الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية

العفو الدولية تتهم قوات «الدعم السريع» بتنفيذ «اجتياحا قاتلا» -

عواصم - (وكالات): أعلن الاتحاد الأفريقي امس انه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لأعمال العنف.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي على حسابه على تويتر: إن الاتحاد الأفريقي «علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي، تلك هي الوسيلة الوحيدة لتمكين السودان من الخروج من الأزمة الحالية».

وأوضح الرئيس المباشر للمجلس باتريك كابوا في مؤتمر صحفي: «إن المجلس سيفرض آليا أجراءات عقابية على الأفراد والكيانات التي منعت إرساء سلطة مدنية».

وكان الاتحاد الأفريقي دعا منذ بداية الأزمة إلى نقل سريع للسلطة من العسكر إلى المدنيين وهدد مرارا بتعليق عضوية هذا البلد في المنظمة.

وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان والمحتجين في 20 مايو بسبب الخلاف على نقل السلطة إلى المدنيين.

وفضت قوات الأمن السودانية الاثنين اعتصام متظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة ما خلف بحسب لجنة الأطباء المركزية القريبة من المعارضة 108 قتلى وأكثر من 500 جريح.

في المقابل تحدث المجلس العسكري عن «عملية تطهير» قرب الاعتصام حدثت فيها مشاكل ما أوقع 46 قتيلا على الأكثر، بحسب وزارة الصحة.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية امس إلى إجراء دولي ضد الحكام العسكريين الجدد في السودان وأدانت قوات الدعم السريع التابعة للحكومة لما وصفته بأنه «اجتياح قاتل» استهدف المحتجين هذا الأسبوع.

وخاض المحتجون محادثات مع المجلس العسكري المؤقت بشأن الانتقال إلى الديمقراطية، لكن المفاوضات تعثرت، وشكلت المداهمة التي وقعت هذا الأسبوع نقطة تحول في الأزمة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيانها قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية تسيطر على الخرطوم، شريكا أساسيا في العنف.

وتشكلت القوة التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، من ميليشيات قاتلت المتمردين في إقليم دارفور بغرب السودان خلال حرب أهلية تفجرت عام 2003.

وهذه المليشيات متهمة بالضلوع في ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عامي 2009 و2010 بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهي اتهامات ينفيها البشير المحتجز الآن في الخرطوم.

وقالت منظمة العفو الدولية: «تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم».

وأضافت «تبين التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن هذه».

وقال شهود: إن قوات الدعم السريع قادت مداهمة مخيم الاحتجاج. ويقولون: إن قوات أطلقت النار على مدنيين عزل ثم شرعت في حملة أوسع في الأيام التالية.

ونفى المجلس العسكري ضلوع القوة في أي أفعال غير قانونية، وقال: إنها تواجه حملة إعلامية سلبية من «جهات مغرضة»، وأضاف أن المداهمة استهدفت «متفلتين» فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى.

وقال دقلو، المعروف باسم حميدتي: إن المجلس العسكري بدأ تحقيقا في العنف وسيعاقب كل من يتبين أنه ارتكب انتهاكات.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن تاريخ السودان الحديث معروف بإفلات مرتكبي جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. وأضافت «نحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على أن يقوما بدورهما لكسر حلقة الإفلات من العقاب هذه، وعلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإخضاع مرتكبي جرائم العنف هذه للمساءلة». من ناحية أخرى، بدأت الحركة تعود إلى العاصمة السودانية امس بعد أيام مشحونة. وكان المحتجون قد سدوا طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة في أعقاب المداهمة.

وحاولت قوات الأمن بقيادة قوات الدعم السريع فتح الطرق. وقال شهود: إن حركة المرور عادت من جديد إلى طرق رئيسية بالخرطوم لكن كثيرا من المتاجر ظلت مغلقة.

وتهز الاضطرابات السودان منذ ديسمبر عندما أثار الغضب من ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة احتجاجات ضد البشير قادت إلى عزله على يد الجيش لينتهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. وفي أعقاب أحداث يوم الاثنين، ألغى المجلس العسكري كل الاتفاقات التي توصل إليها مع المعارضة بشأن الانتقال الديمقراطي وأعلن عن خطط لإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر. ورفض المحتجون هذه الخطط.

لكن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عرض أمس الأول استئناف المحادثات مع جماعات المعارضة بلا شرط، غير أن المعارضة رفضت الدعوة.