الجزائر: الجيش يحذر من اختراق المسيرات ورفع رايات أخرى غير الوطنية

الجزائر- عمان - مختار بوروينة -

حذر نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح في كلمة جديدة من اختراق المسيرات الشعبية ورفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا، مؤكدًا أن للجزائر علما واحدا استشهد من أجله ملايين الشهداء، ويمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية.

وأوضح بيان الدفاع الوطني، أمس الأول، أنه تم «إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس».

وأكد، قايد صالح، في نفس السياق أنه «لا خوف على مستقبل الجزائر؛ لأنها ستعرف كيف تتلمس طريقها نحو بر الأمن والأمان، وستنطلق عجلة التنمية بوتيرة أسرع وبعزيمة أمضى وبأهداف أسمى، فلا مكان لأزمة اقتصادية ولا لغيرها من الأزمات الأخرى، إذا ما تحررت الجزائر من العصابة والمفسدين ومـنتهكي الأمانة، وتشـبثت بمرجعيتها النوفمبرية الوطنية، فللجزائر القدرة كل القدرة على أن تبلغ مبلغها، الذي أراده لها الشهداء الأمجاد».

من جهته، جدد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، دعم الحزب المطلق للحلول التي دعت إليها المؤسسة العسكرية للأزمة السياسية، مشيرا أن رفض الحوار الذي دعا إليه الفريق، أحمد قايد صالح، مغامرة بمستقبل الوطن.

وأوضح في ندوة صحفية أن الحلول لابد أن تكون دستورية قانونية والخروج عنها مغامرة كبيرة والداعين إليها مغامرون والجزائر ليست حقل تجارب، داعيا إلى الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية، وتجنب فكرة المراحل الانتقالية التي لا تحمد عقباها.

وفيما يتعلق مكافحة الفساد، استمع وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضية الإخوة كونيناف، وتم نقلهم جميعا من سجن الحراش إلى المحكمة.

و تم إيداع عبود عاشور الذي يشغل منصب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري رئيس الجمعية المهنية للبنوك الحبس المؤقت. في السياق ذاته، أعلن بيان صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، أمس، إحالة ملفات مسؤولين وموظفين سامين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالعاصمة بشأن الواقعة ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو رجل الأعمال محي الدين طحكوت في شقّه المتعلق بالإطارات والمسؤولين.

وأوضح البيان أن المعنيين إضافة إلى أحمد أويحيى بصفته وزير أول سابق وبن مسعود عبدالقادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تيسمسيلت سابقا، يوجد وزيرين سابقين وستة ولاة بين حاليا وسابقا. ويأتي، الإجراء كون المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من إجراءات الامتياز القضائي، وتتم متابعتهم بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتصل بـ«إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير و إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير».

و ينتظر أن تستمع النيابة العامة لتلمسان، غرب الجزائر، الأسبوع المقبل لوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ووالي تلمسان السابق عبد الوهاب نوري في قضية تضخيم فواتير الخيمة العملاقة خلال تظاهرة (تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011) واختفائها مباشرة بعد استعمالها، حسب وكيل الجمهورية لدى المحكمة، مضيفا إن التحقيق في هذه القضية سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال التظاهرة.