الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى: توصيات البحـوث والدراسـات تلقى قبولا من الحكـومة ويؤخـذ بالكثير منها

متابعة: عبدالله الخايفي –

قال الدكتور أحمد بن علوي بن حفيظ باعبود الأمين العام المساعد للجان المعلومات بمجلس الشورى: إن المجلس تمكن خلال الفترة الماضية من تأسيس استراتيجية بحثية خاصة تقوم على أسس قانونية ومنهج علمي لدراسة القضايا المجتمعية للخروج بتوصيات تعود بالنفع والفائدة على المجتمع، وذلك من خلال كادر بحثي متخصص في العديد من المجالات، ومدعما بنخبة من الخبراء من ذوي الخبرة الطولية في مجال البحوث والدارسات مشيرا إلى تقديم المجلس عدداً من الدراسات والبحوث في مجال خدمة المجتمع حيث تعتبر القضايا المجتمعية المحرك الأساسي للبحوث البرلمانية وخاصة تلك القضايا التي تلامس حياة الناس بصورة مباشرة والتي تستوجب التحرك البرلماني للوقوف عليها وتقديم الحلول والتوصيات لمعالجتها.
وأوضح باعبود أن البحوث والدراسات، تعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية تطوير وتفعيل مسيرة الشورى، ففي معظم المجالس التشريعية توجد إدارة خاصة بالبحوث والدراسات تتم الاستعانة بها لتوفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لعمل اللجان البرلمانية خصوصا والمجالس التشريعية عموما.

وأكد على أهمية تزويد اللجان البرلمانية بكافة الوسائل الفنية والبيانات والدراسات والبحوث اللازمة لتعضد قيامها بوظيفتها التشريعية والرقابية ويؤدي إلى إثراء أعمالها وممارستها اختصاصاتها على أكمل وجه. وأضاف: كان لا بد من الاهتمام بتطوير وسائل الاستعانة بخدمات البحوث والدارسات عن طريق استخدام أفضل التقنيات الحديثة في مجال المعلومات، وامتلاك قدرات فنية ووحدات للتخزين واسترجاع البيانات، وتطوير إدارة المعلومات وإتاحتها لأعضاء المجلس والعاملين فيه عن طريق بناء قاعدة بيانات معتبرة..
وأوضح الأمين العام المساعد للجان المعلومات بمجلس الشورى أن البحوث والدراسات البرلمانية تتشابه من حيث المنهج العلمي مع البحوث الأكاديمية فكلاهما وسيلة علمية لاكتساب المعرفة ثم عرضها، إلا أن البحوث البرلمانية تتباين عن البحوث الأكاديمية في الغاية الخاصة لها، فهدف البحوث البرلمانية مساعدة عضو المجلس في قراءة مشكلة أو ظاهرة مجتمعية بأسلوب علمي منضبط وإيجاد حلول لها من خلال توصيات تنسجم مع الصلاحيات التشريعية والقانونية الممنوحة وفق القانون.

إنجازات في المعلومات والبحوث

وقال إن للبحوث البرلمانية أهمية كبرى في مسيرة عمل الشورى بدءا من المجلس الاستشاري للدولة وصولا إلى مجلس الشورى، فقد كانت الركيزة الأساسية في عمل المجلس ولجانه الدائمة كلٌ حسب اختصاصه.
وفي هذا الإطار سعت الأمانة العامة للمجلس إلى تجويد العمل البحثي البرلماني، من خلال إصدار الدليل الاسترشادي للأعمال الفنية لموظفي دوائر شؤون اللجان بالمجلس، حيث تم إعداد هذا الدليل من قبل الكادر البحثي في الأمانة العامة المساعدة للجان والمعلومات ليكون وثيقة عمل رئيسية تعتمد عليهـا مخــتلف اللجان البرلمانيــة في إنجــاز أعمــالها، مراعين في إعــداده الانســجام التام مع أهـــداف مجلس الشورى ولائحته الداخلية، والأعمال المنوطة بمختلف اللجان والأجهزة العاملة بهذا المجلس، مستفيدين من العديد من التجارب الإقليمية والعالمية في إعداد مثل هذه الأدلة المنظمة للعمل.

أهم البحوث لخدمة المجتمع

ومن أهم الدراسات والبحوث التي قدمها المجلس المصارف ومدى فاعليتها وتقييم السياسات الخاصة بها وتأثيرها على تنشيط الحركة الاقتصادية كما درس أوضاع الأسواق وتعمين نشاطها التجاري، والقروض الميسرة للقطاع الخاص وارتفاع أسعار التأمين على المركبات ونظام الضمان الاجتماعي وإنشاء صندوق لدعم الزواج.
ودرس المجلس واقع المعلم في السلطنة وقدم دراسة حول القروض الشخصية ودراسة دمج حول مشكلة الباحثين عن عمل وأوضاع منطقة الكثبان الرملية بولاية بوشر وواقع ذوي الإعاقة بالسلطنة وتطوير أوجه الرعاية والخدمات المقدمة لهم. كما قدم المجلس توصيات حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.
كما قدم المجلس دراسة حول واقع قطاع الاتصالات في السلطنة ودراسة حول معوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، ودراسة المجلس حول واقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة، ودراسة واقع أداء الشركات الحكومية، ودراسة تمكين الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة.

واقعية وجدوى البحوث

وقال إن البحوث البرلمانية بصفة عامة والبحوث والدارسات في مجلس الشورى بصفة خاصة تتميز بالجدية والرصانة والتعاطي الواقعي للقضايا مرتكزا في بناء فرضيات الدراسات والبحوث ومشكلتها على المؤشرات الإحصائية الحديثة المستقاة من الجهات الحكومية الرسمية وخاصةً المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تقوم دائرة المعلومات والإحصاء بالأمانة العامة المساعدة للجان والمعلومات بجمع وتحليل وتلخيص البيانات الإحصائية والمعلوماتية ذات العلاقة بالقضية المراد بحثها ويتم إخراجها وتصنيفها على شكل معلومات جديدة و مقارنتها مع المؤشرات الإقليمية والعالمية ذات الصلة، ثم تقديمها إلى الباحثين المختصين من أجل إعداد البحث في صورته المبدئية تمهيداً لعرضه على اللجنة البرلمانية المختصة لمراجعته وإبداء الرأي حوله والنظر في مدى التزامه بكل الضوابط، ومناسبة التوصيات ووضوحها وإمكانية تطبيقها، بعد ذلك ترفع تلك البحوث والدراسات المعتمدة من قبل لجان المجلس على شكل تقارير تناقش في الجلسات العامة لغرض إقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وقال إن البحوث والدراسات التي يجريها مجلس الشورى وما ينتج عنها من حلول وتوصيات تلقى قبولا من الحكومة، وقد تم الأخذ بالكثير منها.
ويعمل في إعداد البحوث والدراسات في مجلس الشورى كوكبة من الباحثين المختصين في المجالات القانونية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات حيث يتم اختيار هؤلاء الباحثين وفقا لمعايير محددة ودقيقة تراعي التخصص العلمي والكفاءة والقدرة على إعداد البحوث بالمنهج العلمي، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الخبراء ذوي الباع الطويل في مجال البحوث والدراسات البرلمانية مما يساهم في تجويد العمل البحثي بالمجلس.
وقد دأب مجلس الشورى على إتاحة هذه الدراسات والبحوث للمهتمين والباحثين من خارج المجلس وفقا للضوابط الإدارية المعمول بها.

تحديات الحصول على المعلومات

وعن التحديات التي تواجه الباحثين بالمجلس قال: تحديات الحصول على المعلومات لا تختلف عن التحديات التي تواجه معظم الباحثين في مجال العمل البرلماني، والتي يمكن تلخيصها في الظروف الضاغطة التي يتم فيها إنجاز البحوث والدراسات البرلمانية، وذلك نظرا لطبيعة القضايا التي تتناولها المجالس التشريعية ومتطلبات السرعة في الإنجاز لتقديم الحلول المناسبة لتلك القضايا.
وعدم توفر البيانات والمعلومات الكافية عند دراسة بعض الموضوعات أو تأخر الاستجابة من بعض الجهات في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام تلك البحوث.

اختصاصات الأمانة العامة
المساعدة للجان والمعلومات

بينما تختص الأمانة العامة المساعدة للجان والمعلومات بـالقيام بأعمال التنسيق والدعم البرلماني للجان. وإعداد وتهيئة الاجتماعات الخاصة باللجان وتنسيقها وتوفير متطلباتها، وإعداد مسودة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة اللجان. ومساعدة اللجان وفرق العمل في إعداد وصياغة تقاريرها وتوصياتها ومراجعة وإخراج التوصيات المقرة من قبل اللجان في صورتها النهائية.
كما تختص بتوفير الدراسات والبيانات والمعلومات التي تطلبها اللجان بالتنسيق مع الدوائر المختصة، وتحرير محاضر اللجان ومتابعة القرارات الصادرة عنها، وإعداد مشروعات جداول أعمال اللجان، وإعداد وصياغة وتوزيع محاضر وجداول أعمال اللجان، وتتولى توصيل خلاصة أعمال اللجان وما انتهت إليه من دراسات وتقارير وقرارات إلى دائرة الوثائق والمحفوظات بعد اعتمادها من مكتب المجلس أو المجلس حسب الأحوال.