الشورى يُحيل«التخصيص» و«الشراكة بين القطاعين» إلى «الدولة»

المشروعان باب لتنافسية أكبر وإنتاجية أكثر وجودة أفضل وإنفاق أقل –
كتب: عامر بن عبدالله الأنصاري –

أنهى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس مناقشة بنود مشروع قانون التخصيص، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال، وبذلك يحال المشروعان إلى مجلس الدولة كما جاء في نص المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن «تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين».
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

قاعدة الإنتاجية

وقد ابتدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي قال فيها: «إن من أهم بنود جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم مناقشة وإقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة، ومناقشة وإقرار مشروع قانون التخصيص الذي يُعنى برفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات العامة، وتطوير سوق رأس المال، والمساهمة في خفض أعداد الباحثين عن عمل من خلال الفرص الوظيفية التي سوف توفرها تلك المشاريع، والتي سوف يختتم المجلس من خلالها مناقشته وإقراره لمشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة عملا بأحكام النظام الأساسي للدولة، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد بجهود مجلس الوزراء على حسن إعداده و صياغته لتلك المشروعات، والتي بلا أدنى شك نعول على الكثير منها في دعم مقومات الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية الشاملة، وما سوف توفره من فرص عمل وظيفية وفقًا لمتطلبات المرحلة».

مشاريع اقتصادية مرتبطة

وفي تصريح لـ «عمان» تحدث سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، قائلا: «ناقش أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى خلال الفترة الماضية جملة من مشروعات القوانين المعنية بالجانب الاقتصادي، ومنها مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون الإفلاس، واليوم يناقش المجلس مشروع قانون التخصيص ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ولا يخفى عليكم أن جميع هذه القوانين مرتبطة ارتباطا وثيقاً بإكمال المنظومة التشريعية في الشق الاقتصادي وذلك بهدف رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، وهي بيئة نطمح إلى أن تكون أكثر تنافسية وأكثر مرونة وأكثر جذبا للاستثمارات، سواء للاستثمارات الأجنبية أو تفعيل الفرص الاستثمارية المحلية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، للدخول مع الحكومة في شراكات إستراتيجية في العديد من مشاريع البنى الأساسية والمرافق العامة بهدف تقديم الخدمات العامة بجودة أفضل وبتكلفة أقل».
وتابع: «مشروع قانون الشراكة سيفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وإدارة وصيانة الكثير من المرافق العامة الحكومية، كما سيتيح القانون للقطاع الخاص المساهمة في تقديم بعض الخدمات العامة التي تُشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة بناءً على أسس تجارية مما سيرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ويقلل من التكاليف التشغيلية لهذه الخدمات العامة، بشرط أن لا يؤثر ذلك على المستهلك النهائي، فقد ركزنا في مشروعات القوانين على أن لا يتم المساس برسوم الخدمات العامة، وأن لا تنعكس رسوم تلك الخدمات على المواطن».
وأضاف سعادته متحدثا عن مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث قال: «مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيفتح المجال للقطاع الخاص أن يدخل في شراكات متنوعة مع الحكومة بعقود شراكة متنوعة أكثر مرونة وسهولة وجذباً للمستثمر المحلي والأجنبي، حيث إن القطاع الخاص سيحصل على ضمانات للدخول كشريك مع الحكومة كما تحصل الحكومة على منافع اقتصادية من خلال هذا النوع من الشراكات، بمعنى أن مشروع القانون يصب في مصلحة الطرفين وفق أطر محددة واتفاقيات ملزمة وضامنة لكلا الطرفين».
ومما قاله: «المستثمر المحلي لا شك أنه يَحظى بالأولوية من قبل الحكومة ومن قبل الاقتصاد الوطني، البعض يتخوف من أنه في ظل مشروع قانون الاستثمار الأجنبي أن الأولوية أو الأفضلية قد تكون للمستثمر الأجنبي، وهذا غير صحيح، إنما مشروع قانون الاستثمار الأجنبي يعطي بعض التسهيلات والميزات للمستثمر الأجنبي بهدف تشجيعه على الاستثمار في السلطنة وما يتبع ذلك من صناعة التنافس وتوفير فرص العمل وغيرها من آفاق واسعة في الاقتصاد الوطني، وفي المقابل كل تلك المميزات والفرص أساسا متوفرة للمستثمر المحلي، وكذلك راعى مشروع القانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكدت بعض مواد القانون على حظر مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي لا يجوز للمستثمر الأجنبي أن يدخل فيها، بهدف أن يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية وأفضلية وأن تمارس دورها دون وجود منافسة غير عادلة من الشركات الأجنبية».
واختتم حديثه قائلا: «قبل هذه الجلسة التي نناقش فيها مشروع قانون التخصيص، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص عقدنا في اللجنة الاقتصادية والمالية مجموعة كبيرة من الاجتماعات واللقاءات، منها مع البنك المركزي، ومع غرفة تجارة وصناعة عمان، ومع وزارة التجارة والصناعة، ومع وزارة المالية، ومع بعض المختصين والخبراء في مجال التخصيص ومجال الشراكة، وتلك اللقاءات المتنوعة هدفها الوصول إلى حصيلة متكاملة من الآراء والأفكار التي تصب في مصلحة الاقتصادي الوطني».

مناقشات –

وتضمنت الجلسة الاعتيادية أمس تقديم أصحاب السعادة الأعضاء بيانا عاجلا، ونقطة نظام، إضافة إلى مناقشات مستفيضة حول مشروعي القانونين محل النقاش.
أما البيان العاجل فقد تناول موضوع إنارة طريق «جبرين- عبري- حفيت»، وطريق «عبري- هجيرمات»، اللذين أنشئا بمواصفات حديثة إلا أنهما يخلوان من الإنارة، وجاء في نص البيان العاجل: «إن هذين الطريقين بوضعهما الحالي غير المضاء أصبحا يشكلان خطرا على مرتاديهما من كافة المحافظات في الاتجاهين، وذلك بسبب عدم تشغيل الإنارة، لقد أصبحت ولاية عبري يوم العيد على فاجعة وهي موت أحد أبنائها بسبب اصطدامه بجمل.. هنا ومن تحت قبة مجلس الشورى نناشد الحكومة بالتدخل لإنارة طريق جبرين- عبري- حفيت، وطريق عبري- هجيرمات، لما لهذه الإنارة من أهمية..».
في حين علق بعض أصحاب السعادة على البيان العاجل، في طلب ليكون الموضوع شاملا لكل ولايات السلطنة، لأن موضوع الإنارة موضوع شامل ولا تخلو منه ولاية من الولايات، كما أشار أحد الأعضاء إلى أن موضوع الإنارة لا يرقى لأن يكون في بيان عاجل، فلو تقدم كل عضو ببيان عاجل حول الموضوع لطرح المجلس أكثر من 60 بيانا عاجلا، وقد أسهب النقاش حول البيان العاجل.
وأوضح سعادة رئيس المجلس بآلية الإدلاء بالبيان العاجل، فالبيانات العاجلة تمر بمراحل منها موافقة المجلس، ومن ثم يُطرح للتصويت للإدلاء به أمام الأعضاء، وإن صوت الأعضاء على الإدلاء به يتلو مقدم البيان بيانه دون مناقشة، كما أشار إلى أن البيانات العاجلة هي حق لكل عضو.
أما نقطة النظام فكانت حول خلل في إجراء التعامل مع القوانين المستعجلة المحالة من الحكومة، حيث ينص قانون الشورى على أن المشاريع المستعجلة يجب أن يتم البت فيها من قبل مجلس الشورى خلال شهر من تاريخ الإحالة، وقد تجاوز المجلس هذا التاريخ بيوم واحد.
أما نقاشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مشروعي القانونين فقط تلخصت في مقترحات متفاوتة، بين رأي بأن تُشكّل هيئة مستقلة يعمل تحت مظلتها قانون التخصيص، بدلا من أن تكون تابعة لوزارة المالية، وبين من يرى أن كثرة الهيئات معيقة، وأن الأمر عندما يحال إلى وزارة أفضل لأن المجلس يستطيع مناقشة وزير، إنما لا يمكن مناقشة الرؤساء التنفيذيين، وتم القياس على نجاح بعض قوانين التخصيص في الدول المجاورة.
وجاء في النقاش تأييد فصل مشروع قانون التخصيص عن مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وضرورة أن يكون لكل مشروع في حالة التنفيذ مسؤولون مختلفون، لمكافحة الفساد الذي يعتبر أكبر تحدٍ للمشروعين.