آرمان: لماذا تسعى حكومة روحاني للانضمام لاتفاقية «فاتف»؟

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (آرمان) تحليلاً نقتطف منه ما يلي:

تحظى الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة اختصاراً باسم «فاتف» بأهمية خاصة لدى مختلف البلدان لما لها من دور في تحديد التقنيات وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودوليا.

ورأت الصحيفة في انضمام إيران لاتفاقية «فاتف» بأنه يتوقف إلى حدّ كبير على مدى إمكانية الاستفادة من بنود هذه الاتفاقية في استرداد الحقوق المالية ومن بينها الودائع المجمدة في الكثير من البنوك الغربية نتيجة الحظر المفروض على إيران على خلفية الأزمة النووية مع أمريكا وحلفائها الغربيين، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حفظ استقلال البلاد في التعاملات المالية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال لمنع حصول أي خرق للنظام المالي الوطني من جهة، وضمان التعاطي المتوازن مع البنوك العالمية ذات العلاقة من جهة أخرى.

ونوّهت الصحيفة إلى أن إيران تسعى للحصول على تطمينات تضمن لها الحصول على حقوقها المالية مقابل انضمامها لاتفاقية «فاتف»، وهذا الأمر يتطلب من إيران أيضاً أن ترتقي بمؤسساتها المالية لحدٍّ يتيح لها التعاطي مع البنوك العالمية ومن بين ذلك إصلاح نظام منح القروض والفوائد المترتبة عليها.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول بأن سعي حكومة الرئيس حسن روحاني للانضمام لاتفاقية «فاتف» يحظى بتأييد قطّاعات مالية واسعة في إيران، إلّا أن المحاذير التي قد تنجم عن هذا الانضمام وفي مقدمتها إمكانية اختراق النظام المالي الوطني حالت -حتى الآن- دون تحقيق هذا الأمر، في ظلّ الضغوط التي تتعرض لها إيران نتيجة الأزمة النووية مع أمريكا وحلفائها الغربيين والتي بلغت حدّاً غير مسبوق من التوتر في الآونة الأخيرة. وانتقدت الصحيفة الأطراف التي تسعى للضغط باتجاه ضمّ إيران لاتفاقية «فاتف» دون تهيئة المقدمات الصحيحة لاسيّما ما يتعلق بإصلاح النظام المالي الداخلي الذي يضمن انسيابية انتقال الأموال دون مخاطر قد تحصل نتيجة تصرفات تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصالح العامة لإيران، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار قوانين تأخذ بالحسبان تنظيم التعاملات المصرفية بشكل يضمن حقوق المؤسسات المالية والأشخاص المتعاطين معها على حدّ سواء، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها البرلمان والحكومة.