العرب والعالم

«حقوق الإنسان الأوروبية» تطالب أنقرة بتوضيحات حول 546 شكوى من قضاة أتراك

03 يونيو 2019
03 يونيو 2019

ستراسبورج (فرنسا) - (أ ف ب) - طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان أمس توضيحات من أنقرة بشأن 546 شكوى تلقتها حول التوقيف الموقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو 2016.

وقالت المحكمة التي تتخذ ستراسبورج مقرا لها «في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ546 وجميعهم قضاة عن العمل .. بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا إرهابية» وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق.

وبحسب المحكمة، وضع هؤلاء القضاة قيد التوقيف المؤقت ثم الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المحكمة «الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات قد رفضت. وهي تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة». وفي أثناء ذلك، اتهم القضاة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ولا تزال الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه التهم جارية.

وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى أنقرة، التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها.

وتنظر المحكمة بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال عدة أشهر.

وبعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، أطلقت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة ضد المؤيدين المفترضين لفتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكن أيضا ضد معارضين أكراد وصحفيين حيث أوقف عشرات الآلاف.

وفي منتصف أبريل الماضي، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع 10 آلاف يورو كتعويض عن ضرر معنوي لحق بقاض في المحكمة الدستورية التركية أوقف بعد محاولة الانقلاب « لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة إجرامية».

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن هذا التوقيف يعدّ انتهاكا لحقوق لأحكام الحق في الحرية والأمان التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وفي الأول من مارس الماضي، كان هناك قيد النظر في المحكمة الأوروبية نحو 3250 طلبا متعلقا بالتدابير التي اتخذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب، معظمها مرتبطة بحالات توقيف تعدّ غير قانونية.