مواعيد الصلاة
«قوى الحرية والتغيير» تدعو لاستمرار «العصيان المدني» وترفض خطة «البرهان»
المجلس العسكري السوداني يعلن إلغاء «الاتفاق» مع المتظاهرين -
القاهرة- (رويترز): رفضت قوى الحرية والتغيير السودانية أمس خطة الحكام العسكريين لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر في اليوم التالي لأسوأ موجة عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل.
وقال أطباء على صلة بالمعارضة: إن 35 شخصًا على الأقل قتلوا أمس الأول عندما اقتحمت قوات الأمن موقع اعتصام المحتجين خارج مبنى وزارة الدفاع بوسط الخرطوم.
وألغى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالبشير كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي ودعا إلى إجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر.
لكن مدني عباس مدني العضو بتحالف (إعلان قوى الحرية والتغيير) قال: إن حملة العصيان المدني ستستمر للإطاحة بالمجلس العسكري.
وقال مدني: «نرفض كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان»، وأضاف: «ما حدث من قتل المتظاهرين وجرح وإهانة كان مسألة ممنهجة ومخططة لفرض القمع على الشعب السوداني».
وبدا الجو مشحونا بشدة في الخرطوم أمس حيث أغلق المتظاهرون العديد من الشوارع بحواجز طرق وأغلقت متاجر كثيرة أبوابها وخلت الشوارع من المارة تقريبًا. وقال شاهد من رويترز: إن قوات الأمن تحاول إزالة حواجز الطرق.
وجابت مركبات قوات الدعم السريع شوارع أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل قبالة الخرطوم وأطلقت النار في الهواء.
وكان قادة الاحتجاجات، التي أنهت الحكم السلطوي للبشير الذي استمر 30 عامًا، يطالبون بإجراء انتخابات خلال فترة انتقالية تقودها إدارة مدنية. ويتعرض المجلس العسكري لضغوط محلية ودولية لتسليم السلطة لإدارة مدنية.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، المجلس العسكري بالإشراف على «مجزرة» أثناء فض الاعتصام وهو اتهام نفاه المجلس.
ونفى المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي ذلك وقال إن قوات الأمن استهدفت «متفلتين» فروا إلى موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى.
ويشهد السودان اضطرابات منذ ديسمبر عندما تحول الغضب من ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة إلى احتجاجات مستمرة توجت بتدخل القوات المسلحة للإطاحة بالبشير.
لكن المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المحتجين وأحزاب المعارضة توقفت تمامًا بسبب خلافات عميقة بشأن من الذي يتعين أن يقود فترة التحول إلى الديمقراطية التي اتفق الطرفان على أن تستمر ثلاث سنوات.
وقال الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان قائد المجلس العسكري في خطاب بثه التلفزيون في وقت مبكر من صباح أمس إن «القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام». وذكر أن المجلس قرر إلغاء كل الاتفاقات مع جماعات المعارضة والدعوة لانتخابات خلال تسعة أشهر، وأضاف: إن الانتخابات ستكون خاضعة لإشراف إقليمي ودولي، وأضاف: «إن اكتساب الشرعية والتفويض لا يأتي كما ذكرت إلا بصندوق الانتخابات».
وأعلن كذلك أنه سيتم تشكيل حكومة على الفور لإدارة السودان لحين إجراء الانتخابات.
وأبدى أسف المجلس العسكري على العنف وقال «إننا نعدكم في التحقيق في أحداث اليوم وندعو النيابة العامة لتولي ذلك الأمر».
وقوبلت العملية بإدانة من أوروبا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «ما هو واضح لنا أن هناك استخدامًا مفرطًا للقوة من جانب قوات الأمن ضد المدنيين».
ووصف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت فض الاعتصام بأنه «شائن». وحث الاتحاد الأوروبي إلى المسارعة بنقل السلطة للمدنيين، ودعا إلى فتح تحقيق فوري بينما طالبت منظمة العفو الدولية بفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف.
وحذرت مجموعة سوفان، وهي منظمة بحثية مختصة بشؤون الأمن والمخابرات، من أن الوضع يمكن أن يشهد تصعيدًا سريعًا إلى مزيد من العنف.
وقالت في تحليل: «هناك تشابهات واضحة مع بعض احتجاجات الربيع العربي التي تحولت في نهاية الأمر إلى تمردات شاملة بما في ذلك سوريا حيث أدى القصف العشوائي الذي استهدف به الجيش المدنيين في بادئ الأمر إلى بلورة الحركات الاحتجاجية مما ساعد على بدء انتفاضة أوسع نطاقا».
وأضاف التحليل: «هناك خطر حقيقي أن يتحول الوضع إلى حرب أهلية شاملة وهو ما سيؤثر بدرجة كبيرة على المنطقة ويمتد العنف مؤثرًا على الصراع الدائر في ليبيا».
لكن حامد التجاني علي الأستاذ بالجامعة الأمريكية في القاهرة توقع أن تنجح الحركة الاحتجاجية في إجبار المجلس العسكري على ترك السلطة. وقال لرويترز: إن هناك رؤيتين متنافستين لمستقبل السودان.
وأضاف علي: «رؤية الكراهية والانقسام تقودها (ميليشيات) الجنجويد والجيش اللذان يقاومان للحفاظ على المصالح الاقتصادية التي اكتسباها في عهد البشير، ورؤية الأمل التي تقودها النقابات المهنية والتي تريد الديمقراطية وسودانا منفتحا برؤية تنموية قوية».
