«التجارة والصناعة» تصدر اللائحة الفنية للعبوات المعبأة مسبقا

وجوب مطابقة بطاقة البيانات للمتطلبات الفنية -

كتبت: رحمة الكلبانية -

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا 93/‏‏2019 تضمن اللائحة الفنية للعبوات المعبأة مسبقا. أوضحت خلالها المتطلبات المترولوجية للعبوات، ووحدات القياس القانونية المستخدمة، والكمية الفعلية للمنتج فـي العبوات، ومجموعة من الأحكام الختامية.

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن أحكام اللائحة تسري على العبوة المعبأة مسبقا، والمعدة لأغراض تجارية، وتشمل العبوات المصنعة، والمعبأة محليا أو المستوردة. ولا تسري على العبوة المعبأة مسبقا لأغراض غير تجارية، وتشمل العبوات المعبأة خصيصا لأغراض عسكرية أو غيرها من العبوات التي تحددها المديرية.

وأوجبت المادة الثالثة أن تستوفي العبوات المعبأة مسبقا المتطلبات المترولوجية المنصوص عليها فـي اللائحة، وأي مواصفات قياسية معتمدة .

المتطلبات المترولوجية

ووفقا للمادة الثالثة من القرار، يجب أن تكون بطاقة البيانات على العبوات المعبأة مسبقا مطابقة للمتطلبات الفنية المنصوص عليها فـي اللائحة. وأن تكون اللغة في بطاقة البيانات هي اللغة العربية، ويمكن استخدام اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخـرى إلى جانبها على أن تتضمن بطاقة البيانات: اسم المنتج ونوعه، واسم الصانع، وعنوانه أو علامته التجارية، أو كليهما، ورمز خاص «كود» على كل عبوة يوضح تاريخ ومكان، ودفعة الإنتاج لتتبع العبوة، وبلد المنشأ، وما إذا كانت العبوة مصنعة بموجب ترخيص من علامة تجارية مسجلة، والكمية الاسمية ووحدة القياس. كما أوجبت المادة أن تكون جميع المعلومات المستخدمة فـي البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة.

ويجب على الصانع أو المعبئ أو التاجر وفقا للمادة الخامسة، إعطاء معلومات كافـية، وواضحة عن مقاسات المنتج كالوزن الطولي، والتركيز لوحدة الحجم أو الكتلة، كما منعت المادة السادسة كتابة بعض الكلمات أو العبارات عند بيان الكمية الاسمية للمنتج مثل: «الحد الأدنى»، و«لا يقل عن»، و«المتوسط»، و«حوالي»، و«تقريبا»، أو غيرها من الكلمات المماثلة.

وفي حالة العبوات المعبأة مسبقا، التي تحمل عبارة عبوة اقتصادية أو نسبة إضافـية من المنتج مجانا، فيجب استنادًا إلى المادة السابعة أن تكون الكمية الأصلية مبينة على المنتج، وأن تكون الكمية الإضافـية المجانية هي كمية تباع فعلا للمستهلك بالسعر نفسه للعبوة الأصلية، وعلى الصانع أو المعبئ أو التاجر إثبات ذلك للمديرية حين الطلب.

وأجازت المادة الثانية أن تحتوي العبوات المعبأة مسبقا على أكثر من بطاقة بيان موزعة فـي أماكن مختلفة على العبوة، شريطة الالتزام بالمتطلبات المترولوجية الواردة فـي اللائحة. وأوجبت المادة التاسعة كتابة الكمية الاسمية بالأرقام الصحيحة، أو العشرية، ولا يجوز كتابتها على شكل عدد كسري، وإذا قلت الكمية الاسمية عن الواحد الصحيح فـيجوز كتابتها في ثلاث خانات عشرية كحد أقصى.

ووفقا للمادة (10) يجوز أن تكون الكمية الاسمية للمنتج مسبوقة بعبارة مناسبة، كالوزن الصافي أو الحجم الصافـي أو العدد أو غيرها من الكميات. ويجب تحديد الوزن الصافـي بشكل واضح فـي المنتجات الصلبة المحفوظة فـي وسط سائل.

وفي حالة المنتجات المعبأة فـي عبوات مضغوطة، وتفرغ على شكل رذاذ، ويجـب أن تكون الكمية الاسمية مساوية لكمية الحالة السائلة الموجودة فـي العبوة. وذلك حسب ما جاء في المادة (11).

وجاء في المادة (12) بأن العبوات التي تحتوي على عدد معين من المنتجات المتجانسة كخمس عبوات من ملح الطعام، أو عشر عبوات من السكر، أو التي تحتوي على عدد معين من المنتجات غير المتجانسة كعبوة تحتوي على عبوات صغيرة من الملح، والسكر، والبهارات التي لا يمكن بعها بصورة منفصلة عن غيرها، يجب أن تبين بطاقة البيانات عدد هـذه العبوات والكمية الاسمية لكل منها أو الكمية الاسمية للمنتج بالكامل .

وعلى قيمة الكمية الاسمية أن تكون متبوعة بوحدة القياس، على ألا يقل الحد الأدنى لارتفاع الأرقام والأحرف المستخدمة على غلاف العبوة عن القيم المبينة فـي الجدولين رقمي (1) و (2) المرفقين باللائحة، وذلك وفقا للمادة (13).

ويجوز للمديرية وفقا للمادة 14 أن تطلب من الصانع أو المعبئ تعديل بطاقة البيانات، أو شطب أو إضافة أي معلومة عليها .

وحـدات القياس القانونية

وأوجبت المادة (15) التعبير عن الكمية الاسمية للمنتجات الصلبة أو اللزجة أو مزيج من المنتجات الصلبة والسائلة، أو الجزء الصلب فـي خليط من المنتجات الصلبة والسائلة، بوحدة قياس الكتلة، ويجوز التعبير عن المنتجات الصلبة بوحدة قياس الحجم إذا كان ذلك هو العرف السائد فـي التجارة.

وجاء في المادة (16) أنه يجب التعبير عن الكمية الاسمية للمنتجات السائلة بوحدة قياس الحجم، ويجوز التعبير عنها بوحدة قياس الكتلة إذا كان ذلك هو العرف السائد فـي التجارة، كما يجب أن يكون التعبير عن الكمية الاسمية للعبوات المعبأة مسبقا باستخدام وحدات القياس القانونية المبينة فـي الجدول رقم (3) المرفق باللائحة وفقا للمادة (17).

ويراعى عند كتابة واستخدام رموز وحدات القياس القانونية - وفقا للمادة (18) - ترك مسافة واحدة بين قيمة الكمية الاسمية، ورمز وحدة القياس القانونية . وعدم استخدام صيغة الجمع فـي حال كتابة رموز وحدات القياس القانونية، أو كتابة الحرف «s» بعد رمز وحدة القياس القانونية.

الكمية الفعلية للمنتج

ووفقا للمادة (19)، يراعى عند تحديد الكمية الفعلية للمنتج أن تكون الكمية الفعلية للمنتج المحفوظ في وسط سائل هي كمية المنتج فـي العبوة المعبأة مسبقا بعد وصوله إلى حالة الاتزان فـي عملية تحضير المحلول بعد التخلص من الوسط السائل، وأن تكون الكمية الفعلية للمنتجات المجمدة هي المنتج ذاته بدون مادة التغليف والثلج والجليد، ولا يعتبر غاز الحماية أو الهواء جزءا من الكمية الفعلية للمنتج.

وعند استخدام طريقة الاختبار بالقياس الوزني لتحديد الكمية الفعلية للسائل فـي العبوات المعبأة مسبقا والتي تحدد كمياتها على بطاقة البيانات بوحدة الحجم ويكون الاختبار مرتبطا بالكتلة (Mw بالجرام) ذات الكثافة (8 جرام/‏‏مل)، فإنه من الممكن حساب كميات المنتج موضحة بوحدات الحجم (qi بالملي لتر).

ويتم حساب النقص المسموح به في العبوات الفردية المعبأة – وفقا للمادة 20 - مسبقا عن الكمية الاسمية وفقا للقيم المبينة فـي الجداول أرقام (4 , 5 , 6 , 7) المرفقة باللائحة .

وعند حساب النقص المسموح به فـي العبوة المعــبأة مسبقا عن الكمية الاسمية والناتـج من استخدام النسبة المئوية فإنه يراعى إذا كانت الكمية الاسمية أقل من/‏‏ أو تساوي (1000 غرام أو مل) فـيتم تقريب قيم النقص المسموح به إلى العشر التالي من الغرام أو المليلتر فـي حالة العبوات المعبأة مسبقا بالوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة، ويتم تقريب النتيجة للرقم الصحيح التالي فـي حالة العبوات المعبأة مسبقا بالعدد. ويتم تقريب قيم النقص المسموح به إلى الرقم الصحيح التالي من الغرام أو المليلتر إذا كانت الكمية الاسمية أكبر من (1000 غرام أو مل)، وذلك وفقا للمادة (21).

وجاء في المادة (22)، أنه يجب أن تستوعب سعة العبوة المعبأة مسبقا الكمية الفعلية للمنتج بدون تشكيل فراغات تعبئة غير فعالة، وإذا زادت الفراغات غير الفعالة على (10%) عشرة فـي المائة فتعتبر عبوة مضللة، ما لم تكن هذه العبوة شفافة.

ويجب أن يكون تصميم العبوة المعبأة مسبقا خاليا من أي تجاويف أو بروزات أو جيوب أو انتفاخات أو أي تصميم يؤدي إلى التضليل بأن العبوة تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها، ويحظر عرض العبوة بطريقة تبدو أنها تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها. كما يجب ألا تحتوي العبوة المعبأة مسبقا على أجزاء معبأة بمواد تشغل حيزا من سعة العبوة.

ويسمح بموجب المادة (23) بوجود فراغ فـي تعبئة العبوة المعبأة مسبقا في بعض الحالات تشمل: حماية المنتج، ومتطلبات الأداة المستخدمة فـي إغلاق محتويات العبوة المعبأة مسبقا، والترسب الذي لا يمكن تجنب حدوثه للمنتج فـي أثناء التداول، وإذا كان ملازما لطبيعة المنتج كعبوات رقائق البطاطا الموجودة فـي عبوات منفوخة بالهواء.

ويلتزم الصانع والمعبئ والتاجر بموجب المادة (24) بالمتطلبات الواردة في اللائحة، وبصفة خاصة الآتي بحسب الأحوال التالية: التدقيق على الكمية الفعلية، وقياس الكمية الفعلية بواسطة أداة القياس القانونية الخاصة بها، والاحتفاظ بسجلات نتائج القياسات والتصحيحات التي تمت على الكمية الفعلية، أو الوثائق التي تثبت استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة في حال استيرادها، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات كحد أدنى، وتقديمها متى طلب منه ذلك. بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة عن العبوات المعبأة مسبقا إلى المختصين فـي المديرية فـي حال طلبها .

أحكام ختامية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (100) مائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام اللائحة، وتضاعف فـي حال تكرار ارتكاب المخالفة . وفقا للمادة (25)، ولا تجيز المادة (26) لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذه اللائحة إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ العلم به علما يقينا، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي (30) الثلاثين يوما المذكورة دون رد بمثابة رفضه.