1244132
1244132
الاقتصادية

المستثمرون العمانيون يؤيدون تحديث المنظومة التشريعية للقوانين

17 يونيو 2019
17 يونيو 2019

لمواكبة المتغيرات الاقتصادية محليا وعالميا -

كتبت - رحمة الكلبانية -

أجمع عدد من رجال الأعمال العمانيين على ضرورة تحديث المنظومة التشريعية للقوانين المنظمة للاقتصاد والاستثمار في السلطنة بهدف مواكبة المتغيرات التي تفرضها الأوضاع الراهنة محليًا وعالميًا. وأكدوا على أهمية إيجاد استثمارات خارجية تدعم التنوع الاقتصادي وتساهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني، جاء ذلك ردًا على تساؤلات طرحتها «عمان» حول رأي كبار المستثمرين في السلطنة في مشروعات القوانين التي أقرها وناقشها مجلس الشورى مؤخرًا وتشمل: مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون التخصيص، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس.

انعكاسات إيجابية

في البداية يرى محمد بن حسن بن سالم العنسي، رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان والرئيس التنفيذي لشركة مجان للشحن والنقليات مجموعة شركات مسقط أوفرسيز، أن هناك حاجة ملحة لتحديث القوانين لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية في الأسواق العالمية ولتتماشى كذلك مع الثورات الصناعية والثورة الصناعية الرابعة المقبلة.

وحول الانعكاسات الإيجابية لهذه القوانين قال العنسي: تساهم هذه القوانين في إيجاد استثمارات خارجيه تدعم التنوع الاقتصادي وتساعد في إيجاد قاعدة جيدة للمستثمر وتطمئنه للمضي في الاستثمار مما سيساهم في إيجاد اقتصاد بديل لا يعتمد على إيرادات النفط وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني.

ويرى العنسي أن الاستثمار الأجنبي يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي سواء في التشغيل أو التعاقد الباطني أو الخدمات، ويمثل قيمة مضافة على الاقتصاد المحلي وليس نشاطا منافسا للقطاع الخاص المحلي شريطة أن تراعى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

مواكبة المتغيرات

وحول تحديث تلك القوانين، قال غانم بن ظاهر بن هلال البطحري رئيس مجلس إدارة شركة البركة للخدمات النفطية، رئيس مجلس إدارة شركة سكن لإدارة المرافق، والرئيس التنفيذي لمجموعة البطحري: إن ما تقوم بها الجهات التشريعية من مراجعة للقوانين والأنظمة بين فترة وأخرى في مختلف القطاعات هو أمر طبيعي تقوم هذه الجهات بهدف مواكبة المتغيرات ومحاولة توفير الأوعية القانونية المناسبة التي بدورها تساهم في توفير البيئة المناسبة.

وأضاف: تعتبر هذه القوانين من أبجديات الاستثمار الأجنبي وتقوم بتوفير بيئة أعمال جاذبة ومناسبة للاستثمار في ظل منافسة عالمية شرسه من أجل جذب رؤوس الأموال المستثمرة كما تعتبر هذه القوانين استكمالا لما قامت به الحكومة من جهود في توفير بنى تحتية وخدمات جاذبة للاستثمارات الأجنبية وإنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة توفر المزيد من الخيارات للمستثمر لتكون هذه القوانين بمثابة الحافز المكمل لما تقدمه هذا المناطق من تسهيلات وخدمات جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية كذلك.

وأشار البطحري إلى أن هذه القوانين أول ما يقوم المستثمر الأجنبي بمراجعته قبل الدخول في مشروعات استثمارية للاطمئنان على مستقبل هذه المشروعات سواء من حيث التسهيلات والحوافز أو الضرائب والرسوم والغرامات والعقوبات المترتبة على هذه الممارسة.

وأشاد غانم البطحري بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يأتي لمواكبة التوجه العالمي نحو هذا النوع من الاستثمارات الذي يساعد الحكومة في تنفيذ الكثير من مشروعات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص خصوصا في هذه الفترة التي نحتاج فيها لأدوات تمويل مبتكرة على شاكلة هذا النوع من المشروعات.

وحول تطلعاته، قال البطحري: نتطلع لأن تنعكس هذه القوانين إيجابا على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين الأجانب بما يعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني من خلال قيام مشروعات صناعية ولوجستية مختلفة تساهم في توفير فرص عمل وتتيح المجال نحو توطين المزيد من الصناعات المختلفة في السلطنة بما يحقق رؤية الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.

دعوة لاستشراف المستقبل

ودعا فهد بن محمد الخليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيت بيان للاستثمار إلى استشراف المستقبل والعمل على مواجهة التحديات قبل وقوعها، وأوصى بوضع جداول زمنية لكل وزارة لإصدار تراخيصها، وقال: هناك أعمال تتطلب تراخيص قد تصل إلى 10 أو 15 ترخيصا وقد تقع وزارة واحدة كعائق أمام هذا الترخيص فيؤدي ذلك إلى نسف كل تلك الجهود.

وأيد الخليلي تحديث القوانين والتشريعات لتواكب المتطلبات الاقتصادية الحالية، وقال: إن القوانين هي نتاج عمل بشري وهي بحاجة لتطوير وتأهيل وتغيير ما بين فترة وأخرى، ولا بد من تقييم هذه القوانين والنظر ما إن كانت تناسب الفترة التي نمر فيها أم لا. ولا شك أن أزمة النفط وضعت الكثير من التحديات أمام الحكومة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، والحكومي أيضًا، فكان لزامًا أن يتم تعديل هذه القوانين للتتواءم مع الانخفاض الذي حصل في أسعار النفط والمتوقع أن يستمر لفترة من الزمن.

وقال: إن جميع القوانين التي ناقشها وأحالها مجلس الشوى مؤخرًا كانت مهمة، وتوضع في أولويات الحكومات التي تسعى جاهدة لاستقطاب رأس المال الأجنبي إلى الدول، وقال: إن دوافع صدورها في الوقت الحالي يرجع إلى التحديات التي توجد أمام الحكومة في استقطاب رأس المال الأجنبي.

وأضاف: نحتاج لأكثر من مجرد تنظير، نحتاج أن نرى كل هذا واقعًا ملموسًا في البلاد، وأن يكون الاستثمار عبارة عن أرقام وإحصائيات نتداولها خارج قطاع النفط والغاز، حيث يجب أن لا يشمل هذا القطاع بشكل كبير في هذه المنظومة لأنها مورد ينفذ مع الوقت وهو مورد يحتاجه العالم ككل، ولكننا يجب أن ننظر للقطاعات الأخرى ونرى مدى مساهمة رأس المال الأجنبي فيها.

جذب الاستثمار

وتأتي دراسة مشروعات قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والإفلاس، والتخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سعيًا من الحكومة لتعزيز المنظومة التشريعية الجاذبة للاستثمار.

حيث يهدف قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة للإسهام في تنويع مصادر الدخل عبر وضع الأطر التنظيمية لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين إضافة إلى مجموعة من الإجراءات والممارسات.

ويسعى قانون الإفلاس إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكّن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وتنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية داخل السلطنة، وإعانة التاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي.

ويستهدف قانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر منظومة تشريعية منظمة لممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات اللازمة لبدء الاستثمار، ومنح مزايا وضمانات للمستثمرين.

ويأتي قانون التخصيص بهدف توسيع دور القطاع الخاص في تملّك وإدارة المشروعات الاقتصادية المختلفة عبر تشجيع الاستثمارات ونقل ملكية أو إدارة المنشآت الحكومية للقطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الموارد، وتعزيز مبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص.