مكتب مجلس الشورى يناقش ارتفاع أسعار المركبات في السلطنة ومقترح برامج توطين وتأهيل المعلمين

استعرض تقرير « التربوية» حول نسيان طلاب المدارس في الحافلات –

اطلع مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس على جملة من الموضوعات المهمة على جدول أعمال مكتب المجلس منها، خطاب سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة حول موضوع تباين أسعار المركبات في السلطنة مقارنة بنظيراتها في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعد استعراض الرد حول الموضوع قرر مكتب المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للنظر في تشكيل فريق مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة بالموضوع لدراسته بتعمق أكثر والوقوف على الأسباب.
ومن الموضوعات التي استعرضها المكتب أيضا تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي المتضمن دراسة موضوع نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية، وتضمن آلية عمل اللجنة المتبعة في دراسة الموضوع، من خلال استضافة عدد من المختصين من وزارة التربية والتعليم واستعراض جهود الوزارة في تطبيق مشروع درب السلامة في الحافلات المدرسية وسعي اللجنة لتحسين كفاءة النقل المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة مع التأكيد على ضرورة الحد من تكرار نسيان الطلبة في الحافلات المدرسية. وقد انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات كأهمية تعميم مشروع الوزارة « درب السلامة» على جميع المحافظات وتجويد الاشتراطات فيما يخص أعمار الحافلات المرخصة للتعاقد بحيث تستوفي شروط السلامة. إضافة إلى ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وشرطة عمان السلطانية من أجل متابعة التزام سائقي الحافلات المدرسية بالقواعد المرورية وضبط المخالفين. كما أوصت اللجنة بأهمية رفع عقود الحافلات المدرسية لضمان تقديم ملاكها للاشتراطات الموضوعة في العقود. وأهمية إخضاع سائقي الحافلات لدورات تدريبية في السلامة المرورية وأنظمة قيادة الحافلات المدرسية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
كما ناقش مكتب مجلس الشورى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أهمها الردود الوزارية الواردة للمجلس حول جملة من الوسائل والأدوات البرلمانية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، واستعراض عدة رغبات مبداة تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس شملت جملة من المقترحات التطويرية والتنموية.
كما نظر مكتب المجلس في رد اللجنة الاقتصادية والمالية المتضمن الرغبة المقدمة من أحد أعضاء المجلس حول ربط معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد التي تقل عن (600) ريال عماني شهريا بنسب التضخم المعلنة من البنك المركزي العماني، وجاء رأي اللجنة متوافقا مع الرغبة المبداة وذلك لاعتبار نسب التضخم الحالية مرتفعة على أصحاب الضمان الاجتماعي والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن (600) ريال عماني.
كما تم النظر في تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، بشأن الرغبة المبداة حول تطوير مراكز الوفاء لتأهيل المعوقين بالسلطنة، والاطلاع كذلك على رسالة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع التعاقد التشغيلي لإدارات المدارس.
كما اطلع مكتب المجلس على عدد من الأدوات الرقابية ورسائل الأعضاء منها النظر في مقترح برامج توطين وتأهيل المعلمين، الذي يهدف إلى تطوير وتدريب المعلمين في الولايات البعيدة بالمحافظات المستهدفة ومقترح تخصيص حصة معينة من مقاعد الكليات المطروحة سنويا لعدد من الولايات البعيدة لكي يتنافس عليها أبناء تلك الولاية بشكل خاص، وتخصيص حصة سنوية لكل ولاية من مقاعد التأهيل التربوي، وفتح تخصصات جديدة في المجالات التربوية في الجامعات والكليات بالسلطنة، وقرر المكتب إحالتها إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لإبداء الرأي حول تلك الرغبة المبداة.
من جهة أخرى، اطلع مكتب المجلس على رد معالي الدكتور وزير النفط والغاز على السؤال الموجه له حول إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز بين مسقط وصحار، الذي أفاد بأنه وفي حالة اكتشاف تجاوزات على خطوط أنابيب النفط والغاز، فإن وزارة النفط والغاز تخطر الجهات المختصة بضرورة إزالة ذلك التعدي وتصحيح الأخطاء التي حدثت على مسار الأنبوب. علما بأن لخطوط أنابيب النفط والغاز منطقة إحرامات بعرض 25 مترا على كل جانب من مركز خط الأنابيب.
من جانب آخر تم الاطلاع أيضا على رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة، على السؤال الموجه له بشأن الجدول المقترح للهيئة الأكاديمية بالكليات التقنية والكلية المهنية للعلوم البحرية. وقد قرر المكتب إحالة هذه الردود إلى جلسة المجلس القادمة وإدراجها في جدول أعمالها.
وفي الشأن الخارجي استعرض مكتب المجلس البيانات الصادرة عن الاتحاد البرلماني العربي حول العديد من القضايا العربية الراهنة.