راشد الشامسي، نائب رئيس مجلس الشورى: انتخابات الفترة التاسعة مرحلة جديدة من التطور السياسي تعزز مكتسبات ومنجزات الشورى العمانية الراسخة

نهج التدرج ساهم بشكل فاعل في تطوير كيان متكامل الأركان جسد مفهوم المشاركة في صنع القرار الوطني -

متابعة: عبدالله الخايفي -

أكد سعادة راشد بن أحمد بن راشد الشامسي، نائب رئيس مجلس الشورى أن السلطنة على مشارف مرحلة زمنية جديدة من مراحل التطور السياسي. وقال في حديث خاص مع $ تزامنا مع التحضيرات لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة تتشكل من خلال ملامح الفترة التاسعة لمجلس الشورى لبنة أخرى لأركان المؤسسة الديمقراطية تعزز من خلالها المكتسبات المتحققة وترفد منجزات لاحقة في مسيرة الشورى الراسخة التي أرسى قواعدها وأعلى بنيانها راعي مسيرتها وقائد نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى إن النهج الذي أرساه جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه - لصرح الشورى الشامخ هو الأخذ بمنهج التدرج عبر سنوات النهضة الزاهرة سواء من ناحية الممارسة العملية لها أو تشكيل هيكلها التنظيمي أوالصلاحيات الخاصة بها طبقا لما نصت عليه المراسيم السلطانية السامية الناظمة لهذه المسيرة في شتى مجالات ممارستها المختلفة.

وأوضح سعادته أن هذا النهج ساهم بشكل فاعل في تطوير الشورى بالسلطنة ككيان راسخ متكامل الأركان يجسد مفهوم المشاركة في صنع القرار الوطني في أبهى صوره، ونوه سعادته إلى أن المتابع للممارسة الفعلية للشورى عبر السنوات الماضية والفترات السابقة يجد أنها أوجدت لها رصيداً زاخراً من الخبرات المتراكمة والتقاليد الخاصة بها سواء في الممارسة الانتخابية والتي ظلت تتسع وتتعمق عبر فتراتها لتحقق أعلى معدلات المشاركة المجتمعية (من ناحية الانتخاب وتعزيز مشاركة المواطن في الفترات الماضية والتي يعلمها الجميع، ومن ناحية اختيار الأعضاء وشروط الترشح، واللوائح الخاصة بالحملة الانتخابية وغيرها من آليات التطور الخاصة بالممارسة الانتخابية)، وصولاً للممارسة والعمل بها على أرض الواقع العملي ( من ناحية الكيان المؤسسي بداية من المجلس الاستشاري إلى إنشاء مجلس الشورى، ختاماً إلى تكامل الأدوار بينه وبين مجلس الدولة كمنظومة تشريعية متكاملة باسم مجلس عمان،

كما تحدث سعادته عن التطور في منح الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة لمجلس الشورى، والأدوات والوسائل، والآليات المتبعة) الخاصة بأداء المهام والأعمال والأنشطة للمجلس كأداة فاعلة من أدوات صناعة القرار، و إيجاد آليات عدة وقنوات اتصال فاعلة لتحقيق الشراكة والتكامل بين مجلس عمان وكافة مؤسسات الدولة والحكومة والمواطن للوصول إلى غاية سامية تتمثل بتلبية التطلعات الوطنية وتحقيق أهداف مسيرة التنمية العمانية الزاهرة،

وقال: إن الممارسة الانتخابية عموماً تتطور وتصقل وتتشكل ملامحها وخبراتها بمرور الزمن والتفاعل المجتمعي في تطبيقها، والمتتبع لمسيرة الشورى بالسلطنة ومن خلال ما سبق ذكره يجد أن لها ملامح وتقاليد خاصة بها تختلف عن غيرها في الممارسة الانتخابية نظراً لما تحقق من ممارسات وإنجازات عبر السنوات الماضية لهذه المسيرة.

تشكيل مجلس الشورى

وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن طبيعة عمل مجلس الشورى والصلاحيات الممنوحة له والعلاقات المرتبطة مع السلطة التنفيذية من جهة والمجتمع والمواطن من جهة أخرى، وتعامله مع عدد كبير من المواضيع والقضايا الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الموضوعات المتعددة سواء على المستوى المحلي أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مبررات عملية تستوجب معها إيجاد واستحداث لجان (دائمة ومؤقتة) وإدارات جديدة (فنية وبحثية ومعاونة) في الهياكل التنظيمية، إلا أنه وفي المجمل فإن مجلس الشورى يتشكل من عدد من الأجهزة الرئيسية تتمثل في: (رئيس المجلس، نائبي الرئيس، مكتب المجلس، لجان المجلس، الأمانة العامة) ولكل جهاز أعماله الخاصة واختصاصاته، بحيث تعمل جميعها كمنظومة متكاملة.

صلاحيات نائبي رئيس المجلس

وعن الصلاحيات الممنوحة لنائبي الرئيس لأداء المهام الخاصة بالمنصب، أشار إلى الصلاحيات الممنوحة للمجلس وذلك بموجب أحكام النظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية له وأبرزها ما أقره المرسوم السلطاني السامي رقم (99/‏‏‏2011م) بمنح المجلس الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية التي أضيفت إلى مهامه واختصاصاته الأصيلة،

وقال إن المتتبع لمسيرته يجد أنه ومن خلال الصلاحيات التي يتمتع بها شهد نقلة نوعية متطورة أدت إلى بروز أداء عمل المجلس بشكل فاعل في المشاركة بصنع القرار الوطني. وقال إن صلاحيات نائبي الرئيس تتمثل في القيام بالعديد من الأدوار وفقاً لمبدأ التفويض والحلول الملازم لصلاحيات رئيس المجلس.

مكتب المجلس

وتحدث سعادته عن مكتب المجلس وقال إنه أحد أهم الأجهزة الرئيسية لمجلس الشورى، وهو بمثابة لجنة تسييرية يتولى الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، حيث يتكون المكتب من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبهم المجلس بالأغلبية النسبية، لنصف فترته، في أول جلسة بعد افتتاح دور الانعقاد، ويتولى المكتب القيام بعدد من الاختصاصات، أهمها وضع خطة لنشاط المجلس ومعاونة لجانه على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها، والإشراف على نشاط المجلس ولجانه ومعاونة أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم، ومتابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها، وضع جدول أعمال الجلسات، وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير بنتيجة ما تتوصل إليه بذلك الشأن، واختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج، كما يتلقى العرائض والشكاوى التي يتقدم بها المواطنون إلى المجلس، ويشرف على تنظيم جميع شؤون المجلس البرلمانية وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن ويقره المجلس، كما يضع سياسة إعلامية للمجلس تعبر عن إرادته وتعكس ما يدور في جلساته العامة وفي لجانه من مناقشات.

ونوه سعادته إلى أن مكتب المجلس يعقد اجتماعاته بصفة دورية دائمة يتم استعرض مجمل الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفق تصنيفات الأدوات البرلمانية والرسائل والردود الحكومية، وغيرها من الموضوعات الخاصة و منها الموضوعات المتعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة، والأعضاء، والمواطنين والمؤسسات الخاصة، و الأمانة العامة للمجلس، والمخاطبات الرسمية المحلية والدولية الخاصة بتعزيز العلاقات بين المجلس والمجالس والمنظمات الدولية).

اللجان الدائمة

وأشار سعادته إلى دور اللجان الدائمة وفق اختصاصاتها التي حددتها لها اللائحة الداخلية للمجلس حيث توجد في المجلس ثماني لجان دائمة هي : اللجنة التشريعية والقانونية. اللجنة الاقتصادية والمالية و اللجنة الصحية والبيئية. و لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي و لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية و لجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة الأمن الغذائي والمائي ولجنة الإعلام والثقافة.

وقال إن آلية عمل اللجان بصفة عامة تتمثل في دراسة مشروعات القوانين سواء تلك المحالة من قبل الحكومة أو الاقتراحات بالقوانين التي يبادر بها المجلس من تلقاء نفسه أو لتطوير وتعديل القوانين النافذة أو تقديم اقتراح مشاريع لقوانين جديدة والتي تعد محور مهامها واختصاصاتها، ودراسة مشاريع لخطط التنمية ومشروعات الميزانية العامة للدولة ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إصدارها أو إبرامها أو الانضمام إليها لإبداء المرئيات الخاصة بشأنها. إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى والتي منها: متابعة تنفيذ السياسات والخطط والمشروعات التنموية ذات الصلة باختصاص اللجنـة، كما تتضمن مهام اللجان القيام بمتابعـة تنفيـذ ما يرد بالتقارير الوزارية وبالميزانية العامـة للدولـة بالنسبة للقطاعات والشؤون التي تخص نشاط اللجنة.

وأوضح سعادته إنه مع بداية دور الانعقاد السنوي تقوم كل لجنة بتحديد الموضوعات التي سوف تقوم بدراستها وتقديم المقترحات والمرئيات حيالها، بالإضافة إلى مهامها الخاصة بمتابعة تقصي آثار تطبيق القوانين العامة، واقتراح البيانات الوزارية الخاصة بالوزارات الخدمية التي يقدمها أصحاب المعالي الوزراء أمام المجلس والقيام بأعمال التحضير لمناقشة تلك البيانات من قبل اللجان المختصة بالمجلس. وما يستوجب ذكره أن اللائحة الداخلية للمجلس تلزم العضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس أو مكتبه. ويجوز له أن يشترك في لجنة أخرى للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة. كما يحق للمجلس أن يقـرر تشكيل لجنة خاصة لأغراض معينة، وتنتهي هذه اللجنة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها أو بقرار من المجلس.

الأمانة العامة

كما تطرق سعادته إلى الأمانة العامة للمجلس وقال إنها الداعم الرئيسي والمحرك الأساسي في معاونة المجلس ولجانه في مباشرة اختصاصاته، وكل ما من شأنه تسيير أعماله وفق الاختصاصات المحددة له، وتقديم العون اللازم والمساندة للأعضاء لممارسة صلاحياتهم الرقابية والتشريعية والمالية بما ينعكس إيجاباً في أداء عمل المجلس في تلبية التطلعات الوطنية الملقاة عليه كمسؤولية أساسية تقع ضمن اختصاصاته ومسؤولياته، وتضم الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي الذي يصدر بقرار من المجلس، حيث تتكون الأمانة العامة للمجلس من ( الطاقم الإداري والفني الخاص بمكتب الرئيس ونائبيه والأمين العام )، بالإضافة إلى الأمانات العامة المساعدة وهي: الأمانة العامة المساعدة للجلسات والدعم البرلماني والأمانة العامة المساعدة للجان والمعلومات والأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية والأمانة العامة المساعدة للإعلام والعلاقات العامة.

انتخابات الأعضاء داخـل منظومة المجلس -

يتكون مجلس الشورى من أعضاء يمثلون جميع ولايات السلطنة، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألف نسمة عند فتح باب الترشح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ، وتكون فترة المجلس أربع سنوات ميلادية، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس لمثل فترته.

إجـراءات الترشـح لعضوية اللجـان -

تتم إجراءات الترشح لعضوية اللجان كالآتي:

■ يتلقى الرئيس في أول جلسة لدور الانعقاد العادي الأول، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان.

■ يتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات بمراعاة رغبات الأعضاء ما أمكن ذلك، مع منح الأولوية لعاملي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

■ يعلن المكتب قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس.

■ يعرض الرئيس القوائم على المجلس، وتعتبر هذه القوائم نهائية بمجرد إقرار المجلس لها. وللمجلس بناء على اقتراح المكتب أن يقرر في مطلع دور الانعقاد العادي ما يراه من تعديلات في تشكيل اللجان.

يضع القواعد المنظمة لإدارة أعمال اللجان - مكتب المجلس مركز نشاط مجلس الشورى -

يشكل مكتب مجلس الشورى من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبهم المجلس بالأغلبية النسبية، لنصف فترته، في أول جلسة بعد افتتاح دور الانعقاد. وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب يُجرى انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو.

ويختص مكتب مجلس الشورى بوضع خطة لنشاط المجلس ومعاونة لجانه على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طـبقاً لأحـكام هذه اللائحة، مع إخطار المجلس بذلك.

كما يشرف على نشاط المجلس ولجانه ومعاونة أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم، ومتابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها. ويضع المكتب جدول أعمال الجلسات، مراعياً أولوية إدراج المسائل المحالة من جلالة السلطان، ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الأمين العام جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل.

كما يقوم المكتب بتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير بنتيجة ما تتوصل إليه بذلك الشأن، وله أن يقرر عرض التقرير على المجلس أو اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه. ويتولى المكتب الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل في مضابط الجلسات. والنظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع الحساب الختامي له المحالة من لجنة الموازنة والحساب الختامي قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما. ويقوم المكتب باختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج، ودراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عرضها على المجلس. واختيار الأعضاء الذين يشاركون في اللجان التي تدعو إليها الحكومة. كما يقوم المكتب بتلقي العرائض والشكاوى التي يتقدم بها المواطنون إلى المجلس. وللمكتب أن يستوضح رأي الحكومة فيما يرى استيضاحه منها، أو إحالتها إلى اللجان المختصة. ويتم إخطار المواطن خلال شهر بما تم في طلبه، ما أمكن ذلك.

كما يتولى مكتب مجلس الشورى تنظيم جميع شؤون المجلس البرلمانية وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن ويقره المجلس.

ويختص المكتب بوضع سياسة إعلامية للمجلس تعبر عن إرادته وتعكس ما يدور في جلساته العامة وفي لجانه من مناقشات وما تتخذ من قرارات وتهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز الممارسة الديمقراطية.

كما يبحث أي أمر آخر يرى المجلس أو رئيسه تكليف المكتب به أو أخذ الرأي في شأنه. ويدعو الرئيس المكتب إلى اجتماعات دورية ويجوز له دعوته إلى اجتماعات طارئة.

ولا يصح اجـتماع المكتب إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام ومن يؤذن له بذلك من باقي أعضاء المجلس وموظفيه ومن يرى المكتب دعوتهم من مسؤولي الحكومة أو غيرهم لأمر يتعلق بموضوع معروض عليه. ويشرف الأمين العام على تحرير محاضر اجتماعات المكتب وتعتمد هذه المحاضر من الرئيس أو نائبه الذي رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.