قبرص تتوقع «موقفا أقوى» من الاتحاد الأوروبي

ردا على التنقيب التركي بالقرب من الجزيرة -

نيقوسيا - (أ ف ب): أكّدت قبرص أمس أنّها تتوقع موقفا «أقوى» من الاتحاد الاوروبي بخصوص عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن عدم تفاؤله حيال تغيير تركيا أسلوبها لكنّه توقع موقفاً حازماً من الاتحاد الأوروبي من المسألة.

وأبلغ الصحفيين «أنا متفائل أنّ الاتحاد الأوروبي سيظهر على الأقل حزما في إرسال رسالة أقوى من الذي قام به حتى الآن. هذا هو هدفنا».

وتابع «واعتقد بعد قمة دول جنوب أوروبا السبع سيكون هناك موقف أوروبي أقوى».

والأحد الماضي أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص رغم دعوة دول جنوب أوروبا تركيا إلى وقف أعمالها «غير الشرعية» في المنطقة.

وقال أردوغان «نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا». وكانت قبرص أصدرت الأسبوع الفائت مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية «فاتح». وخلال قمة لدول جنوب أوروبا السبع في مالطا الجمعة، دعا التكتل الصغير تركيا إلى «وقف أعمالها غير الشرعية»، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة «ميد7» في البيان الختامي للقمة «نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا» في تلك المنطقة.

وأضاف البيان «إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع قبرص».

إلا أن الخارجية التركية وصفت البيان بأنه «منحاز» ومخالف للقانون الدولي، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف قبرص واليونان العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط السباق للوصول للموارد الهائلة.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان. وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزءا من جرفها القاري وقد أعطت رخصا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.

والشهر الفائت، حضّت بروكسل وواشنطن أنقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية ايني، والفرنسية توتال، والأمريكية إكسون موبيل.

لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد تستبعد «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.