1238069
1238069
الاقتصادية

استكمال 3 مبادرات لـ «تنفيذ» في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وإضافة 5 أخرى

09 يونيو 2019
09 يونيو 2019

«عمان» : استمر قطاع النقل والخدمات اللوجستية، في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي للسلطنة، حيث ساهم القطاع بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات.

وأوضحت بيانات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية حفل بإنجاز العديد من المبادرات بفضل جهود وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ومكاتب الوحدات الوزارية، بدعم من اللجنة التسييرية. وقد حققت 14 مبادرة، من أصل 18 مبادرة، في قطاع الخدمات اللوجستية تقدمًا ملحوظًا. كما عُقدت عدةاجتماعات وتحققت الكثير من النتائج الإيجابية بفضل المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات، وتغلب فريق عمل الوحدة على

العديد من التحديات التي واجهها عن طريق تبني أسلوب فعال ومنهجية واضحة، أدى إلى اقتراح مجموعة من الحلول المرضية لجميع الأطراف وساهمت في حماية مساعي المبادرات وتكاملها.

وأوضحت البيانات أنه تم استكمال 3 مبادرات من مخرجات تنفيذ في القطاع وهي تطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية ( المرحلة الأولى ) وإنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي واتفاقية الخطوط الجوية للشحن الجوي، كما تمت إضافة خمس مبادرات جديدة لتنفيذها ضمن مبادرات القطاع وهي تطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية ومدينة خزائن الاقتصادية و تعزيز شبكة طريق رسيل بدبدو اتفاقية الخطوط الجوية للشحن الجوي والحلول الاستثمارية للطرق.

ومن المتوقع أن يكون للقطاع دور أكبر في المستقبل، نظرًا لما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجي متميز يربط دول الشرق بالغرب، فضلًا عن وقوعها على طريق مراكز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند والصين وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادي وآسيا. وتم التركيز على القطاع كواحد من أهم القطاعات في الخطة الخمسية التاسعة لما يمتلكه القطاع من إمكانيات في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية ومواكبة التطورات واستشراف المستقبل والتركيز على التجارة العالمية، من خلال وضع أهداف مستقبلية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقرابة 2 مليار ريال عماني بحلول عام 2020، وتوفير وظائف تقدر بـنحو 100.000 وظيفة وزيادة الاستثمار بما لا يقل عن مليار ريال بنهاية 2020م، وتعزيز هذا القطاع الذي ترتكز عليه باقي القطاعات الاقتصادية.

وتعد مبادرة تطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية ليصبح مركزًا تجاريًا نشطًا في المنطقة من أهم إنجازات القطاع من حيث سرعة الإنجاز، فقد استغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر فقط منذ أولى مراحله إلى أن دخل المشروع مرحلة التشغيل، ويجري في الوقت الحالي تحميل السفن في الميناء بمختلف أنواع البضائع، كالماشية والفواكه والخضراوات والأجهزة الإلكترونية ومواد البناء وغيرها.

وتشمل مبادرات ومشاريع القطاع إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي، تمكين التجارة الإلكترونية في السلطنة، مدينة خزائن الاقتصادية، إنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية، تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في عمان، إنشاء وربط السكك الحديدية في محافظة الوسطى بحقول التعدين، إنشاء مشروع الربط البري بالمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة طريق حفيت ووادي صاع والطريق الالتفافي بولاية عبري، الحلول الإستثمارية للطرق، تعزيز البنية الأساسية لسلسلة التبريد، تعزيز شبكة طريق الرسيل - بدبد، مشروع بوابة الشحن (قرية الشحن) في مطار مسقط الدولي، تحسين جودة الخدمات المقدمة بالموانئ العُمانية، وتطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية.

نظام وطني مجتمع الموانئ

ومن بين المبادرات الكبيرة التي تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على تحقيقها مبادرة «إنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية» والتي تهدف إلى دعم تطلعات السلطنة لتصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية في العالم. وتستهدف هذه المبادرة إطلاق

نظام وطني لمجتمع الموانئ، والذي سيكون منصة إلكترونية ستعمل على دمج الأنظمة الحالية في بوابة إلكترونية واحدة تشتمل على مجتمعات الشحن والموانئ والملاحة البحرية والخدمات اللوجستية. وستتيح البوابة الإلكترونية القدرة على التفاعل مع الجهات الحكومية وغيرها من شركات القطاع الخاص، كما سيتم دمج نظام مجتمع الموانئ في نظام «بيان » ضمن مبادرة المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي في منافذ الحدود البرية والبحرية والجوية. وستوفر هذه المبادرة العديد من الفوائد للموانئ مثل تطوير خدمة الزبائن، واستخدام الموارد المتوفرة، وزيادة كفاءة العمليات الداخلية، وستمتد الاستفادة إلى الزبائن أيضًا، والتي تتمثل في زيادة أمان العمليات وإدارة المخاطر وتقليص المعاملات الورقية اللازمة. وقد بدأت المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد) المشروع بإعداد دراسة جدوى ودراسة الخدمات الفنية المساندة، لوضع مخطط للتصور المستقبلي للنظام الوطني لمجتمع الموانئ والخيارات المتاحة لنماذج العمل واستدامة النظام. وعينت مجموعة «أسياد » استشاريًا للمشروع، وطلبت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من الشركة الاستشارية الانتهاء من دراسة الجدوى في غضون 6 أشهر، وتم تسليم دراسة الجدوى في الموعد المحدد. وظهرت بعض التحديات المتعلقة بالمشروع، حول ما إذا كانت متطلبات النظام كافية أم لا، مما أسفر عن تقديم اقتراح بتعيين شركة دولية لتنفيذ المتطلبات اللازمة للنظام. ويهدف المشروع في العام الجاري إلى البدء في تطوير الخدمات الأساسية للنظام.