مواعيد الصلاة
تظاهرات وأعمال عنف «غير مسبوقة» تتواصل في هونج كونج
رغم تعليق قانون تسليم مطلوبين للصين -
هونج كونج - (أ ف ب): أعلنت هونج كونج أمس أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين سيتم «تعليقه»، في تغيير بارز بموقف الادارة بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة، لكن ذلك لم يمنع منظمي الاحتجاجات من الإبقاء على تظاهرات اليوم.
وقالت رئيسة حكومة هونج كونج الموالية لبكين كاري لام للصحفيين أمس: إن «الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل بذل المزيد والعمل والاستماع إلى مختلف الآراء».
لكن معارضي مشروع القانون قالوا: إن قرار الحكومة ليس كافيا بينما أعلن منظمو الاحتجاجات أن تظاهرات اليوم ما زالت قائمة رغم تعليق مشروع القانون.
وقال جيمي شام أحد نشطاء «جبهة الدفاع عن الحقوق المدنية» المجموعة الرئيسية المنظمة للتظاهرات «يتعين أن نقول للحكومة أن شعب هونج كونج سيواصل التظاهر حتى سحب مشروع القانون».
وقال شام للصحفيين: إن عرض الحكومة يشبه «سكينا» يطعن المدينة. وقال «يكاد (السكين) يصل قلبنا. الآن الحكومة تقول إنها لن تمضي به قدما، لكنها ترفض سحبه».
وواجهت رئيسة حكومة هونج كونج ضغوطا كبيرة للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها. ويشكل قرارها تنازلا نادرا من قادة هونج كونج.
وأضافت «لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل ونعد بالتشاور مع اعضاء لجنة الامن في المجلس التشريعي وابلاغهم، قبل أن نتخذ قرارا حول الخطوة المقبلة».
من ناحيتها، أعلنت بكين دعم قرار هونج كونج الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الصينية غينج شوانج بأنه محاولة «للاستماع بشكل أوسع الى آراء المجتمع وإعادة الهدوء في اسرع وقت ممكن».
وأضاف «ندعم ونحترم ونتفهم هذا القرار».
بدورها، اعتبرت الوكالة الحكومية المركزية الصينية التي تتولى شؤون هونج كونج في بيان أن مشروع القانون كان «ضروريا ومبررا لسد الثغرات في القوانين الحالية».
وأكدت أن الصين تواصل دعم مشروع قانون تسليم المطلوبين «وتتابع بانتباه» الرأي العام المعارض لذلك.
«إساءة تقدير»
وشهدت هونج كونج الاربعاء الماضي أسوأ اعمال عنف سياسي منذ إعادتها الى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب. وحصلت الصدامات بعد ثلاثة أيام على رفض لام تغيير موقفها رغم التظاهرات الضخمة.
وكانت عدة أطراف تعارض مشروع القانون بينها محامون ومنظمات قانونية وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.
وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أن لام عقدت مساء أمس الأول اجتماعا طارئا مع مستشاريها فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لايجاد وسيلة للخروج من المأزق.
وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة إلى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة.
لكنها أقرت أمس بان فريقها أساء تقدير مطالب الرأي العام. وقالت «أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين».
«مصداقية مفقودة»
وكانت لام في مواجهة دعوات متزايدة من معسكرها السياسي الخاص بما يشمل برلمانيين موالين لبكين من أجل الرضوخ لغضب الشارع.
وأعلن منظمو الاحتجاجات انهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون وليس إرجاء التصويت عليه.
وقالت النائبة كلاوديا مو من معسكر المطالبين بالديمقراطية للصحفيين إن «كاري لام فقدت كل مصداقية أمام شعب هونج كونج ويجب ان تستقيل».
وصرح جيسون نج من مجموعة المحامين التقدميين ان اعلان لام «لا يلبي» مطالب المحتجين.
وقال لفرانس برس «بالإضافة إلى ذلك، رفضت تحمل مسؤولية استخدام الشرطة العنف بشكل مفرط ضد المتظاهرين».
وكان جيمس تو النائب من معسكر الديمقراطيين، دعا ايضا رئيسة الحكومة إلى الاستقالة. وقال للصحفيين إن «مصداقية رئيسة حكومتنا فقدت، وباتت حكومة لا يمكن ان تحظى بمصداقية للحكم بعد الآن».
ومساء الجمعة، تجمع آلالاف في متنزه في وسط الحي التجاري للتنديد باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الاربعاء الماضي لتفريق متظاهرين كانوا بغالبيتهم من الشباب.
وبحسب السلطات فإن النص يسد فراغا قانونيا ويمنع أن تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين.
لكن المتظاهرين يتخوفون من القضاء الصيني معتبرين أنه قد يقع في قبضته سكان من هونج كونج أو حتى أشخاص يمرون عبر مطارها.
