استقلالية وسائل الإعلام «الرسمية» على المحك في تشيكيا

براغ - (أ ف ب): هل تواجه كبرى وسائل الإعلام التشيكية تهديدات؟ يعرب الصحفيون والخبراء عن مزيد من القلق جراء الضغوط التي يمارسها رجال السياسية الشعبويون على وسائل الإعلام الرسمية.

وفي بلد ينتخب أعضاء برلمانه هيئات الرقابة على وكالة الأنباء الأولى والتلفزيون والإذاعة العامة، يحذر المحللون من تأثير هؤلاء على نوعية المعلومات.

وقد يعين البرلمان الأسبوع المقبل في مجلس الإشراف على وكالة الأنباء الصحافي والكاتب ميشال سيمين، الذي اتهم النخب الأمريكية عام 2016 بالتنسيق الجزئي لهجمات 11سبتمبر 2001.

وفي حال انتخابه، فسينضم سيمين (51 عاما) إلى الصحافي بيتر زانتوفسكي الذي اكد في الفترة الأخيرة أنه لا يعترض على أن تنشر الوكالة التشيكية أخبارا مصدرها وكالة سبوتنيك الروسية التي تملكها الدولة، وينتقدها الغرب معتبرا انها غير موثوق بها.

وقد اقترح حزب اس.بي.دي اليميني المتطرف المناهض لأوروبا ترشيح سيمين، فيما يمثل زانتوفسكي حركة آي.ان.او الشعبوية بزعامة رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش.

وبذلك يمكن ان يتوافر لحركة آي.ان.او وأس.بي.سي، سوية، خمسة من أصل سبعة أعضاء في المجلس الذي يعين مدير وكالة الأنباء الرسمية ويحدد استراتيجيتها.

«وجهات نظر متطرفة»

يقول آدم سيرني رئيس نقابة الصحفيين لفرانس برس، ان «الخطر كبير أن يصل الى اهم وسيلة إعلام رسمية شخص أقل ما يقال في آرائه إنها متطرفة».

ولخص عالم الاجتماع طوماس ترامبوتا، المتخصص في وسائل الإعلام في جامعة نيويورك ببراغ، الوضع بقوله ان «وسائل الإعلام العامة في خطر». وأضاف «اعتبر تعيين سيمين تهديدا».

ووصف سيمين العضو في حركة «كفى» المنفتحة علانية على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في أحد الأيام، التلفزيون التشيكي سي.اي، بأنه «متحف البلشفية».

وقال سيمين لفرانس برس إن وسائل الإعلام الرسمية «يجب أن تعكس تعدد الآراء في المجتمع»، واعتبر ان الصخب الذي أثاره ترشيحه كان «تلاعبا إعلاميا كبيرا».

وأضاف «هذا يعزز من دوافعي لترشيح نفسي وإثبات أنني على صواب بانشغالي بوسائلنا الإعلامية، خصوصا وسائل إعلامنا الرسمية».

وقد دعاه الى ترشيح نفسه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي توميو أوكامورا، الذي يتقاسم معه الرغبة في رؤية الجمهورية التشيكية تتجه نحو «تشيكست»، اي الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وغالبا ما وصف أوكامورا صحفيي التلفزيون الرسمي بأنهم «كذابون»، في حين أن بابيش يعتبرهم «عصابة فاسدة».

ويرأس هذا الأخير، وهو شيوعي سابق، حكومة أقلية من حركته آي.أن.أو ومن الاشتراكيين الديمقراطيين، ويستفيد من دعم ضمني من الشيوعيين.

وتوجه إلى بابيش تهمة اختلاس مفترضة لمليوني يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، ويخضع أيضا لجلستي استماع للمفوضية الأوروبية التي تطرح تساؤلات حول تضارب محتمل في المصالح بين أنشطته السياسية وعمله.

ويتهمه منتقدوه أيضا بالتعاون مع الشرطة السرية أثناء حكم الشيوعية.

«معسكر شعبوي»

وينفي رجل الأعمال هذه المزاعم، منددا ب «حملة تشويه».

ومنذ أواخر ابريل، يواجه موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد تطالب باستقالته، لكنه ما زال يستفيد من حوالي 30% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي.

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة شارل في براغ جوزيف ملينيك يعتبره «سياسيا براغماتيا» بنى تحالفا مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي في مواجهة وسائل الإعلام.

ويعرب مليجنيك عن اعتقاده بأن «وسائل الإعلام الرسمية قادرة على الكشف عن مزاعم لسياسيين، وأخبارهم الوهمية، وهذا ما يحملهم على السعي للسيطرة عليها وتشويه سمعتها وبالتالي تدميرها».

وأضاف «هذا يتعلق خصوصا بالمعسكر الشعبوي».

وتشغل الجمهورية التشيكية المرتبة 40 (بتراجع ست مراتب مقارنة 2018) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود. وانتقدت المنظمة الرئيس ميلوش زيمان، المعروف بكراهيته للصحفيين.

ويتخوف الخبراء من أن يزداد الوضع سوءا العام المقبل عندما سيعيد البرلمان النظر في مجلس الإشراف والإذاعة الرسمية.

وقال سيرني «بالنظر الى التشكيل الحالي للبرلمان، فالخطر الكبير يكمن في تسييس هذه المجالس وخضوع وسائل الإعلام الرسمية للسلطة السياسية».