«ريوق» تدعو إلى استحداث قوانين تضمن حق إقالة رواد الأعمال عند تعثر مشاريعهم

ممثلو البنوك وصناديق التمويل يؤكدون على أهمية دراسات الجدوى -

كتبت: رحمة الكلبانية وفاطمة الوهيبية -

قال حمد الحارثي رئيس تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإدارة المخاطر ببنك التنمية العماني: بأن محفظة البنك بلغت 154 مليون ريال عماني، وأن البنك يطمح لأن يصل التمويل للمشاريع إلى 183 مليون ريال خلال السنوات القادمة. جاء ذلك خلال فعالية ريوق التي عقدها المركز الوطني للأعمال لمناقشة جذب الاستثمار والتمويل بواحة المعرفة مسقط.

وأكد المشاركون في الجلسة من ممثلي بنوك وصناديق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أهمية دراسة جدوى المشاريع والبدء برأس مال ذاتي قبل اللجوء إلى مصادر التمويل لتجنب أي تبعات وخيمة أو تحديات مستقبلية قد تواجه المشروع.

وأوصى المشاركون بضرورة تمكين صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد منظومة واحدة متكاملة، وإلى تحديث مشروع قانون الإفلاس وإنشاء جهة متخصصة للأخذ بيد رواد الأعمال في حال تعثر مشاريعهم لتجنب أي آثار اقتصادية أو اجتماعية.

وحول الخدمات التي يقدمها بنك التنمية العماني لرواد الأعمال قال حمد الحارثي: يمول البنك قطاعات تنموية تأتي في مقدمتها المشاريع الصناعية، ومن ثم مشاريع الزراعة والثروة السمكية، ومشاريع القطاع اللوجستي، والتعدين. وقال إن 40% من المشاريع الممولة هي مشاريع ناشئة. ويتراوح عدد المشاريع الممولة من البنك من ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ مشروع سنويا. وأضاف: يمول البنك المشاريع بنسبة 30 إلى 50% ، في حين تمول صناديق الاستثمار المشاريع بنسبة تصل إلى 90%. ودعا حمد الحارثي إلى تمكين بنوك وصناديق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر وأن تتكاتف بشكل أكبر فيما بينها وأن تعمل وفق منظومة واحدة متكاملة.

ما قبل المخاطرة

وقال حمد الحارثي بأنه من المهم لرائد العمل أن يحضر دراسة جدوى متكاملة وبشكل احترافي ومفصل ليقي نفسه من أي عواقب أو تحديات قد تلاحقه لاحقًا. وأكد الحارثي في حديثة على أهمية البدء بشكل صغير وبتمويل ذاتي لكسب الخبرة وفهم سوق العمل قبل المخاطرة بأخذ قروض بمبالغ كبيرة قد تكون لها تبعات تثقل كاهل صاحب المشروع، مشيرًا إلى أن البنك شهد خلال مسيرته الكثير من المشاريع التي بدأت متناهية الصغر وأصبحت اليوم تنافس كبرى الشركات في السلطنة.

وفي حال تعثر المشاريع الممولة من بنك التنمية العماني قال الحارثي: يحرص البنك على متابعة المشاريع الممولة من قبله بشكل دوري ومن خلال زيارات يعقدها المختصون لأرض المشروع للتأكد من سير الأمور كما يجب، وفي حال تعثر تلك المشاريع يتم مناقشة رائد العمل بالأسباب التي أدت لذلك وطرح الحلول الأنسب له، وذلك قد يتضمن إعادة جدولة المشروع أو غيرها. وأضاف: الفشل والتقلبات واردة ولكننا بحاجة إلى جهة معينة يستطيع أن يستند عليها رائد العمل في حال تعثر مشروعه من خلال الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا إلى ذلك.

المشاريع التكنولوجية

وفي تصريح خاص ل«عمان»، قال المهندس يوسف الحارثي، الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا: وصلت عدد المشاريع الممولة من قبل الصندوق إلى (53) مشروعا في مجال التكنولوجيا والابتكار، وسيحقق الصندوق نسبة 70% من الاستثمار في رأس ماله البالغ 200 مليون ريال عماني بنهاية العام الجاري.

وأشار خلال الجلسة إلى أن الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة يعزز فرص الدخول إلى أسواق جديدة والمساهمة في إطلاق خدمات مبتكرة وصناعة فرص عمل غير تقليدية. ودعا يوسف الحارثي رواد الأعمال إلى اللجوء لصناديق الشراكة والاستثمار عوضًا عن القروض المقدمة من البنوك التجارية، كونها تعد شريكة لرائد العمل ولا تقتصر على تقديم المبالغ فقط. وأوصى الدكتور يوسف بضرورة وجود قوانين تكفل حق رواد الأعمال في حال تعثر مشاريعهم، وأيد بدوره تحديث قانون الإفلاس لما في ذلك من أثر في حل مشكلات اقتصادية، واجتماعية كبيرة، وتشجع رواد الأعمال بشكل أكبر على الاستمرار وأخذ المخاطرة.

عوامل نجاح

كما أوصى بضرورة أن يعطى الطلبة خلال الجامعة وظائف داخل الحرم الجامعي تعينهم على فهم آلية العمل والسوق وأساسيات العمل الإدارية ليساهم ذلك في خلق فهم أفضل لإدارة مشاريعهم الخاصة في المستقبل ولتكون بديلا لهم عن الوظائف الروتينية، حيث قال: يأتي إلى الصندوق الكثير من الخريجين الجدد بأفكار ومشاريع تبدو طموحة، ولكنهم يجدون صعوبة في تطبيقها على أرض الواقع، ويرجع ذلك إلى قلة خبرتهم بطبيعة السوق والأعمال الإدارية، وهنا لابد من العائلات أن تسمح لأبنائها باستغلال موسم الإجازة الصيفية في العمل بوظائف بسيطة، أو أن تعطي الجامعات بعض الوظائف الصغيرة للطلبة.

وقال يوسف الحارثي: إن «التوقيت» ودراسة السوق المحلية من أهم عوامل نجاح أي مشروع، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري والخبرات في جميع المجالات، ومن ثم تأتي سبل التمويل والتي يجب اختيارها بدقه وفقا لحجم المشروع، مؤكدًا بأن ريادة الأعمال تحمل مخاطر عالية، وأن على رائد العمل أن يكون مدركًا للعواقب المالية التي من الممكن أن تترتب عليه جراء عدم سداد الديون أو أية تعثرات قد يواجهها المشروع. مشيرًا إلى أن الكثير من رواد الأعمال يقعون في فخ التدفقات المالية وعدم قدرتهم على دفع رواتب الموظفين والمستحقات الأخرى. وأشاد يوسف الحارثي بالدور الذي تقوم به حكومة السلطنة في تسهيل بدء مشاريع صغيرة ومتوسطة، من خلال منظومة تمويل ودعم المشاريع، والتسهيلات التي تقدمها بعض المؤسسات الحكومية لمنتسبيها من الراغبين في التفرغ لبدء مشاريعهم الخاصة.

علاقة تمويل طويلة

وقالت ابتهال الريامية، مديرة علاقات الزبائن بصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (إنماء): بأن الصندوق يمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 50 ألف ريال إلى نصف مليون ريال، وقد بلغ عدد المستفيدين إلى 530 مستفيدا حتى الآن. وتعد مشاريع القطاع اللوجستي من أكثر المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها خلال الفترة الماضية.

وأشارت الريامية إلى أن علاقة الصندوق برائد العمل تعد علاقة طويلة الأمد من البدء وحتى السداد، وتغطي جميع القطاعات، ونهتم بأن يكون رائد العمل ملمّا بجميع نواحي المشروع، ولديه خطة واضحة، ودراسة جدوى لمشروعه إن كان غير قائم بالفعل.

تجربة رائدة عمل

واستضافت الجلسة لجينة الخروصية، صاحبة مركز ناين لصحة العائلة، أحد المشاريع الممولة من قبل الصندوق العماني للتكنولوجيا للتحدث عن تجربتها في التمويل والتحديات التي واجهتها خلال مسيرتها. وشددت الخروصية على أهمية أن يبدأ رائد العمل بشكل صغير، وبمدخراته الخاصة على قدر الإمكان ليتعرف بشكل تدريجي على طبيعة سوق العمل وقوته على البقاء وجني الأرباح ومقارنة الواقع بخطط الجدوى الاقتصادية التي وضعها للصندوق، وقالت بأن المركز يعد تجربتها الثالثة وأنها لم تعتمد على جهات تمويلية في البداية إلا أنها اضطرت لذلك عندما قررت أخذ مشروعها لمستوى أعلى واتجهت للشراكة مع الصندوق العماني للتكنولوجيا.

وقالت الخروصية: إن ثقافة الشراكة في السلطنة غير منتشرة، وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود صناديق تعمل بهذه الآلية بشكل كافٍ، أو عدم وعي رواد الأعمال بها وبفوائدها، بالنسبة لمبدأ الشراكة هي علاقة ربح للطرفين، الصندوق أخذ بيدي من البدء ولا زال يدعمني حتى بعد اكتمال المشروع، وهو الخيار الأفضل والأقل تكلفة والأقل مخاطرة بالنسبة لي.