مجلس الدولة يطوي صفحة مشروع قانون إشهار الأفلاس.. وأعضاء يؤكدون أهميته لحماية الدائن والمدين

يستأنف اليوم وغدا مناقشة «التخصيص» و«الاستثمار الأجنبي» و«الشراكة» -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري -

ناقش المكرمون أعضاء مجلس الدولة أمس مشروع «قانون الإفلاس»، المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حوله، وذلك في الجلسة العادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس.

وقد ترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

مشروعات قوانين

مناقشة مشروع قانون الإفــلاس المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، مشيرا إلى أنه سيتم في الجلستين الحادية عشرة والثانية عشرة المقرر عقدهما اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مناقشة مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حولها، وهي مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومشروع قانون التخصيص، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مناقشة الرسائل الواردة من لجان المجلس والاطلاع على عدد من التقارير حول أعمال المجلس.

دراسة موسعة

عقب ذلك قدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانون الإفلاس، موضحا أن مشروع القانون يشتمل على (242) مادة، موزعة على أربعة أبواب، وهي: إعادة الهيكلة والصلح الواقي ، والإفلاس ، وشروط وإجراءات بيع وتوزيع موجودات التفليسة ، والأحكام الختامية ورد الاعتبار والعقوبات، إضافة إلى باب تمهيدي تناول التعريفات والأحكام العامة.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية درست مشروع القانون ثم إحالته إلى اللجنة القانونية التي قامت بمراجعة جميع مواده وإبداء مرئياتها حولها، لافتا الى أن اللجنة الاقتصادية عقدت اجتماعا مشتركا مع اللجنة القانونية لإعادة مناقشة ملاحظات اللجنتين بالتفصيل والتوافق على الصياغة النهائية لجميع المواد، معربا عن شكره مقدما لأعضاء المجلس المكرمين، على تقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات موضوعية والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مواد مشروع هذا القانون.

استيفاء الحقوق

وفي هذا الإطار أوضح المكرم سيف بن علي العامري عضو مجلس الدولة ومقرر اللجنة الاقتصادية بقوله: «قانون الإفلاس عادة ما يكون في كل الدول التي لها تعاملات تجارية لأن الإفلاس لا بد منه، ونرجع إلى قانون الإفلاس عندما يتأثر عمل التاجر ويصبح غير قادر على سداد ديونه، هنا يلجأ إلى المحاكم لإشهار إفلاسه، ولكن قبل إشهار الإفلاس هناك إجراءات عديدة ومنها الصلح الواقي، وإعادة هيكلة ديون التاجر، سواء أكانت شركة أو تاجرا فردا، ويحاول القانون بأن يرى ماهية المشكلة التي تسببت بالتعثر وإلى اضطراب أعمال الشركة أو التاجر، بحيث لا يكون هناك تدليس أو غش من قِبل التاجر يوهم فيها المحكمة ليظلم حق الدائنين، ومشروع قانون الإفلاس المحال من مجلس الوزراء شمولي، بحيث أتى بكل صغيرة وكبيرة بحيث يتم التحقق من الإفلاس إذا ما كان حقيقيا أو خلاف ذلك، لأن بعض التجار يخسرون أحيانا، فيجب أن يوجد قانون مستقل ينظم هذه المسألة».

وأضاف: «مشروع القانون به حوالي 242 مادة غطت كل الجوانب، أما مشاريع القوانين التي ستناقش غدا وبعد غد فهي مرتبطة بأعمال الاقتصاد ومن شأنها أن تنمي اقتصاد عمان، ومنها مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، وللاستثمار الأجنبي دور مهم في السلطنة والحكومة تحاول دعمه بكل الوسائل وتسهل كل ما من شأنهم استقطاب الاستثمار الأجنبي».

وفيما ما يتعلق بضمانات الموظفين في حال إفلاس شركته قال المكرم العامري: «إذا أفلست الشركة في بداية الأمر يتم جمع كل أموالها لدى القاضي المخصص في النظر لموضوع إفلاس الشركة، ثم يتم تقسيم الحقوق على الدائنين، من توزيع رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات، وبعد ذلك يُنظر إلى التجار الدائنين، لذلك لا نقول أن هناك ضمانات، بقدر ما نستطيع القول إن هناك حقوق يتم استيفاؤها».

الحقوق المدنية

ومن ناحيته قال المكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة: «كما هو معلوم بأن كل الدول تهتم بالمجتمع التجاري وتحاول أن توفر له جميع الفرص وتقيه من الهزات والأزمات، ومشروع قانون الإفلاس هو أحد القوانين التجارية المهمة التي ربما ينظر إليها البعض على أنها شؤم أو سلبية، ولكن في حقيقة الأمر مشروع قانون الإفلاس وُجِد لتوفير حماية كبيرة جدا للدائنين وللمدين وللغير، لذلك ترتكز الحكومة في هذا المشروع على ندوة أقيمت للمؤسسات الخاصة التي أوصت بضرورة أن يكون للدولة قانون إفلاس مستقل عن الباب الخاص بالإفلاس بالقانون التجاري، فجاء مشروع القانون بخمسة أبواب، باب تمهيدي، وباب يتحدث عن الصلح الوقائي وإجراءاته وإعادة الهيكلة، والباب الذي بعده يتكلم عن الإفلاس وأحكامه، ومن الأبواب ما يتحدث عن الاسترداد والعقوبات ورد الاعتبار، والباب المهم بالنسبة لنا هو الباب الذي ينص على إعادة الهيكلة، بمعنى أن التاجر الذي يتعثر أو تصبح أحواله المادية مضطربة من حقه ومن حق الدائنين أن يتقدموا بطلب إعادة الهيكلة، فإذا وُفِقت إعادة الهيكلة وتمت، توقى التاجر بذلك الإفلاس، وإن لم تكن قد وُفقت فإن الأمر ينتقل إلى الصلح الوقائي، وكذلك يقي الصلح الوقائي التاجر من إشهار الإفلاس إذا استطاع أن يُجدول ديونه ويتفق مع الدائنين ويستطيع أن يفي بالتزاماته المالية، وإن لم توفق خطوة إعادة الهيكلة أو الصلح الوقائي، يتم الدخول في عملية إشهار الإفلاس».

وتابع: «إشهار الإفلاس، أو الإفلاس التجاري، هو إجراء يتعلق بالتجار ومفهوم التاجر في القانون التجاري، وليس الأفراد، لأن الأفراد يتعلق بهم الإعسار المدني وهو ما يتعلق بالقانون المدني».

وفيما يتعلق بما يترتب عليه إشهار الإفلاس، قال الدكتور عيسى الكيومي: «آثار الإفلاس شديدة الخطورة على التاجر، لأنها تُخرجه من السوق، ومن آثارها أنه يفقد بعضا من حقوقه المدنية فلا يحق له أن يتولى وظائف عامة، أو يكون عضوًا في مجلس إدارة، كما أن التاجر بحالة إشهار إفلاسه تُغَلُّ يده عن أمواله، بمعنى أن أمواله تحجز وتسلم للوكيل المختص بحصر الأموال والأملاك تمهيدا لبيعها لسداد الإلزامات المادية التي عليه، هناك أيضا آثار كثيرة تتعلق بالمدين».

وأضاف: «الآثار المترتبة على الدائنين أنهم جميعا بمختلف نوعية استحقاقاتهم يكونون متساوين في الديون، وليس لأحد منهم امتياز على الآخر، وهناك أيضا آثار أخرى على غير الدائنين وهؤلاء يحميهم قانون الإفلاس بفتح المجال لهم لتقديم طلباتهم للمحكمة المختصة حتى تنظر في طلباتهم وقد تضيفهم إلى قائمة الدائنين».

واسترسل بقوله: «بالنسبة لإشهار الإفلاس ليس اختياريا لدى التاجر، بل إن هناك إجراءات وتدقيق ونظر في الدعوى والفصل فيها، ولكن الأمر الاختياري بالنسبة للتجار التقدم بطلب إعادة الهيكلة بالاتفاق مع الدائنين، أو الصلح الوقائي كذلك، ولكن كما أسلفت أن إشهار الإفلاس ليس بالأمر الهين والسهل، فهناك أمور قاسية تترتب على التاجر».

الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة؛ من خلال توفيق الأحكام المنظمة للإفلاس بما يستجيب لحل الإشكالات، وتنظيم مرحلة سابقة على الصلح الواقي من الإفلاس بمسمى «إعادة الهيكلة» التي من خلالها تتعاون الجهات المعنية مع التاجر المتعثر بغية المعونة على معاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي بما يسهم في تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، وتنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية، ووضع الأحكام الخاصة بالإفلاس في إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام، وتطوير الإجراءات الحاكمة بهذا الشأن.

واستفاض المكرمون أعضاء المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مبدين عددا من الملاحظات والمقترحات حوله، بما يسهم في تعزيز دوره لمواكبة المستجدات الاقتصادية ودعم البيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار في السلطنة.