«الخدمة المدنية» تستعرض التحديات والمقترحات التطويرية لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية

38 جهة مشغلة لـ «مورد» لتخطيط القوى العاملة وتطوير العمل وتقليل التعامل الورقي -

عقدت أمس وزارة الخدمة المدنية حلقة عمل لاستعراض المقترحات التطويرية لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وحضور أصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم ومديري الدوائر وعدد من موظفي الوزارة.

وقدم نعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والإحصاء عرضا مرئيا عن أهم أسباب وأهداف ومميزات التطوير الذي سيتم على نظام مورد وهي تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية وقاعدة بيانات متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار والمساندة في تخطيط للقوى العاملة وتطوير العمل وتقليل التعامل الورقي لإدارة الموارد البشرية والمساندة في التخطيط وتوفير خدمات إلكترونية لجميع الموظفين وتم استعراض التحديات التي تواجه نظام مورد والحلول لمعالجة التحديات والمميزات في النظام كما سيتم إعداد خطة عمل لتشكيل فريق عمل من دائرة نظم معلومات الموارد البشرية بالوزارة بإشراف من شركة أوراكل، ودراسة وتقييم النظام من قبل الشركة بالإضافة إلى تقييم احتياجات المستخدمين ودراسة القوانين التي سيشملها النظام داخل وخارج وزارة الخدمة المدنية. يذكر أن عدد الجهات المشغلة حاليا للنظام بلغ 38 جهة فيما يتعلق بالموارد البشرية، وخاصية الرواتب لـ27 جهة وخاصية الخدمة الذاتية لـ23 جهة بالإضافة إلى 4 جهات غير مطبقة لقانون الخدمة المدنية.

علما بأن إدارة الموارد البشرية تعد من أهم الوظائف الإدارية في أي وحدة حكومية وهي لا تقل أهمية عن باقي الوظائف الأخرى، كالتسويق والإنتاج والمالية وذلك لأهمية العنصر البشري ومدى تأثيره على الكفاءة والإنتاجية للمنشأة، ولقد اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية متعددة يأتي على رأسها تحليل وتوصيف الوظائف وتخطيط الموارد البشرية وجذب واستقطاب الموارد البشرية وتحفيزها وتنميها وتدريبها، بالإضافة إلى النشاط التقليدي المتعلق بشؤون إدارة الموارد البشرية في المنشأة.