ضحايا نظام حبري في تشاد .. لازالوا ينتظرون التعويضات

نجامينا - (أ ف ب) - كانت حليمة طاهر في سن 35 عاما عندما حولها حسين حبري أحد أعتى مستبدي أفريفيا، إلى أرملة. ومنذ اغتيال زوجها في 1986 بيد البوليس السياسي لنظام حبري، وهي تكافح للحصول على تعويضات.

خطف زوجها العسكري الذي كان يعمل في مطار نجامينا، من المنزل من عدة شرطيين وأودع السجن في العاصمة التشادية، دون أي توضيح للأسباب.

وبعد خمسة أيام من توقيفه وحين ذهبت حليمة إلى السجن مع بعض الزاد، طلب منها المغادرة لان زوجها تم اقتياده لإعدامه.

«بكيت كثيرا»

وتضيف الأرملة «بكيت كثيرا» مؤكدة أنها لم تعثر أبدا على رفات زوجها. وبحثت عنه كثيرا مستخدمة بطاقة هويته، في الكثير من مراكز الاحتجاز بلا جدوى.

وتضيف حليمة التي باتت اليوم في عمر 67 عاما ولديها خمسة أطفال، «بعد ثلاثين عاما من نهاية» نظام حبري، لا زال ضحايا عهده «يتألمون».

وتجلس الأرملة غارقة في الصمت وحولها عشرات من النساء على قطع آجر بيضاء. هن أيضا فقدن زوجا أو أخا أو أباً في سجون نظام حبري الذي حكم عليه في 2017 بالسجن المؤبد بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية.

لكن بعد ثلاثين عاما من نهاية هذا النظام الدموي، لا زال جميع ضحاياه ينتظرون تعويضهم.

ورفعت النسوة لافتات كتب عليها «لا تستمروا في قتلنا» و»غياب التعويض (يساوي) استمرار التعذيب».

وكان حسين حبري الذي وصل إلى الحكم بقوة السلاح في 1982، حكم تشاد حتى 1990. وشهد عهده قمعا رهيبا مع توقيف آلاف المعارضين (الحقيقيين والوهميين) من «إدارة التوثيق والأمن» (البوليس السياسي)، وتعذيبهم وإعدام الكثير منهم.

وقدرت لجنة تحقيق بأكثر من أربعين ألفا عدد من قضوا في الاعتقال أو أعدموا.

وبعد الإطاحة به في 1990، لجأ حبري إلى دكار حيث عاش حياة منفى هادئة لأكثر من عشرين عاما. وفي مارس 2015 حكم القضاء التشادي بالسجن على 24 من عناصر البوليس السياسي.

كما حكم بدفع ما يساوي 114 مليون يورو لنحو سبعة آلاف ضحية تم إحصاؤهم مع تكفل الدولة بنصف المبلغ.

وفي النهاية، حكم في 2017 عليه خلال محاكمة جرت في السنغال بالسجن المؤبد بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما أمرت المحكمة بدفع أكثر من 125 مليون يورو تعويضات للضحايا.

«أجبر على حفر مدافن»

لكن الضحايا لم يتلقوا حتى الآن شيئا.

ومنذ ثلاثة أشهر يتظاهر عشرات النساء والرجال من كل الأعمار أمام مقر «جمعية ضحايا جرائم نظام حسين حبري» في نجامينا للمطالبة بتمكينهم من التعويضات عن خسارة أقاربهم.

وبين الضحايا موبورومبي وايدو (35 عاما).

ويقول «والدي تم توقيفه بشكل تعسفي، وعذب ثم قتل من نظام الرئيس السابق .. وقد أموت بدوري» قبل الحصول على تعويضات.

وفي ظل سقيفة تناثرت فيها حصر، تجمع عشرات الضحايا الآخرين.

وبينهم ممثل جمعيتهم كليمن ابايفوتا الذي أمضى أربع سنوات في سجون نظام حبري وأجبر على حفر قبور «عشرات المعتقلين» معه.

ويقول «إن النظام لا يولي أية أهمية لهذا الملف .. وتم الإفراج عن بعض المدانين (من البوليس السياسي) دون إنهاء عقوباتهم في حين يستمر موت الضحايا». لكن ماسانغي تراهوغرا الذي يدير قسم حقوق الإنسان في وزارة العدل التشادية، قال «نحن بصدد إرساء لجنة مكلفة بتسوية هذا الوضع» مضيفا «يجب أن يتحلى الناس ببعض الصبر وكل شيء سيسير على ما يرام». بيد أن ابايفوتا يؤكد تصميمه على تنظيم تجمعات حتى يحصل الضحايا على حقوقهم. وقال «يجب أن تكون تشاد دولة ديمقراطية ولهذا لا يمكنها التغاضي عن الإفلات من العقاب».