تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي: تحسن قيم التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية رغم التوترات الجيوسياسية

«عمان»: أشار تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي إلى أن التوترات الجيوسياسية في نهاية الأسبوع الماضي أثرت على أداء الأسواق الإقليمية والسوق المحلي إلا أن أحجام وقيم التداولات شهدت تحسنا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الأسبق الذي اقتصرت التداولات فيه على يومين فقط.
ورصد التقرير انخفاض مؤشر سوق مسقط في ختام أسبوعه بنسبة 0.59% عند 3.918.49 نقطة. حيث أغلقت معظم المؤشرات الفرعية بشكل منخفض باستثناء القطاع الصناعي الذي ارتفع بنسبة 1.11%. وأغلق المؤشر المالي منخفضا بنسبة 0.88٪ ، بينما أغلق مؤشر الخدمات منخفضاً بنسبة 0.95٪. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على ارتفاع بنسبة 0.90% على أساس أسبوعي.
أعلنت شركة صحار للطاقة المدرجة في السوق فيما يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري المؤيد لقرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال، بأن مجلس إدارة الشركة قرر التظلم ضد القرار أمام دائرة الاستئناف بمحكمة القضاء الإداري في السلطنة. وطبقا للإفصاح، فقد أصدرت دائرة الاستئناف بمحكمة القضاء الإداري حكما بقبول الاستئناف شكلا إلا أنها رفضته موضوعا وإلزام الشركة بدفع النفقات. وقالت شركة صحار للطاقة بأنها ستقوم بالعمل مع المدققين الخارجيين ومجلس الإدارة حول إعادة صياغة بياناتها المالية.
يسعى بنك ظفار للحصول على موافقة على السندات الدائمة من المستوى الأول بقيمة 115.5 مليون ر.ع. (300 مليون دولار أمريكي) خلال فترة الخمس سنوات المقبلة ليتم إدراجها وتداولها في «يورونكست دبلن» أو سوق مسقط للأوراق المالية من خلال الاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص.
واحتوت القوائم المالية للربع الأول من العام الحالي للشركة العمانية الوطنية للهندسة والاستثمار على عدة نقاط منها:
حققت الشركة صافي ربح 356 ألف ر.ع. خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 214.9 ألف للربع الأول من العام الماضي
التحسن في الأداء مرده إلى المشاريع الجديدة التي مُنحت للشركة.
الشركة حصلت على عقود بقيمة 14 مليون ر.ع. خلال الربع الأول من العام الجاري.
حتى اللحظة بلغت قيمة المشاريع التي حصلت عليها الشركة 25 مليون ر.ع. في الربع الثاني من العام الحالي.
ما زالت هناك عدة مشاريع قيد المراجعة والشركة على يقين بأنها ستحصل على عدد منها في القريب العاجل.
تركز الشركة كذلك على تحسين أدائها وتتوقع نتائج جيدة خلال عام 2019
خلال فترة الأسبوع، استعرض المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الإجراءات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس في إعداد الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) وهي أول خطة تنفيذية للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» . كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي لقطاعات خطة التنمية الخمسية التاسعـة (2016 – 2020م) والمشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع التنموية الرئيسية وسبل معالجة التحديات التي تواجه بعض تلك المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة.
محليا، تماشيا مع التزامها بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في التصدي للتهرب الضريبي عبر الحدود وتلبية المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعمل حاليًا السلطنة في عملية إصدار لوائح للتبادل التلقائي للمعلومات عن طريق معيار الإفصاح الموحد من أجل الوفاء بالموعد النهائي للمعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات بحلول عام 2020 ، هذا وتم بالفعل تكليف البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من قبل البنك المركزي العُماني لضمان جمع المعلومات المتعلقة بـ CRS لأصحاب الحسابات الجدد اعتبارًا من 1 يوليو 2019. من المتوقع أن يُطلب من أصحاب الحسابات الحالية أيضًا تقديم المعلومات اللازمة عن الموطن الضريبي في نهاية عام 2019.
الإحصاءات المتعلقة بالغاز الطبيعي في السلطنة تشير إلى أن الإنتاج المحلي والاستيراد قد بلغ 14.56 مليار متر مكعب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بارتفاع سنوي نسبته 2% على أساس سنوي طبقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. الاستخدام كان بنسبة 100% والجزء الأكبر ذهب للمشاريع الصناعية بنسبة 64.8% تلاها حقول النفط بنسبة 20.6% ثم محطات توليد الكهرباء بنسبة 14.1% والمناطق الصناعية بنسبة 0.4% ووزارة الدفاع بنسبة 0.1%. تجدر الإشارة إلى أن معدل النمو السنوي المركب للإنتاج المحلي الاستيراد خلال الأعوام 2013 – 2018 بلغ 3.17%.
وانخفض عدد الوافدين في السلطنة لأول مرة منذ سنتين ليصبح أقل من 2 مليون وافد. وطبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنه كما في تاريخ 9 يونيو، بلغ عدد العمانيين 2.65 مليون نسمة وعدد الوافدين 1.99 مليون نسمة، مما يعني أن نسبة الوافدين في السلطنة بلغت 43% من إجمالي عدد سكان السلطنة. وتعد هذه النسبة هي الأدنى منذ شهر أبريل من عام 2016.
أصدرت شركة بريتيش بتروليوم نشرة إحصائية لعام 2019 معلنة فيها احتياطيات وأرقام الإنتاج لسلطنة عمان. وفقا للبيانات ، يبلغ احتياطي النفط العماني حاليا 5.40 مليار برميل ، أي ما يقرب من 0.30 ٪ من الاحتياطيات العالمية وتبلغ نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج 15 عاما. أما بالنسبة للغاز ، فإن السلطنة لديها 0.70 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز والتي تمثل أيضًا 0.30٪ من احتياطيات الغاز العالمية وتبلغ نسبة احتياطي الغاز للإنتاج في السلطنة 18.5 سنة. هذه البيانات تأتي بناء على مستوى الاحتياطيات الحالية وأي اكتشاف جديد سيزيد من نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج.
من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، تصدرت البورصة السعودية الرابحين، في حين تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.80٪ ، يليها سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.59٪.
ارتفعت ربحية قطاع الاتصالات بدول الخليج بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي ولكنها انخفضت بنسبة 6.6٪ على أساس ربع سنوي إلى 1.95 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي. وسجل قطاع الاتصالات في كل من أبو ظبي والبحرين أرباحًا أفضل على أساس ربع سنوي وربع سنوي بينما سجلت قطر أرباحًا أقل على أساس ربع سنوي وربع سنوي. وقد انخفض مؤشر الاتصالات في السلطنة بشكل كبير مقارنة بدول الخليج الأخرى بسبب رئيسي يرتبط بالإعلان الأخير عن تشغيل ثالث مشغل للاتصالات بحلول منتصف عام 2020. وشكلت أرباح قطاع الاتصالات في السعودية وقطر مجتمعة ما يقرب من 70 ٪ من إجمالي أرباح قطاع الاتصالات في المنطقة.
وقد رفعت شركة بريتش بتروليوم في تقريرها الإحصائي العالمي لعام 2019 ، تقديرات احتياطي النفط الخام في المملكة العربية السعودية بنسبة 12 ٪ ، مسجلة بذلك أول تغيير كبير في احتياطيات البلاد المقدرة منذ عام 1989. وقد أعادت شركة «بريتيش بتروليوم» تصنيف بعض احتياطيات الغاز السعودي كنفط ، مما سمح للمملكة لتصبح قريبة من فنزويلا كصاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم. أعلنت شركة بي بي بأن المملكة السعودية عدلت احتياطيات النفطية المؤكدة إلى 297.7 مليار برميل في نهاية 2018 والتي كانت 266.3 مليار في العام الذي قبله، أقل بشكل طفيف من فنزويلا التي تملك 303 مليارات برميل. وكانت كندا في المركز الثالث بـ 168مليار برميل تليها إيران بـ 156 مليار برميل و العراق بـ 147 مليار برميل.
عالميا بدأت الولايات المتحدة الإجراءات اللازمة قبل أن تتمكن من فرض رسوم جمركية على مجموعة جديدة من الواردات الصينية. وقال الرئيس الأمريكي مؤخرًا إنه لم يتخذ قرارا بعد ما إذا كانوا سيفرضون تعريفة جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية ، مما يضع العملية القانونية قيد التنفيذ. وبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي رسميًا بهذه العملية الأسبوع الماضي. وستحدد الولايات المتحدة ضريبة محتملة تصل إلى 25٪ على السلع التجارية الصينية سنويا تبلغ حوالي 300 مليار دولار. وستعقد اللجنة جلسة استماع علنية في 17 يونيو ، تليها أسبوع آخر من المناقشات ، مما يعني أن أول إجراء قد يتم بشأن التعريفات هو 24 يونيو.
وفي الصين أيضا حيث أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع معدل التضخم في شهر مايو إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا ، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار لحوم الخنزير باستمرار. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في مايو بنسبة 2.7 ٪ عن العام الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ فبراير من العام الماضي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.7 ٪ في مايو عن العام الماضي ، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.7 ٪ على أساس سنوي. وتباطأ النمو في أسعار المنتجين إلى 0.6 ٪ على أساس سنوي ، من 0.9 ٪ في الشهر السابق ، حيث تراجعت أسعار النفط والمواد الداخلة في التصنيع.
التوصيات:
على الصعيد الدولي بحلول نهاية الأسبوع المقبل، ستقوم الولايات المتحدة بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين. إذا تم تطبيق القرار، فإنه من وجهة نظرنا ستنتقل الاضطرابات في الأسواق الدولية إلى الأسواق الإقليمية والمحلية.
على المستوى الإقليمي، أنهت الأسواق أداءها بشكل سلبي في نهاية الأسبوع بسبب التوترات المتعلقة بالهجوم على بعض السفن النفطية. بنظرنا مثل هذه الأحداث تستغرق بعض الوقت لتستقر وستستمر في التأثير على أداء الأسواق في الفترة القادمة.
على المستوى المحلي، تعمل الحكومة حاليا على إعداد الخطة الخمسية القادمة. و«نوصي» المستثمرين بمراقبة القطاعات التي ستحظى وتندرج في إعداد هذه الخطة والشركات العاملة فيها.