تمهيدا لرفعها لجلالة السلطان.. مجلس الدولة يعتمد تقرير «اللجنة المشتركة» حول مواد التباين في 4 مشروعات قوانين

مناقشة موسعة لاستحداث قانون شامل ينظم قطاع الأراضي في السلطنة -

عمان اعتمد مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين في مشروعات قوانين «الإفلاس» و«استثمار رأس المال الأجنبي» و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص» و«التخصيص»، تمهيدا لرفعها للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه -.

وناقش المجلس في جلسته العادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور خالد السعيدي أمين عام مجلس الدولة، الدراسة المقدمة من اللجنة القانونية بشأن «مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة».

واستهل المجلس مناقشته للدراسة ببيان اللجنة القانونية، أوضح فيه المكرم عبد القادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة، أنه وبعد دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة، والوقوف على كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه قطاع الأراضي من خلال الاستضافات والاجتماعات التي عقدتها، خلصت اللجنة إلى ضرورة استحداث قانون شامل ينظم قطاع الأراضي في السلطنة، مستندة على عدد من المبررات منها: قِدم التشريعات الحالية المنظمة لهذا القطاع، والحاجة إلى تحديثها لتتواكب مع التطورات التي طرأت على بعض مؤسسات الدولة من حيث استحداث مؤسسات وتعديل مسميات لبعض الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الأراضي، وأهمية إيجاد مرجعية قانونية واحدة من خلال إيجاد قانون موحد للأراضي ينظم جميع استعمالاتها السكنية، والتجارية، والسكنية التجارية، والصناعية، والزراعية والسياحية.

إضافة إلى ضرورة حوكمة إجراءات المؤسسات الحكومية المنظمة لقطاع الأراضي، والعمل على توحيدها وتحديد اختصاصاتها لتجنب الازدواجية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة تشريعية مشجعة للمستثمرين في القطاعات المختلفة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حق الانتفاع بالأراضي الحكومية في السلطنة.

وصرح رئيس اللجنة القانونية قائلا: بمبادرة من مكتب مجلس الدولة وموافقة من أعضاء المجلس في إحدى جلساته كلفت اللجنة القانونية بدراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة وقامت اللجنة بدراسة مكثفة وعقدت العديد من الاجتماعات واستضافت عددا من المسؤولين والمختصين بالجهات الحكومية وذات العلاقة من بينها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى الجمعية العقارية العمانية وقامت اللجنة بتحليل البيانات والإحصاءات المتوفرة حول هذا الجانب حتى وصلت إلى قناعة راسخة في حاجة قانون الأراضي إلى مراجعة شاملة وإعداد مشروع قانون جديد.

مضيفا: قامت اللجنة بإعداد مقترح مشروع جديد يضم شتات الأحكام المتفرقة التي وردت في قوانين مختلفة للأراضي يضمها في قانون موحد ويضيف إليها أحكاما جديدة اقتضتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية منذ صدور القوانين السابقة.

ومشروع القانون الجديد عمل على إيجاد توافق وانسجام مع الرؤية المستقبلية بعيدة المدى «عمان2040» والتي جاء فيها عناية خاصة برؤية التخطيط والتنمية العمرانية الذي ستتضمنه الخطط الخمسية بالمرحلة القادمة وسيحتوى مشروع القانون الجديد على عدد من الفصول به أحكام مختلفة معالجة وملائمة لموضوع الأراضي فهو شديد الحساسية والتعقيد في الحاضر والمستقبل. وعقب مناقشات مستفيضة للمقترح من قبل المكرمين الأعضاء، قرر المجلس إرجاء المقترح للمزيد من الدراسة.