اتحاد الكرة يطالب بالالتزام .. والشكاوى لا تزال مستمرة

جدل لائحة الأجور يقفز مع بدء القيد والتسجيل -

مرة أخرى وجه مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الأندية الالتزام بلائحة التعاقدات مع اللاعبين المحليين والأجانب وفقا للجدول الذي أصدره الاتحاد في وقت سابق في تعميم أرسلت منه نسخة لجميع الأندية في السلطنة.

جاءت توجيهات اتحاد الكرة متزامنة مع فتح باب قيد وتسجيل اللاعبين الذي دشن في اليومين الماضيين وفق الضوابط الفنية والإجرائية المتعارف عليها وفق النظام الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وأثار موضوع التعاقدات وتجاوز بعض الأندية للسقف المعتاد الكثير من الحديث في الفترة الماضية بعد أن فقدت عدد من الأندية نجومها بسبب العروض الأفضل التي قدمتها لها الأندية الأخرى.

وقال رئيس أحد أندية دوري المحترفين بأن ما حدث المواسم الماضية في قيد وتسجيل اللاعبين لم يخل من (مزايدات) وتجاوزات للائحة وهو ما جعلهم يطلبون من اتحاد الكرة التدخل لوقف (قرصنة) بعض الأندية وتعاقدها مع أبرز نجوم الفرق عبر الإغراءات وتقديم مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 40 ألف ريال وهو سقف لا تستطيع غالبية الأندية أن تصل له في ظل الظروف الحالية المعروفة ووضعية الأندية التي تعاني من مشاكل مالية كبيرة.

وأشار إلى أن غالبية اللاعبين باتوا اليوم يطالبون بمبالغ كبيرة وهو ما جعل التعاقدات تتم بصورة غير منتظمة وهناك أندية لم تبدأ بعد التعاقد مع أي لاعب وهناك من تعاقد مع اثنين أو ثلاثة في انتظار هدوء الأسعار بعد أن تكتفي الأندية التي أشعلت سوق انتقالات اللاعبين.

وبسؤالنا لمسؤول في اتحاد الكرة عن الأزمة التي أطلت برأسها في الساحة ذكر بأن دور الاتحاد هو رقابي في المقام الأول وأقر بتقدم بعض الأندية بشكاوى شفهية وعلى ضوئها أصدر اتحاد الكرة توضيحا يمثل رسالة غير مباشرة للرد على التجاوزات التي تمت في بعض عقود اللاعبين مقارنة باللائحة المنظمة.

وذلك في إطار حرص الاتحاد العماني لكرة القدم على إضفاء المزيد من التنظيم والمحافظة على التزام الأندية باللوائح والابتعاد عن كل ما يؤثر سلبا على المنافسات ويحافظ على عملية انتقالات اللاعبين العمانيين بين الأندية العمانية في مختلف الدرجات بعيدا عن المزايدات.

اللائحة وسقف الأجور

حددت لائحة تطبيق ضوابط أجور اللاعبين المتفرغين بدوري المحترفين ليكون الحد الأدنى لمقدم العقد 300 ريال عماني على أن يكون الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 12000 ريال عماني والحد الأدنى للأجر الشهري 60 ريالا عمانيا ليكون الحد الأعلى للأجر الشهري 720 ريالا عمانيا.

وبالنسبة لضوابط أجور اللاعبين المتفرغين في دوري الدرجة الأولى فقد بلغت الحد الأدنى لمقدم العقد للموسم 150 ريالا عمانيا والحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 3000 ريال عماني ليكون الحد الأدنى للأجر الشهري 35 ريالا عمانيا والحد الأعلى للأجر الشهري 300 ريال عماني.

كما نصت ضوابط عقود دوري الدرجة الثانية على النحو التالي 70 ريالا عمانيا يعد الحد الأدنى لمقدم العقد للموسم و1750 ريالا عمانيا الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم كما يكون الحد الأدنى للأجر الشهري 35 ريالا عمانيا والحد الأعلى للأجر الشهري 280 ريالا عمانيا.

وأوضحت المادة الثالثة ما يجب أن تخضع عليه مقدمات عقود وأجور اللاعبين العمانيين (غير المتفرغين) والتي جاءت موضحة تفصيلا على النحو التالي: ـ بالنسبة لـ ضوابط مقدمات عقود اللاعبين غير المتفرغين في دوري المحترفين فقد جاء الحد الأدنى لمقدم العقد للموسم 300 ريال عماني و6000 ريال عماني قيمة الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم وبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري 60 ريالا عمانيا و480 ريالا عمانيا الحد الأعلى للأجر الشهري. وأما ضوابط مقدمات عقود اللاعبين غير المتفرغين في دوري الدرجة الأولى بلغت 150 ريالا عمانيا كقيمة للحد الأدنى لمقدم العقد للموسم وأما الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 1500 ريال عماني والحد الأدنى للأجر الشهري 35 ريالا عمانيا والحد الأعلى للأجر الشهري قدرت

بـ 200 ريال عماني.

كما جاءت ضوابط مقدمات عقود اللاعبين غير المتفرغين في دوري الدرجة الثانية على أن تكون الحد الأدنى لمقدم العقد 70 ريالا عمانيا والحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 700 ريال عماني و35 ريالا عمانيا قيمة الحد الأدنى للأجر الشهري والحد الأعلى للأجر الشهري 140 ريالا عمانيا.

سقف الأجانب

نصت المادة الرابعة في لائحة تحديد أجور اللاعبين بأنه لا ينطبق الجدول المذكور أعلاه على التعاقدات مع اللاعبين الأجانب ويجب دفع مقدم العقد على أربع دفعات خلال مدة العقد بدفعات متساوية للعقود التي تكون مدتها موسمان أو أكثر كمل يجب دفع مقدم العقد على دفعتين للعقد الذي يقل من 12 شهرا على أن تدفع الدفعة الأولى بعد 4 أشهر من توقيع العقد والدفعة الثانية عند انتهاء العقد وبالنسبة للاعب الذي يوقع عقدا لموسم واحد فقط لا يحق له الحصول على أكثر من 70% من الحد الأعلى لمقدم العقد وفقا للجداول المبينة.

كما أن اللاعب الذي يوقع عقدا لموسم واحد فقط لا يستحق مقدما للعقد في الموسم التالي إلا إذا وقع عقدا لمدة لا تقل عن موسمين مع ناديه الحالي أو أندية أخرى واللاعب الذي يوقع عقدا لمدة ثلاثة مواسم أو أكثر يستحق زيادة سنوية في راتبه الشهري بنسبة 10 % لكل موسم اعتبارا من الموسم الثاني بالإضافة إلى أن اللاعب الذي يوقع لمدة ثلاثة مواسم وأكثر يستحق 11 راتبا طوال فترة العقد وأما عن اللاعب المخالف للجدول أعلاه يتم إيقافه لمدة موسم وغرامة مالية 5000 ريال عماني وفي كل الحالات فإن مقدم العقد المستحق للاعب واجب السداد طالما نص العقد على ذلك ولا يسقط عن اللاعب في حالة استغناء النادي عنه .

وبالنسبة للعقوبات التي ستقطع عليها الأندية المخالفة لجداول الرواتب ومقدمات العقود جاءت على النحو التالي: ـ

عقوبات

حددت اللائحة عقوبات توقع على الأندية التي تخالف البنود الوارد فيها وتبدأ بغرامة (عشرة آلاف ريال عماني ـ /‏‏ 10000 ر.ع) وحرمان النادي من خدمات اللاعب وإيقاف اللاعب لمدة موسم وأما المخالفة الثانية فستكون غرامة مالية (عشرة آلاف ريال عماني ـ /‏‏ 10000 ر.ع) وحرمان النادي من التعاقد مع لاعبين أجانب لمدة موسم والمخالفة الثالثة غرامة مالية (خمسة عشر ألف ريال عماني ـ/‏‏ 15000 ر.ع) وحرمان النادي من التعاقد مع لاعبين أجانب والهبوط للدرجة الأدنى التالية في ترتيب درجات الدوري.

قضية الشباب

يصعد نادي الشباب هذه الأيام قضيته ضد اتحاد الكرة لعدم مراقبته لتطبيق لائحته في ظل وجود شواهد ومؤشرات عديدة على تجاوز بعض الأندية لسقف التعاقدات وهو ما يعتبره النادي من بين الأسباب التي أدت إلى هبوط النادي للدرجة الأولى بعد أن التزم بتلك اللائحة في تعاقداته ولم يدخل في مزاد المزيدات والتي تضرر منها في فقدان بعض لاعبيه وفي نفس الوقت لم يريد الدخول في منافسة مع الفرق التي حصلت على خدمات لاعبين كانوا قريبين من الانضمام له وذلك احتراما من إدارة النادي باللائحة.

نادي الشباب كلف محاميا للدفاع عنه في قضيته ضد الاتحاد وذلك من أجل تفعيل اللائحة وان لا تصبح حبرا وورقا من دون أي فعالية.

الشباب لا يعتبر النادي الوحيد الذي يهاجم عدم تطبيق لائحة أجور اللاعبين ورغم كثرة الحديث عن الأمر إلا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يجد غير تكرار التنبيه وتحذير الأندية ولم يقم بأي تحقيق أو خطوات يمكنها أن تقضي على ظاهرة المزايدات في سوق اللاعبين والذي بات من الصعب السيطرة عليه بقواعد لائحة الأجور.