أبوالغيط إلى السودان للتأكيد على التزام الأطراف بالمسار السلمي

محاكمة البشير تبدأ خلال أيام بتهمة الفساد -

الخرطوم - القاهرة - (وكالات): يقوم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم بزيارة إلى السودان حيث سيلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقيادات من حركة الاحتجاج، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة أمس.

وقال المتحدث محمود عفيفي في بيان إن أبو الغيط سيلتقي «الفريق أول عبد الرحمن البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعددا من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية».

وأوضح عفيفي أن «الأمين العام سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده».

في الأثناء، أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد أمس أن الرئيس الأسبق عمر البشير سيمثل أمام المحكمة (الأسبوع المقبل) بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.

وقال أحمد للصحفيين إن «الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي»، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.

وأكد النائب العام على أن التحقيق الذي تم فتحه ضد البشير في هذه القضايا استُكمل. ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيش بالبشير عقب شهور من التظاهرات التي خرجت ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن مسؤول سوداني لم تسمه إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.

وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة مليون يورو (7,8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليار جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

وأفاد أحمد أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسمِ بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي.

إلى ذلك، رهنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، معلنة رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وقال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين (تجمع غير رسمي)، محمد ناجي الأصم، أمس إن شرط تكوين لجنة التحقيق لا يعني انتظار نتائجها، ولكن الموافقة المبدئية على اللجنة «يمكن أن يكون أساساً لاستئناف العملية التفاوضية».

وأضاف الأصم لصحيفة «الشرق الأوسط» أمس: «سلمنا الوسيط الإثيوبي شروط واستحقاقات التفاوض المباشر، وبدوره نقلها إلى (العسكري)»، وتابع: «وجود الوساطة، ودعم المجتمع الدولي ومراقبته للعملية، يمكن من إكمال العملية السلمية حتى توقيع الاتفاق بين الطرفين».