مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل لـ «عمان»: فـتح باب القيد في جدول الخبراء العمانيين لـ 83 مجال خبرة مطلوبة بشكل عاجل حتى 30 يونيو الجاري

كــــــــــــــتب: خالد بن راشد العدوي -

قال الدكتور عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل: «إن الوزارة أعلنت عن فتح باب القيد في جدول الخبراء العام أمام المحاكم في 83 تخصصا مرتبطة بمجالات متعددة تتعلق بالهندسات المدنية، والمعمارية، والديناميكية، والزراعية، والكهربائية، وهندسة الاتصالات، والهندسة البحرية، والإلكترونية، والإنشائية، وهندسة الطرق، والإنشاءات، ومسح الكميات، والنفط والغاز، وهندسة المعدات، والطيران، وعلوم البيئة، والآبار، وسنن البحر، والجيولوجيا، والحاسب الآلي، والجرائم الإلكترونية، والترجمة القانونية، وصيانة السفن، وتصنيع أعلاف الحيوانات، وتقييم وتثمين المجوهرات، والتثمين العقاري، والبيطرة، والسياحة، وتثمين المركبات، والملكية الفكرية والصناعية، والتصميم الداخلي والخارجي، والاستثمار، وتقييم الأصول والاستثمار، والمناقصات.

فضلا عن تخصصات المال والاقتصاد، والعقود بأنواعها، والألمنيوم واليو بي في سي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والأسلحة النارية والآلات، والضرائب، والتعليم، والتحف، وفحص التربة، وتوليد الطاقة الشمسة وطاقة الرياح، والتعدين، وتقنية المعلومات، والتغذية، وهندسة النقل، وشبكات المياه والكهرباء، والمحاسبة القانونية، والتحكم الذكي، والاتصالات والجرائم الإلكترونية، وصيانة وبرمجة الهواتف النقالة، والاستشارات الطبية، والتكييف وأجهزة التبريد، والطاقة الكهربائية، وأجهزة تبريد المركبات والمعدات، والاستشارات الإعلامية، والمرور، والشحن والتفريغ، وهندسة التفجيرات، وأجهزة السلامة، والحاسوب والشبكات، والصحة والسلامة والبيئة المهنية، وتقدير إصابة العمل، والتلوث، وتقييم الأثر البيئي والصحي للمنشآت الصناعية، والمواريث والتركات، وتثمين المركبات، والإطفاء والسلامة، والأسهم والأوراق المالية، وفني إطارات السيارات، والنقل البحري، والموارد البشرية، والملكية الصناعية، والعلامة التجارية، وهندسة الجسور، ومدن الملاهي والألعاب الإلكترونية، وخبراء التجميل، وتثمين الجمال، والمعدات الطبية، والمعدات الطبية، والشؤون المتعلقة بالأفلاج، وقراءة الخرائط والصور الجوية، والعبارات البحرية، وأعمال التجارة».

248 خبيرا

وأشار الدكتور عوض الحرملي في تصريح خاص لـ«$» إلى أنه بلغ عدد الخبراء المقيدين بالجدول العام من العمانيين ومن في حكمهم والمقيمين 248 خبيرا في مختلف التخصصات، وتبلغ نسبة العمانيين حالياً 62% كخبراء الجدول، بمعدل 154 خبيرا عمانيا، بينما بلغ عدد الوافدين 94 خبيرا.

وقدمت الدائرة المختصة مجموعة من الاشتراطات لاستيفاء متطلبات القيد في الجدول، ومن بينها أن الإعلان عن فتح باب القيد خاص للعمانيين فقط، وتقتصر للوافدين الخبرات النادرة غير المتوفرة لدى العمانيين، وأن يكون الخبير محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية، أو ممنوعا من ممارسة المهنة لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره، وحاصلا على الشهادات المؤهلة لمجال خبرته، ومرخصا له من الجهة المختصة بمزاولة المهنة ومضى على بدء مزاولته لها خمس سنوات على الأقل بالنسبة للتخصصات التي يتطلب القانون ذلك، وصورة من عقد الإيجار للمكتب والترخيص البلدي، وأن يكون من غير العاملين بالحكومة، وألا يكون قد سبق شطب اسمه من جدول الخبراء، كذلك أن يكون لائقا طبيا.

وأشار الحرملي إلى أنه يراعى في قيد بعض التخصصات الفنية والمهنية القوانين واللوائح النافذة، وكذلك ما تقرره اللجنة من ضوابط في كل تخصص، ويجوز للجنة قبول طلبات قيد في جدول الخبراء.

بطاقة خبير

مؤكدا أنه من أجل ضمان حسن سير عمل الخبراء أمام الجهات القضائية يمنح الخبراء بطاقة توضح صفته وتخصصه وتاريخ صلاحيتها حيث إن هذه البطاقة تخضع للتجديد السنوي طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 177/‏‏‏2016م.

وقال: «إن اللجنة وضعت ضمانات عديدة للتجديد في إطار التعاون مع الجهات الأخرى من حيث إحضار بعض المستندات وهما ترخيص مزاولة المهنة (السجل التجاري) والترخيص البلدي وعقد الإيجار».

64 طلب خبرات متنوعة

مؤكدا أن وزارة العدل مهمتها تسجيل وقيد الخبراء ورفدهم للمحاكم عن طريق الجدول «جدول الخبراء»، ثم توزيع الجدول المعتمد بداية كل عام قضائي لكافة المحاكم بالسلطنة، والتي تشمل محاكم القضاء العادي، والقضاء الإداري، والقضاء العسكري، والادعاء العام، والإدارة العامة للتحريات، وحماية المستهلك، والبنك المركزي العماني، وغيرها من الجهات التي ترغب الاستفادة من الخبرات، مشيرا إلى أنه في ضوء الإعلان الجديد المتعلق بقيد الخبراء العمانيين، تلقت الوزارة أكثر من 64 طلب خبرات متنوعة للعمانيين، واستقبلت طلبين للوافدين لخبرات نادرة وهي مجالا الصيدلة والألعاب الإلكترونية.

برامج التدريب

وعرج الدكتور عوض بن عبدالله الحرملي إلى برامج التدريب التي نفذتها وما زالت تنفذها الوزارة خلال العام القضائي الحالي، ومن بينها تم تدريب 57 خبيرا بعد أدائهم للقسم طبقا للقانون لمدة خمسة أيام متواصلة وبما يزيد عن 40 ساعة تدريبية.

مشيرا إلى أن البرنامج الذي حمل عنوان «حقوق وواجبات الخبير أمام المحاكم» ركز على صقل الخبراء من حيث الآليات القانونية لإعداد التقارير، موضحا أن خطة التدريب تضمنت برنامجا في قانون الوساطة العقارية واستهدفت خبراء التثمين، بمعدل 30 ساعة تدريبية، وقواعد الخبرة في الدعاوى العمالية استهدفت المحاسبين والموارد البشرية، ودور الخبير في الفحص الفني لعيوب المركبات، استهدف خبراء المركبات، ومسؤولية المصفى أثناء فترة التصفية، استهدف المحاسبين، وآليات العمل في اللجان الثلاثية للخبراء المنتدبين، واستهدف جدول الخبراء بمعدل 50 ساعة تدريبية.

وقال «شمل جدول الخبراء خلال هذا العام تخصصات انفرد بها، وأصبحت شائعة وهو خبير الملاعب المعشبة الصناعية والطبيعية، بحكم أن هذه الدعاوى أصبحت تكثر في المحاكم من حيث التزام الشركات بشروط العقد، ويكون الخبير المختص مساعدا للعدالة وللوصول إلى حكم عادل».

30 يونيو

وأضاف «إن الـ 30 من يونيو 2019 هو آخر موعد للقيد في الجدول، وسيتم فرز الطلبات لاحقا عن طريق اللجنة المشكلة قانونيا برئاسة وكيل وزارة العدل، ويتم دراسة كافة الطلبات، وتتخذ فيها الإجراءات الأخرى، للتأكد من صلاحية الخبير للمهنة المساعدة للعدالة، وفور الانتهاء من التحقق يتم صدور القرار من وزير العدل ووكيل الوزارة رئيس اللجنة المشكلة، لاعتماده كخبير ثم تخاطب دائرة شؤون الخبراء ومحكمة الاستئناف طبقا للقرار الوزاري رقم 248 /‏‏‏ 2002 باختصاص الدائرة المدنية الاستئنافية لأداء قسم الخبراء الجدد».

وأوضح الحرملي «كان الثابت بأن هذه المهنة تقع تحت طائلة القسم مثل القاضي الذي يؤدي اليمين القانونية قبل أداء المهنة الذي هو معاون للعدالة».

شكاوى كيدية

وأكد الحرملي أن الشكاوى التي تلقتها الوزارة من بداية هذا العام 8 شكاوى بمقدار 95% كانت شكاوى كيدية ضد الخبراء وتم حفظها، وتقريبا ما يقارب من 3 شكاوى تمت إحالتها إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمسقط، وأصدر قراره بحفظها لعدم كفاية الدليل. وأشار إلى أن لائحة تنظيم الخبرة أمام المحاكم نظمت آلية تقديم الشكاوى، فنصت المادة 25 على أن تقدم الشكوى إلى وكيل الوزارة ويعلم الخبير بهذه الشكوى، لتمكينه من الدفاع عما زعم عليه في الشكوى، وقال «نحن في وزارة العدل نتابع الشكوى مسلكيا بمعنى أن الوزارة لا تتدخل في عمل الخبير الفني، ويوكل الموضوع إلى المحكمة المرفوع لها الشكوى، والوزارة تنظر في الشكوى إن لم يقم عمل الخبير على الصراط المستقيم أو خرج عن جوانب لا تخدم خبرته ومجال عمله، وبالتالي تقع الرقابة عليه.

وأوضح أن دائرة شؤون الخبراء دائرة مركزية وتقع في ديوان عام وزارة العدل بمسقط، وهي تدير وتشرف على الخبراء على مستوى أنحاء السلطنة ، مشيرا إلى قانون الإثبات الصادر بالمرسوم السلطاني 68 /‏‏‏ 2008 قرر بنص المادة 99 منه أن الخبير باستطاعته أن يورد تقريره إلى أقرب محكمة وهناك تعاون بين الوزارة ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء عن طريق المحاكم، ولا توجد فروع للدائرة حاليا، ولكن نستلم بعض الإعلانات عن طريق دوائر الكتاب بالعدل في الولايات، وكذلك لجان التوفيق والمصالحة للتسهيل في إنجاز المعاملات، واعتماد الطلبات.

برنامج العدل الإلكتروني

وتطرق مدير دائرة شؤون الخبراء إلى الخدمات الإلكترونية حيث أشار إلى أن الوزارة بصدد تدشين برنامج العدل الإلكتروني (توثيق) الذي يشمل ما يقرب من 8 خدمات بحيث يستطيع الخبير التسجيل من منزله بدون حضور، ويستطيع كذلك تجديد عقده السنوي وسداد الرسوم دون تحمل عناء السفر والحضور، مشيرا إلى أن الخبير العماني يدفع رسم سنوي بقيمة 50 ريالا عمانيا، والخبير غير العماني يدفع رسم بقيمة 100 ريال عماني وفق القرار الوزاري رقم 177 /‏‏‏ 2016م، وفي حال عدم تجديد العقد ودفع الرسوم يشطب من الجدول. مؤكدا أنه تم وضع العديد من الخدمات للخبراء ولجميع المستفيدين من خدمات الخبراء، وهي خدمات تتعلق بتسجيل القيد بجدول الخبراء وخدمات متابعة الخبراء وخدمات التجديد وطلب الوقف المؤقت من قبل الخبراء وأيضا الشكاوى على الخبراء وخدمة الاستعلام عن وضع الخبير المقيد من حيث توفره من عدمه وبياناته وأرقام تواصله.

الصلاحيات الممنوحة

وشدد الحرملي على الاختصاصات الممنوحة لمزاولة المهنة والدعوى أمام القاضي وهي أن يطلب الخبير المختص كل في مجاله، وضرب مجموعة من الأمثلة، حيث أشار الى أن القضية المتعلقة بالبناء والمقاولات ينتدب لها خبير هندسي، وما يتعلق بالرسوم والجماليات يطلب لها خبير معماري، أما إذا كان النزاع بين المقاول والمالك فيما يخص الحديد والكميات فيطلب لها خبير مسح كميات، وما يتعلق بموضوع الإنشاء والتعمير، فيطلب لها خبير مدني، فالتقسيمات تختلف من قضية إلى أخرى بحسب التخصص والخبرة الفنية، والمحكمة عندما تطلب خبيرا معينا فهي تنظر إلى حسب الدور في قائمة الجدول المرفقة من وزارة العدل، حيث إن لدى كل محكمة جدول مع بداية كل عام قضائي، وهناك تطور قادم بأن التخاطب بين المحكمة والخبير سيكون إلكترونيا. وناشد الحرملي كافة العمانيين المتقاعدين أصحاب الخبرات في المجالات الفنية المطروحة بالمسارعة في التسجيل وهذه الفرصة تعد من المحاسن التي تحسب للدائرة في مجال تنظيم عمل الخبير، حيث يمكن أن يقدم الخبير الخدمة الفنية والاستشارة أو الخبرة المطلوبة من منزله أو من كراج السيارات ويكون معاونا للقاضي في إصدار العدالة في الحكم.

منوها أن تعاون الجميع ومن أهل الاختصاص مع الخبير المنتدب من الجهات القضائية يرتقي بدوره في إعداد التقرير بصفته مساعداً للقضاء وشريكا أساسيا في تحقيق العدالة من الناحية الفنية ودون الخوض في المسائل القانونية، فإن هذا ما يتحتم من قبل جميع المتعاملين مع الخبراء، وهي مسؤولية جماعية واعية لجميع الأسرة القضائية يترتب عليها أداء الرسالة الذي يستدعي وقفة واحدة للتفكير في أنجع السبل من أجل أن تكون عدالة ناجزة في الدعاوى التي ندب فيها الخبراء وخاصة الدعاوى العمالية منها والدعاوى التجارية.

وعلّق الدكتور عوض الحرملي على موضوع الأجر الذي يتقاضاه الخبير، حيث أكد أن أتعاب الخبرة تخضع لسلطة تقديرية لمحكمة الموضوع على حسب الجهد المبذول، فقد يلزم الخصمان بسداد الأمانة، أو على خصم واحد، والخبير العماني أثبت جدارته في هذا المكان، ونثمن جهودهم نحو ذلك.

الخبرة أمام المحاكم

مؤكدا أنه «لا يخفى على الجميع بأن الخبرة أمام المحاكم أصبحت لها دور كبير في مساعدة العدالة في الأمور الفنية دون القانونية، وان استحضار هذا الدور الطلائعي للخبراء في توطين الصرح الشامخ للعدالة، لا يسعنا إلا أن نسجل كلمة شكر وتقدير على الدور الحيوي الذي يقومون به بعملهم الدؤوب على ترسيخ قيم العدالة للإنصاف في المسائل الفنية».

مساعدة القضاء العام

وقال: «لقد شكل الخبراء دوماً مكوناً أساسياً في نظام العدالة، ولا شك أن تشعب واتساع المعارف الإنسانية وخاصة في جوانبها التقنية والعلمية والفنية وتطورها بشكل أصبح يستحيل على القاضي الاستغناء عن أهل الخبرة حتى صار لها شأن عظيم في مساعدة القضاء العام بمختلف درجاته والقضاء الإداري وجهات التحقيق، فأصبحت إلزاميته في بعض الحالات إما بأمر المشرع، وإما نتيجة تخمر فكرة المحكمة بأن الأوراق والمستندات بالدعوى لا تكفي لتكوين عقيدتها». وأضاف «من هذا المنطلق فإن التاريخ يذكر بأن الجهات القضائية ومن قبل النهضة وبعدها تستعين بالخبرة في المسائل الفنية من خلال المحاكم القائمة. وجرى العمل بأن يتم قيد الخبراء في المحكمة ذاتها دون إجراءات سابقة، إلا ان قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/‏‏‏99 فوض وزير العدل بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم طبقاً لنص المادة (99)، وعلى ضوء ذلك صدرت اللائحة بالقرار الوزاري رقم 77/‏‏‏2002م وتم تعديلها بالقرار الوزاري رقم 562/‏‏‏2009م. وبعد صدور المرسوم السلطاني 9/‏‏‏2012م و10/‏‏‏2012م والخاص بتنظيم شؤون القضاء، بقي هذا الاختصاص أصيلاً لوزارة العدل، وقد دأبت الوزارة منذ إنشاء دائرة شؤون الخبراء على قيد الخبراء واختيار الأفضل وفقاً للأسس التي تراها اللجنة ملائماً للقيد، بل إن الأمر تطور منذ 2015م وأصبح الإعلان سنوياً ومتاحا للجميع للتقدم للقيد بجدول الخبراء وفق الاشتراطات المبينة باللائحة والمرفقة بالإعلان، وتقوم الوزارة سنوياً بتحديث وإضافة الخبرات الفنية وذلك بعد استطلاع ما تحتاج إليه المحاكم من مختلف التخصصات الفنية، والجدير بالذكر أن مدة الإعلان عن فتح باب القيد بجدول الخبراء يكون لمدة شهرين من أجل توسيع الأجل لمن يرغب التقدم بهذه الخدمة الوطنية لغير العاملين بالقطاع الحكومي وتقديم خبراتهم الفنية بمختلف التخصصات لمساعدة العدالة الناجزة.

الجدول مكتمل

أكد الحرملي أنه بحمد الله تعالى أصبح الجدول مكتمل الخبرات المتنوعة تساعد العدالة وجهات التحقيق في إتمام الأعمال المنوطة بها، وثمن دور المعهد العالي للقضاء في شخص العميد ومدير دائرة التدريس والتدريب وكافة الموظفين على حسن التعاون في تنمية مهارات الخبراء.

وقال «بما أن الخبراء معاونون للعدالة فيقتضي معه الأمر لتنمية المواهب والخبرات ولذلك سعينا مع المعهد بأن تكون هناك برامج تدريبية عامة وبرامج أخرى تخصصية والبرامج العامة تكون عند انخراط الخبير في الجدول وانتهاء جميع الإجراءات المترتبة على ذلك عندها يخضع جميع الخبراء المنظمين حديثاً الى دورة تدريبية تأهيلية تعنى بحقوق وواجبات الخبراء أمام المحاكم لمدة تزيد 30 ساعة، ويمنح الخبراء شهادة من المعهد تفيد بذلك، وأما البرامج التخصصية وهي تعنى لكل تخصص على حده من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة لتسليط الضوء على أبرز الأمور الفنية المتخصصة التي تساعد الخبراء لتحقيق الهدف المنشود في التقارير المقدمة للمحاكم المختصة والمساعدة للوصول للعدالة الناجزة كل في مجال اختصاصه. وخلال الأعوام السابقة نفذت العديد من البرامج تتعلق بالمسؤولية القانونية للمهندسين، وقواعد الخبرة في الدعاوي العمالية، ومسؤولية المصفي أثناء فترة التصفية. (وأتت مواكبة لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/‏2019م).

وناشد الدكتور عوض الحرملي جميع الجهات بالتعاون مع الخبير في أداء مهامه وفاءً للحكم التمهيدي الصادر من المحاكم، وخص بذلك المحامين (القضاء الواقف).