257.9 ألـف مواطـن فـي القطـاع الخـاص بنهـاية أبريـل

منهم 58 ألفا في الهندسة و59 ألفا بالمهن الكتابية -

كتب ـ ماجد الهطالي -

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 257 ألفا و912 عاملا وبنسبة 5.2% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وشكل الذكور ما نسبته 73.5% والإناث ما نسبته 26.5%.

أوضحت البيانات وجود 29210 مواطنين في وظائف مديري الإدارة العامة والأعمال في القطاع الخاص بنهاية أبريل الماضي مشكلين زيادة بلغت 11.8% عن مستواهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن أكثر من نصف المواطنين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم يتقاضون راتبا أقل من 600 ريال عُماني بعدد 161.7 ألف عامل بنهاية أبريل الماضي، كما ارتفع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم الذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 600 إلى أقل من 700 ريال بنسبة 8.4%، والذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 700 إلى أقل من 800 ريال بنسبة 9.5%، والذين يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 800 إلى أقل من 900 بنسبة 5.3% وبلغ عددهم 9330 عاملا، كما صعد عدد الذين يتقاضون راتبا يصل إلى 2000 ريال فأكثر إلى 13 ألفا و614 عاملا وبنسبة 5.2% بنهاية أبريل الماضي.

وحازت محافظة مسقط على النسبة الأعلى لعدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص بعدد 83 ألف و238 عاملا، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 47 ألف عامل عماني، ثم محافظة الداخلية بعدد 32.3 ألف عامل، ومحافظة جنوب الباطنة بعدد 25 ألف عامل، فيما شكلت محافظتا مسندم والوسطى النسبة الأقل منهم بعدد 1361 ألف عامل و1785 ألف عامل على التوالي.

واستوعب قطاع التشييد نحو 60 ألف من القوى العاملة الوطنية المؤمن عليهم بنهاية أبريل الماضي، يليه في الاستيعاب قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بعدد 37.7 ألف عامل، وقطاع الصناعة التحويلية بأكثر من 31 ألف عامل، فيما استحوذ قطاع التعدين واستغلال المحاجر على 30.4 ألف عامل، فيما شكل قطاع الفنون والترفيه والتسلية النسبة الأقل في استيعاب القوى العاملة الوطنية المؤمن عليهم بـ 622 عاملا عمانيا، وثم قطاع الزراعة وصيد الأسماك بعدد 1094 عاملا، والأنشطة العقارية بـ 1161 عاملا، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بعدد 1175 عاملا.

وكشفت البيانات استحواذ المهن الكتابية على نحو 59 ألف من القوى العاملة الوطنية المؤمن عليهم بنهاية أبريل الماضي، تليها المهن الهندسية الأساسية والمساعدة بـ 58 ألف عامل، ومهن الخدمات بعدد 45 ألف عامل.

القوى العاملة الوافدة

وبلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الوافدة بالسلطنة 1.766 مليون وافد متراجعا نحو 3.8 بالمائة عما كان عليه بنهاية أبريل 2018.

وبحسب المجموعات المهنية يوجد قرابة 745 ألف وافد يعملون بمهنة الهندسة الأساسية والمساعدة، و479 ألف وافد في مهن خدمية، و120 ألف وافد في مهن صناعية، و104 آلاف وافد في مهن البيع، و90 ألفا في مهن زراعية.

وبحسب الجنسيات فإن العدد الأكبر من الوافدين هم من الجنسية البنجلاديشية إذ يبلغ 652.8 ألف عامل يليهم الهنود بعدد 645.7 ألف، ثم الباكستانيون 212 ألفا.

وتتواجد النسبة الأكبر من الوافدين في القطاع الخاص بعدد 1.413 مليون عامل، ثم العائلي 296.7 ألف عامل، فيما يعمل بالقطاع الحكومي نحو 56.8 ألف وافد.

وقد أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا بوقف مؤقت لتصاريح استقدام القوى العاملة الوافدة في مجموعة واسعة من المهن والتخصصات كأعمال الإنشاءات والنظافة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وأنظمة المعلومات ومهن المحاسبة والمالية، ومهن المبيعات والتسويق ومهن الإدارة والموارد البشرية، ومهن التأمين والإعلام، وبعض المهن الطبية وعدد من التخصصات المتعلقة بالعمل في المطارات. ويأتي القرار في إطار قرارات تستهدف تنظيم سوق العمل والحد من العمالة الهاربة والسائبة ورفع نسب التعمين.