برامج وممارسات المسؤولية الاجتماعية في السلطنة.

كما استمع أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى عدد من الردود الوزارية التي قد وصلت إلى المجلس.

وقد ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وقد سبق مناقشة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتلك المواضيع، إلقاء بيان عاجل، تقدم به سعادة سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري، وذلك حول مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس المسند إلى شركة من خارج السلطنة، قائلا في البيان: «وقعت السلطنة عقد شراكة بين الشركة المعنية المسجلة في جزيرة (كايمان) تحت سجل تجاري رقم (HS289230) ، والطرف الآخر شركة عمران العمانية، على أن تكون نسبة الشريك الخارجي 70 % ونسبة شركة عمران 30 %، وذلك التعاون والشراكة بهدف إنشاء شركة باسم شركة مطرح للتطوير السياحي، عهد إليها تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.

ويطلب العبري من خلال بيانه العاجل عددا من الإجراءات التي رأى ضرورة تنفيذها، منها إجراء التحقيقات الضرورية للوقوف على الخلفيات والملابسات التي أدت الى الى إسناد هذا العطاء لهذه الشركة.

حماية البيئة

وحول مشروع تعديل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، قال سعادة عبدالسلام بن محمد الكمالي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية: «قانون حماية البيئة مضى عليه أكثر من ١٧عاما، ونظرا للتطور في الكثير من الأمور البيئية والصحية فقد قامت اللجنة الصحية باستضافة المختصين في الجهات ذات الاختصاص وهي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، وهيئة حماية البيئة وصون الحياة الفطرية، بالإضافة للجهات القانونية بالدولة وهي وزارة الشؤون القانونية، والادعاء العام وغيرها من الجهات القانونية، التي تم الأخذ بمرئياتها القانونية والتوافق عليها فيما يتعلق بالبنود والعقوبات».

وأضاف: «تتركز أبرز نقاط التعديل في فصل العقوبات، حيث ترى اللجنة ضرورة تغليظ العقوبات على بعض الممارسات التي تضر بالبيئة، وقد تصل بعض العقوبات إلى السجن والغرامات المالية التي تصل إلى أكثر من 100 ألف ريال في بعض الحالات والتصرفات».

وتابع: «يرى بعض أصحاب السعادة الأعضاء أنه ليس من باب مجارات تطورات القوانين الاقتصادية فرض العقوبات أو تغليظها، بسبب أن من سلبيات التطور الاقتصادي الضرر على البيئة، في حين رد المقرر اللجنة الصحية والبيئية سعادة محمد بن علي البادي بأن تغليظ العقوبات على الممارسات الخطرة والمتعمدة مثل إلقاء المخلفات الكيميائية في البحار، وكذلك دفن المواد المشعة التي لها آثار سلبية على البيئة تستمر لعقود وليس لسنوات».

التخطيط التنموي

أما فيما يتعلق بمقترح قانون التخطيط التنموي فقد أشار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية إلى أن اللجنة قامت بمراجعة مشروع قانون التخطيط التنموي المحال من مجلس الدولة، وقد رفعت تقريرها إلى الجلسة العامة متضمنا العديد من التفاصيل المتعلقة بمبررات المشروع والمسارات التنظيمية والتخطيطية والتنفيذية التي تم الاستناد إليها لإجراء التعديلات المناسبة على «قانون التنمية الاقتصادية» الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (9) سنة 1975م، والذي تم التأكيد عليه في ديباجة مرسوم الخطة الخمسية التاسعة بعد النظام الأساسي مباشرةً.

وقال سعادته: «منذ صدور قانون التنمية الاقتصادية وحتى الآن تم إجراء كثير من التعديلات على هيكل القطاع الاقتصادي ومكوناته، وإعادة تشكيل العديد من الوحدات الحكومية وإلغاء ودمج البعض الآخر، كما أن بعض اختصاصات مجلس التنمية المشار إليها في المادة رقم (3) من قانون التنمية الاقتصادية، قد آلت (عمليا) إلى وحدات أخرى، وأن منهجية عمل مجلس التنمية المشار إليها في القانون قد تم توزيعها على جهات مختلفة، على سبيل المثال فقد صدر المرسوم السلطاني رقم ١ /‏‏ ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة، والمرسوم السلطاني رقم ٩٤ /‏‏ ٩٩ بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي، وصدر المرسوم السلطاني رقم ٣٨ /‏‏ ٢٠١١ بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني وتوزيع اختصاصاتها على بعض الجهات، وصدر المرسوم السلطاني رقم 30/‏‏ 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وتحديد اختصاصاته، وصدر مرسوم بإنشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وتحديد اختصاصاتها، كما صدر مؤخرا المرسوم السلطاني رقم (33/‏‏2018) الخاص بنظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وعلى ضوء ما تقدَّم، فإن جميع هذا يستدعي تعديل قانون التنمية الاقتصادية ليكون متواكبا مع جميع هذه المتغيرات».

المسؤولية الاجتماعية

بينما هدفت دراسة واقع برامج وممارسات المسؤولية الاجتماعية في السلطنة، والتي عكفت عليه لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية إلى التعرف على واقع الممارسات التطبيقية لبرامج المسؤولية الاجتماعية لبعض شركات القطاع الخاص، وأوضح سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة أن هناك تحديات تـواجـه تنفيـــذ بــرامج المسؤوليــــة الاجتماعية منها عدم وجود تشريع ينص على الإفصاح والشفافية يلزم شركات القطاع الخاص بنشر ميزانيتها التي تساهم بها للمشروعات المجتمعية، وغياب الآليات والاستراتيجيات الموحدة التي تعمل على توحيد البرامج وجمع المساهمات في صندوق واحد يخدم المجتمع بأسره بما يحقق قيم وأهداف وغايات تلك الممارسات وقياس أثر تطبيقها. بالإضافة إلى غياب التخطيط الممنهج لبرامج وممارسات المسؤولية الاجتماعية بما يحقق الاستدامة.

أضاف اليحيائي: إن اللجنة أوصت في دراستها بتفعيل حوكمة وآليات قياس الأثر الاجتماعي والتنموي لشركات القطاع الخاص من خلال برامجها وأنشطتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الدفع بالشركات نحو تقديم برامجها للمسؤولية الاجتماعية في مختلف المناطق، إلى جانب تخصيص جائزة وطنية تحمل اسم صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم لأفضل المبادرات والبرامج والمشروعات والمؤسسات الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

ارتفاع الرسوم

وفي الموضوع الآخر المتعلق بارتفاع الرسوم المالية أوضح اليحيائي أن الدراسة تهدف إلى الكشف عن نسب الارتفاع من خلال مقارنة رسوم الخدمات السابقة مع الرسوم المستحدثة للخدمات الحكومية، وتوضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة، بالإضافة إلى اقتراح سياسات حماية اجتماعية تسهم في تفعيل الأمان الاجتماعي نتيجة قرارات رفع هذه الرسوم،

وأشار اليحيائي إلى أن الدراسة خلصت إلى جملة من النتائج من أهمها: موضوع الخلط الحاصل في الإجراء والتعامل مع مفاهيم مختلفة ضمن القرارات عينة التحليل: (الرسوم، الضرائب، الأثمان، والضمانات). كما أن بعض الرسوم هي لمصاريف مختبرية وعدد من الإجراءات الإدارية والفحوصات، مما يعني أنها رسوم لتكلفة تتكبدها الجهة التي تصدر الرسوم أو التراخيص، ولا تعني أنها رسوم محصلة للدخل.

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات العامة، منها إعادة تقييم منظومة شبكات الأمان الاجتماعي على المستوى الوطني والاستراتيجي وذلك عبر مراجعة السياسات الحكومية في مجالات الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا في المجتمع، والوقوف على التدابير الاحترازية لضمان ديمومة واستمرارية منظومة العمل الوطنية مستقبلا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في حالات انخفاض سعر النفط الخام (المصدر الأساسي للدخل)، وتقييم كفاءة عمل البرامج الحالية التي تتكون منها منظومة العمل الوطنية (الضمان الاجتماعي - خدمات التقاعد - مساعدات الإسكان - دعم السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة - برامج رعاية الفئات الخاصة).

كما أوصت الدراسة بتفعيل الحوار والمشاركة المجتمعية بما في ذلك إشراك مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة عُمان لتقييم وضع الرسوم مع المستفيدين مع أصحاب المصلحة وبالتحديد فئة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأخذ مرئياتهم فيما يتعلق بمدى مناسبتها للأوضاع الحالية ومدى أخذها في الاعتبار للتحديات الاقتصادية والتنظيمية التي تواجهها هذه المشروعات.

ردود وزارية

وخلال الجلسة استمع أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها رد معالي وزير البلديات الإقليميّة وموارد المياه على السؤال الموجه له حول التراخيص البيئيّة لمزارع الدواجن القريبة من المخططات السكنيّة، وأفاد الرد أن التراخيص تُمنح بعد الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكيّة، وأن الوزارة لم تُصدر ترخيصا لإقامة مشروع مزرعة دواجن، وعليه فإن المنشآت الموجودة حاليًا (الحظائر) في الموقع المذكور يُعاد دراسته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك رد معاليه حول التسكين العشوائي للقوى العاملة الوافدة وسط الأحياء السكنية، وقد أفاد الرد أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط لتنظيم إسكان القوى العاملة الوافدة، ورفعت اللجنة توصياتها متضمنة عددا من الضوابط والمقترحات إلى مجلس الوزراء، وقد وجه المجلس بإعادة تقييم ودراسة الموضوع من كافة جوانبه بما يضمن أخذ البعد الاجتماعي والأبعاد الأخرى ذات العلاقة.

كما استمع الأعضاء إلى رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه لها حول الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث أفاد الرد أنه بالرغم من أن مثل هذه الممارسات تحدث في المنازل وليس لوزارة التربية والتعليم سلطة عليها، إلا أن الوزارة تقوم بتدابير عديدة لضمان حصول الطالب على مستوى التعليم اللازم له في هذا الصف والصفوف الأخرى لكافة المواد. وكذلك رد معاليها حول تعديل أوضاع موظفي الوزارة من دفعات الأعوام 91و92و93. وقد أفاد الرد أن الوزارة سعت جاهدة لتعديل درجات موظفيها الذين تأخرت ترقياتهم والبالغ عددهم (5240) موظفاً، حيث تمت مناقشة الموضوع مع المعنيين بوزارة المالية لإيجاد المعالجة المناسبة، ونظراً لوجود موظفين آخرين بعدد من الوحدات الحكومية تأخرت ترقياتهم، ووجود مطالبات من قبلهم، عليه تقرر بموجب خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني تشكيل لجنة من عدد من الوزارات، وتم الاتفاق على أن يتم تعديل أقدميات موظفي الوزارة على أساس أن تكون الترقية كل أربع سنوات، إلا أنه نظراً للأوضاع المالية فقد تقرر حفظ الموضوع.

وجاء رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، أن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات المختصة للاستئناس بالرأي حول مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، ولا يزال الموضوع قيد الإجراء، وفيما يخص إصدار قرارات مؤقتة تفرض على أصحاب الحيوانات المشاركين بالمنافسات الرياضية الخاصة بالحيوانات فإن الوزارة ترتئي التريث لحين صدور اللائحة المذكورة.

وخلال الجلسة، استمع أعضاء المجلس كذلك إلى رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة بشأن الجدول المقترح للهيئة الأكاديمية بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية، وقد أفاد الرد أن الوزارة قامت بإعداد مشروع جدول مقترح للفنيين ووظائف الهيئات التدريسية والتدريبية بالكليات المهنية وتمت مخاطبة وزارة المالية والخدمة المدنية إلا أنه خلال الإجراءات صدر المرسوم السلطاني رقم (78/‏‏2013) بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة والذي نص في مادته الرابعة على اشتراطات شغل الدرجات، وعليه تم إيقاف المشروع المذكور وقد تم التنسيق مع فريق العمل المختص في ذلك لأخذ مقترحات الوزارة بشأن الوظائف الأكاديمية والفنية المتعلقة بقطاع التعليم التقني والمهني.

وكذلك الاستماع إلى رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) بشأن المياه المعالجة من قبل الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه)، حيث أفاد الرد أن تكلفة معالجة (59مليون م3) من مياه الصرف الصحي بلغت واحدا وثلاثين مليون ريال عماني، كذلك استخدامات المياه المعالجة متعددة حيث تستخدم للتشجير وملاعب الجولف والملاعب الخضراء. كما أن المياه المعالجة تستخدم في كل الفصول، أكثرها فصل الصيف وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.