قائد أركان الجيش: تنظيم الانتخابات الرئاسية السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، أمس، أن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، والتي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى، مجددا قوله أن « أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها». وأضاف في كلمة توجيهية بالناحية العسكرية الثالثة ببشار «إن إجراء الانتخابات الرئاسية في أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصرا أساسيا تستجوبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة، وذلك هو قمة التناقض الفكري والسياسي، فأي ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين».

وفيما تعلق بمحاربة الفساد، قال قايد صالح «وانطلاقا من أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا اسـتـثـناء لأي كان، فإن هذا النهج هو الذي ستسهر المؤسسة العسكرية على انتهاجه بكل عزم في سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وأضاف أن «تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه». في ذات السياق، تتسارع التحقيقات والمتابعات القضائية في حق الشخصيات الوطنية سابقا ومسؤولين كبار وإطارات ورجال أعمال المتورطين في بؤر الفساد وتبديد المال العام، وامتدت إلى تنفيذ التوقيفات والعقوبات على ذمة التحقيق، قبل المحاكمة، مثيرة جدلا وحضورا في المشهدين السياسي والاجتماعي بتعدد أطرافها، ومواقع وحيثيات وتفاصيل الفساد والاختلالات المالية التي مست أماكن متفرقة.

وأدان قاضي محكمة بئر مراد رايس، أمس، رجل الأعمال علي حداد المحبوس في سجن الحراش، بستة أشهر حبس نافذ في قضية استلام بغير حق لوثيقة،وبتغريمه بمبلغ مالي قدره 50 ألف دينار، ومصادرة جوازي السفر والمبلغ المالي المحجوز. ويعد هذا أول حكم من عديد القضايا المفتوحة على مستوى التحقيق القضائي في حق، حداد، الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال و المحبوس حاليا في سجن الحراش. وأمر المستشار المحقق للمحكمة العليا بوضع الوالي السابق للجزائر العاصمة،عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية، وسحب جواز السفر الخاص به، وإلزامه بالإمضاء مرة كل شهر أمام النيابة العامة باتهامات متعلقة بمنح أوعية عقارية لرجل الأعمال علي حداد. وفي ملف آخر أودع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري و 5 إطارات من وزارة الصناعة الحبس المؤقت بتهم ذات العلاقة بقضايا فساد خاصة بمالكي مجمع «سوفاك» للسيارات الألمانية «فولسفاجن».