الادعاء العام يُنفذ ندوة التوعية القانونية بمحافظة الوسطى

توسيع المعرفة للحد من الوقوع في المخالفات والقضايا -

متابعة: خالد بن إبراهيم الجنيبي -

نفذ الادعاء العام بمحافظة الوسطى ندوة التوعية القانونية برعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى بحضور سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وجمع من المدعوين والحضور، اشتملت الندوة على جلستين الأولى حول قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام وقانون الجزاء شارك فيها الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام والدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام وأدارها سليم بن سالم الخصيبي مساعد المدعي العام والجلسة الثانية حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون إقامة الأجانب وقانون الثروة المائية ولائحته التنفيذية شارك فيها الدكتور سعيد بن محمد المقبالي مساعد المدعي العام وسعود بن محمد العزري مساعد المدعي العام وأدارها سلطان بن محمد البلوشي مساعد المدعي العام.

وصرح سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بمناسبة انعقاد ندوة التوعية القانونية بمحافظة الوسطى بأن التوعية مسعى الادعاء العام في شتى محافظات السلطنة سواءً في مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات التعليم المختلفة، وأن تناول الموضوعات القانونية التي تهم أبناء المجتمع يُساعد كثيرا على الحد من الوقوع في المخالفات وبالتالي انخفاض القضايا نتيجة الوعي القانوني لدى المواطن والمقيم.

مُشيرًا سعادته إلى أن أعضاء الادعاء العام أسهموا من خلال ثقافتهم المعرفية لا سيما التخصصية في جوانب القانون المختلفة في تقديم جرعات توعوية هادفة سواءً أكانت في الموضوعات العامة التي تهم المجتمع والرأي العام أو الموضوعات التخصصية كقضايا تقنية المعلومات والمخدرات وغيرها.

وأكد سعادة المدعي العام أن الادعاء العام لا يألو جهدًا في هذا السبيل وأننا مُستعدون لتقديم مزيد من التوعية سواءً تلك التي يسعى إليها الادعاء العام بصفته ممثلًا للمجتمع أو التوعية المطلوب منه تقديمها، كما أننا نهدف إلى توسيع نطاق هذه التوعية وعدم حصرها في نطاق أو موضوع معين، ولذا نحن اليوم في محافظة الوسطى هذا الجزء المهم من بلادنا الحبيبة، وأن الموضوعات المطروحة في ورقات العمل والنقاشات حول قانون السلطة القضائية والادعاء العام وقانون الجزاء وقضايا تقنية المعلومات إلى جانب قانون الثروة المائية وإقامة الأجانب تسعى إلى توسيع نطاق المعرفة العامة بهذه القوانين والإلمام بموادها بغية التعريف الشامل بها وكذلك إطلاع الرأي العام بمستجدات المواد في قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /‏‏ 2018م.

مُنوهًا سعادته بأن الادعاء العام ماضٍ في أداء رسالته النبيلة في المجتمع بكل عزيمة واقتدار وأن التوعية تبقى مطلبا وهدفا نسعى إليه مُتمنيًا للندوة النجاح والتوفيق وللجميع السداد والرشاد، داعيا المولى جل في علاه بأن يحفظ مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وبأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يسبغ على عُمان وأهلها الكرام الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار والهناء على الدوام.

كما ألقى سليم بن سالم الخصيبي مساعد المدعي العام كلمة المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الوسطى رحب في مستهلها بسعادة محافظ الوسطى راعي المناسبة وبسعادة المدعي العام والحضور جميعا منوها بأهمية هذه الندوة في سبيل التوعية الهادفة المنشودة التي يسعى إليها الادعاء العام في المجتمع، كما أشار في كلمته إلى الموضوعات المهمة التي تناولتها الندوة سواءً التعريفية كقانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام وقانون الجزاء أو التخصصية كقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون إقامة الأجانب وقانون الثروة المائية ولائحته التنفيذية.

بعدها بدأت أعمال الندوة التي تناولت الموضوعات المحددة لها كما أتيح المجال للمناقشات المستفيضة من قبل الحضور حول الموضوعات التي تطرقت إليها الجلستين.

ويأتي تنفيذ هذه الندوة استمرارًا لجهود التوعية القانونية للادعاء العام في شتى محافظات السلطنة وبمختلف مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم المختلفة في شتى الموضوعات القانونية الهادفة سواءً تلك العامة أو التخصصية والتي يسعى من خلالها الادعاء العام إلى توسيع نطاق المعرفة القانونية بالقوانين وبالتالي التقليل بل الحد من الوقوع في المخالفات والقضايا والتعريف بالمواد والنصوص والعقوبات التي تتضمنها هذه القوانين، كما أنها تأتي ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات التي يسعى إليها الادعاء العام تباعا في أنحاء السلطنة الحبيبة.