ابن فليس: حل أزمة الجزائر لا يمكن أن يكون دستوريا محضا أو سياسيا بحتا

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

قال رئيس حزب «طلائع الحريات» ، علي بن فليس ، إن الانقسام في المشهد السياسي الحالي يتوزع على ثلاثة طروحات تتعلق بالدستور والمرحلة الانتقالية والانتخابات الرئاسية أو المجلس التأسيسي ، تستوجب تقريب وجهات النظر بشأنها عبر حوار صريح تسوده الثقة والمصداقية و الى توافق وطني كبير من اجل تجاوز المأزق الحالي.

وأضاف رئيس الحكومة السابق انه يجب التخلص من الجدل حول «الدلالات اللفظية» لأن الأهم لا يكمن في المفاهيم وفي ما يرغب كل واحد قوله للآخرين وإنما في السبيل الملموس نحو حل الأزمة عبر الطريق الذي يسمح بربح الوقت عوض تبديده والتصدي للأخطار عوض إثارتها والتقليل من تكاليف الحل عوض تضخيمها ، مشيرا إلى ضرورة المضي نحو مرحلة تحضيرية للانتخابات الرئاسية موضحا أن هذه المرحلة «ليست مرحلة انتقالية» وإنما «نقطة انطلاق» ، كون «المرحلة الانتقالية المعنية تأتي مع انتخاب رئيس الجمهورية و العهدة الانتقالية التي سيكلفه الشعب الجزائري بها بكل سيادة».

وأضاف قائلا ان الوقت المناسب لإعداد الدستور الجديد الذي يحتاجه البلد «يأتي بعد انتخاب رئيس الجمهورية» الذي «سيكرسه كورشة كبرى من عهدته»، وحذر في هذا الصدد من إعداد الدستور الجديد «خارج اطر العهدة الرئاسية الانتقالية» مؤكدا على ان «خيار المجلس التأسيسي قد فقد كثيرا من جاذبيته الأصيلة».

وبخصوص دور الجيش في البحث عن تسوية للازمة الحالية فقد أوضح رئيس «طلائع الحريات» أن هذا الدور لا يمكن ان يكون دور الآمر و إنما دور المسهل ، وليس دور المرشد و إنما المرافق و ليس المشرف و إنما الضامن .

و أوضح بن فليس انه أمام الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلد فإن الخروج من الأزمة لا يمكن ان يكون «دستوريا محضا « كما لا يمكن ان يكون «سياسيا بحتا « بل ينبغي الاعتماد على المقومات السياسية و الدستورية التي ما زالت متوفرة من اجل تقليص عمر الأزمة وتجنيب البلاد ان تدفع الثمن غاليا لتسويتها ، و ان «الأمر كله مسألة إرادة سياسية وثقة و روح المسؤولية».

بالمقابل ، ومن نفس تكتل المعارضة لنصرة خيار الشعب ، قال رئيس حركة مجتمع السلم ، عبد الرزاق مقري ، ان هناك بداية إجماع في الساحة السياسية بين القوى المعارضة والمجتمع المدني ، لكن النقطة الخلافية الوحيدة التي ما زالت عالقة هي مصير رئيس الدولة عبد القادر بن صالح . وأوضح مقري أن حركته «ترفض بقاءه كليا» لعدة أسباب حيث لا يمثل ضامنا لنزاهة الانتخابات ، لكن هناك أصوات حزبية مثل رئيس طلائع الحريات علي بن فليس، وكذا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الذي أبدى استعداده في الشروع في الحوار قبل ذهاب بن صالح على أن يرحل بعدها، وهي آراء تحترمها الحركة بل ستتّبعها في حال ما حققت الأغلبية داخل تكتل المعارضة والمجتمع المدني .