الجزائر: المؤسسة العسكرية تجدد رفضها للمرحلة الانتقالية

تباين مواقف الأحزاب حول دعوة الحوار التوافقي -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

جددت المؤسسة العسكرية في الجزائر دعوتها للحوار الجاد والمثمر من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه.

وأكدت في افتتاحية مجلة الجيش، لشهر يونيو، على ضرورة وضع آليات دستورية مناسبة للحوار، تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات بوصفها أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية تجنب البلاد الدخول في متاهات يصعب الخروج منها.

من جهتها، ثمنت بعض الأحزاب السياسية دعوة رئيس الدولة ، من خلال خطابه أول أمس، لــ«اختيار سبيل الحوار الشامل للمشاركة في رسم معالم الطريق التوافقي»، مؤكدة أن الحوار أفضل وسيلة للخروج بالجزائر من هذه الأزمة ، في حين ترى أحزاب سياسية أخرى أن خطاب رئيس الدولة لم يأت بالجديد ولم يتضمن استجابة لمطالب الحراك للإسراع بتجاوز هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية على حد وصف بن صالح.

وأعرب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، عن إيمان الحزب بـ «ضرورة المضي في حوار جدي و صادق و هادئ و رصين لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال»، واعتبر هذه الاستحقاقات «الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات و المخاطر وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية الى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات المراحل الانتقالية و ما قد يترتب عنها من مخاطر غير محمودة العواقب».

وإزاء ذلك ، لفت جميعي إلى أن مهمة المنتمين إلى حزب جبهة التحرير هي المساهمة مع كل الخيرين في البلاد في «التوعية بأهمية الحل في الإطار الدستوري و« كشف المندسين داخل الحراك لتغيير مساره و العمل على ضرب أمن البلاد وسلب آمال الشعب».

ورحب التجمع الوطني الديمقراطي ، بنداء رئيس الدولة الموجه للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، من أجل الالتحاق بحوار وطني جاد لتوفير شروط عقد انتخابات رئاسية نزيهة ، بعد أن عبر الشعب عن إرادته من أجل التغيير، فيما يبقى على جميع الوطنيين الجلوس معا.

كما أعلن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ،عمارة بن يونس، استعداده للمساهمة من أجل إنجاح هذا الحوار الذي دعت إليه الدولة الجزائرية ، وقناعته بأن الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد ، لن تجد حلا لها إلا عن طريق مشاورات شاملة و صريحة بين مختلف الشركاء تفضي إلى انتخابات رئاسية التي تعتبر الحل السياسي والديمقراطي الذي يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالشرعية والمصداقية اللازمتين لقيادة مختلف الإصلاحات المطلوبة من طرف الشعب، مضيفا: «إن هذا الرجوع إلى صناديق الاقتراع في أقرب الآجال الممكنة يجب أن يسبقه إنشاء هيئة انتخابية مستقلة تضطلع بمهمة ضمان شفافية وحرية الانتخابات المقبلة».

في السياق نفسه، ثمن التحالف الوطني الجمهوري الدعوة لحوار وطني شامل لاستجماع وتوفير أحسن الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن ، مقرا أن « الحوار الواقعي يتطلب الانطلاق مما هو كائن للوصول إلى ما هو ممكن وليس ما هو واجب أن يكون، وحوار بناء يتعين أن يصل بالبلاد إلى الحلول التي تحتاجها عبر التنازلات المشتركة والمتبادلة لفائدة الوطن ، ليس لفائدة هذا الطرف أو ذاك ، بما يسمح بتلبية الطموحات والمطالب المشروعة للحراك الشعبي، وتجسيد الإرادة الشعبية السيدة في كنف انتخابات رئاسية لا تشوبها شائبة، تكون بدايتها التوافق حول هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات».

بالمقابل أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية «رفضه للحوار» الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ومواصلته الدعوة رفقة شباب الحراك إلى انتقال ديمقراطي حقيقي ، وظهور الجمهورية الثانية ، حيث اعتبر بأن السلطة ماضية في تنفيذ مخططها وخارطة الطريقة التي رسمتها ، غير آبهة بمطالبة الشعب، داعيا الجيش إلى أخذ بعين الاعتبار الحلول السياسية الجدية التي تم طرحها في الساحة من قبل القوى السياسية والشخصيات الوطنية .

ويرى رئيس حزب جبهة القوى الديموقراطية، نور الدين بحبوح، أن خطاب رئيس الدولة لم يأت بجديد خاصة وان الخطاب لم يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية الجديدة ، ولم تتم الاستجابة لمطالب الحراك بصفة نهائية، مفيدا أنه من الممكن أو من المتوقع أن يتجه رئيس الدولة إلى اتخاذ إجراءات تهدئة للأوضاع وأن يكون ثمة حوار حقيقي مع شخصيات تكون مقبولة من طرف الطبقة السياسية والحراك الشعبي.