زيادة عمق ميناء الصيد البحري بالدقم إلى 10 أمتار

الجابري: نهدف لاستقطاب سفن الصيد الكبيرة التي تعمل في أعالي البحار -

تســـــارع عمـــــليـــات الإنشـــــاء لتجــهــيز المينـــــاء بــدايــــة 2021 -

الدقم - العمانية: أعلن معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الهيئة قررت زيادة عمق ميناء الصيد البحري بالدقم إلى 10 أمتار عوضا عن 6 أمتار بهدف تهيئة الميناء لاستقطاب سفن الصيد الكبيرة التي تعمل في أعالي البحار وزيادة القيمة الاقتصادية للميناء الذي سيصبح أول ميناء في السلطنة يصل عمقه إلى هذا المستوى.

وقال معاليه في حديث لوكالة الأنباء العمانية: إن هذا القرار يأتي مواكبًا للتطور الذي يشهده مجال الصيد التجاري عالميا، موضحا أن زيادة عمق الميناء تتلاءم مع متطلبات هذا القطاع، فهناك سفن معدة لأغراض الصيد أو لأغراض تصدير الأسماك تحتاج إلى حوض أعمق من 6 أمتار فجاءت فكرة زيادة عمق حوض الميناء إلى 10 أمتار.

وأكد معاليه أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على جعل ميناء الصيد البحري في الدقم واحدا من الموانئ الإقليمية القادرة على تقديم مختلف الخدمات التي تحتاج إليها سفن الصيد الكبيرة وبما يساهم في تعزيز أداء منطقة الصناعات السمكية التي يتم إنشاؤها بالقرب من الميناء وتستهدف جعل الدقم مركزًا رئيسيًا للصناعات السمكية بالسلطنة.

ويشهد ميناء الصيد البحري بالدقم حاليا تسارعا في عملياته الإنشائية ويبلغ عدد العاملين في الموقع حوالي 500 شخص، ومن المتوقع أن يكون الميناء جاهزا بنهاية العام المقبل أو بداية عام 2021.

وتطرق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في حديثه إلى الأهمية الاقتصادية لميناء الصيد بالدقم، وقال: إن ميناء الصيد البحري بالدقم يعد واحدا من أهم مكونات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما أن قطاع الثروة السمكية بالدقم يعتبر من القطاعات الواعدة في المنطقة نظرًا لما تتميز به المنطقة من مخزون كبير من الثروة السمكية يساهم في رفد القطاعات الأخرى بالمنطقة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالدقم، لذلك حرصت الحكومة منذ بداية تخطيط المنطقة الاقتصادية على إنشاء ميناء صيد ومنطقة صناعات سمكية مجاورة به تهتم بالصناعات السمكية بحيث يعمل كل من الميناء والمنطقة في تنشيط كافة الخدمات الخاصة بالثروة السمكية.

وحول الميزة النسبية للميناء قال معالي يحيى بن سعيد الجابري: إن ميناء الصيد البحري بالدقم يتميز بالموقع الاستراتيجي المطل على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي وهي منطقة معروفة على مستوى العالم بوجود مخزون سمكي كبير، ليس فقط من حيث الكم وإنما أيضا من حيث النوع، وما زالت هناك كميات كبيرة من الأسماك لم تستغل حتى الآن نظرًا لاقتصار نشاط الصيد في المنطقة على الصيد التقليدي، موضحا أن تعميق حوض الميناء إلى 10 أمتار سوف يُسهم في توفير الاحتياجات التي يتطلبها الصيد التجاري في المياه العميقة، كما أنه يمكّن الصيادين والمستثمرين من الحصول على كميات تجارية كبيرة من الأسماك.

وفي سؤال عن المشروعات الاستثمارية التي سوف تنشأ في منطقة الصناعات السمكية أوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري أن المنطقة تشهد اهتمامًا جيدًا من المستثمرين وهنالك تسارع للاستثمار في المنطقة رغم عدم جاهزية ميناء الصيد، مشيرًا إلى أن عدد المصانع القائمة حاليًا يبلغ 4 مصانع من بينها 3 مصانع بدأت الإنتاج الفعلي والمصنع الرابع سيتم تشغيله خلال العام الجاري، وهناك 4 مصانع أخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 12 شركة وقعت اتفاقيات حق انتفاع مع الهيئة لإنشاء مصانع متخصصة في صناعات السردين والأعلاف وزيت السمك وتغليف وتعبئة الأسماك.

وعن التكامل في عمليات ميناء الصيد البحري وميناء الدقم أكد معاليه أن الهيئة تعمل على تمكين ميناء الصيد البحري بالدقم من القيام بالعمليات التجارية، ولكن إذا استدعت الحاجة لتصدير كميات أكبر عبر الناقلات العملاقة فميناء الدقم التجاري سيكون جاهزًا لمثل هذه العمليات لأنه يمتلك غاطسا أكبر من ميناء الصيد إذ يبلغ عمق حوض الميناء 18 مترا وهذا سوف يعزز العمليات التجارية الكبيرة التي تحتاج إلى أرصفة أكبر، موضحا أن المنطقة الاقتصادية مجهّزة بمرافق أخرى تخدم ميناء الصيد مثل مطار الدقم الذي يمكنه -من خلال مبنى الشحن- المساهمة في تصدير الأسماك إلى العالم بصورة أسرع وهو قريب من منطقة الصناعات السمكية.

وأكد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ختام حديثه أن أهمية الميناء لا تقتصر فقط على النواحي التجارية وإنما تشمل النواحي الاجتماعية، وقال: إن أهداف الميناء تتضمن أيضا تلبية احتياجات الصيادين المحليين في ولاية الدقم والولايات المجاورة في محافظة الوسطى، ففي السابق لم تكن في الولاية مرافق تجارية للصيادين والآن من خلال ميناء الصيد سيتمكن الصيادون من توسيع عملياتهم في مجال الصيد والمناولة والإنزال، كما أن التسهيلات التي يتضمنها ميناء الصيد تعتبر مشجعة للصيادين الحرفيين للانتقال من مجال الصيد التقليدي إلى الصيد التجاري وبالتالي زيادة مكاسبهم من عمليات الصيد في المنطقة.