Untitled-1
Untitled-1
الاقتصادية

القوى العاملة تدعو أصحاب المنشآت الخاصة لتسجيل عقود العمل لبعض الوقت

20 يونيو 2019
20 يونيو 2019

عدد العقود المسجلة لم يتجاوز 560 شخصا وكان متوقعا 100 ألف -

كتب- زكريا فكري -

دعت وزارة القوى العاملة منشآت القطاع الخاص إلى تسجيل العاملين لديها لبعض الوقت، عبر موقعها الإلكتروني للاستفادة من المميزات والحوافز الممنوحة في هذا الشأن، ومنها احتساب العمل الجزئي ضمن نسبة التعمين. وقال أحمد بن عبدالله الخنجي رئيس فريق مبادرة العمل الجزئي بوزارة القوى العاملة: إن المبادرة التي طرحتها مختبرات تنفيذ، ويتم تطبيقها حاليًا منذ عام 2015 ليست إلزاميةً أو إجباريةً على أصحاب المنشآت الخاصة، ولكن الوزارة تدرس أن يكون التسجيل للعاملين لبعض الوقت إجباريًا بداية من العام القادم 2020. وأضاف أن عدد المسجلين لدى الوزارة العام الماضي لا يتجاوز 560 عقدا، وفي عام 2017 بلغ 205 عقود، بينما كان يمكن لهذا الرقم أن يصل إلى 100 ألف عقد؛ لأن الكثير من المنشآت لا تلتزم بالتسجيل كون الأمر ليس إلزاميًا.

وأضاف الكندي خلال حلقة موسعة بغرفة تجارة وصناعة عمان أمس أن المبادرة تختص بالعمل المؤقت للعمانيين فقط خلال فترة الإجازة وليس للوافدين أو الأجانب، وفيما يختص بالطلاب الأجانب الذي يدرسون في الجامعات والكليات العمانية فهم مسموح لهم بالعمل المؤقت -كما هو متعارف عليه في العالم- ولكن وفقًا لإجراءات تقوم بها الجامعة مع وزارة التعليم العالي، ومن ثم إخطار وزارة القوى العاملة. وقال إنه يسمح للعامل المؤقت العمل في أكثر من منشأة إذا رغب في ذلك. وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» قد نظمت حلقة عمل حول «تسهيل إجراءات العمل المؤقت و العمل الجزئي» في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما ما يتعلق بالتنمية البشرية.

وقدم أحمد بن عبدالله الخنجي رئيس مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، عرضًا مرئيًا تحدث فيه عن أهداف المبادرة المتمثلة في تسهيل إجراءات العمل الجزئي، وتحسين النظام الحالي للعمل الجزئي، وتعزيز جاهزية القوى العاملة لتلبية احتياجات السوق، وتزويد طلبة الكليات والجامعات بالخبرات اللازمة بسوق العمل أثناء فترة دراستهم.

كما تطرق العرض المرئي إلى تحديد الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، وهي طلبة الكليات والجامعات والباحثين عن عمل والمتقاعدين وربات المنازل، وكذلك أصحاب الأعمال وممثلي الشركات التجارية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الكندي في العرض إلى أهم الإيجابيات التي تحصل عليها هذه الفئات كاكتساب الخبرات العملية، والحصول على عائد مادي، وصقل المهارة وتطويرها، وتحديد الوقت المناسب للعمل، وفرص أفضل للحصول على وظيفة دائمة ولا يؤثر على وضعه كباحث عن عمل في سجل القوى العاملة.

كذلك الاستفادة من خبرة المتقاعدين، ودخول العاملين لبعض الوقت في نسب التعمين حتى (20%)، وتقليل القوى العاملة الزائدة.

وأوضح رئيس فريق المبادرة أنه يجوز تشغيل من بلغ من العمر 15 عاما ولكن بشرط الحصول على موافقة ولي الأمر وألا تقل عدد ساعات العمل عن 4 ساعات وحتى 25 ساعة كحد أقصى في الأسبوع، وأن تكون فترة الدوام من السادسة صباحا حتى السابعة مساء، ويمكن تسجيل عقود العمل إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وقال الكندي: إن هناك تجاوبا وترحيبا من العديد من أصحاب المنشآت الخاصة بهذه المبادرة واستعدادا لاستقبال الطلاب خلال فترة الصيف، وأن بعضهم يعطي أجورا تزيد على 3 ريالات في الساعة مثل ماكدونالدز. وقال الكندي: إن الغرض من تشجيع الطلاب على العمل هو إكسابهم المهارات اللازمة والإلمام بحركة التشغيل وواقع السوق واحتياجاته، وليس مطلوبا أن يعمل الطلاب في تخصصات الدراسة نفسها.

تخلل حلقة العمل جلسة نقاشية أدارها بدر بن سيف العوفي المستشار الاقتصادي بالغرفة، وشارك فيها أحمد بن عبدالله الخنجي رئيس مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، ويوسف بن سعيد المطوع المدير العام المساعد للتشغيل بوزارة القوى العاملة ونائب رئيس المبادرة، وعبدالعزيز بن حمد الرواحي مدير الدائرة القانونية بوزارة القوى العاملة وعضو بفريق المبادرة. وحضر الحلقة التي عقدت بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال وطلبة الكليات والجامعات، بالإضافة إلى ممثلين عن المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم.