الداخلية تواصل تحضيراتها لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة

سخرت الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتسهيل أعمال اللجان –
المترشح ينبغي أن يكون مطلعا ومتمكنا والناخب مسؤول عن اختيار أفضل الكفاءات –

متابعة: عبدالله الخايفي –

تستكمل الإجراءات التحضيرية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وسط تفاعل من قبل المواطنين لقيد أسمائهم في السجل الانتخابي حيث يعتبر قيد الأسماء خطوة أساسية لابد منها لضمان ممارسة المواطن لحقه الانتخابي في يوم التصويت «ويحق لأي مواطن التصويت إذا بلغ السن القانونية وهي 21 عاما».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت للمواطنين عن بدء القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة ، منذ 25 نوفمبر 2018م .
ويترقب المجتمع صدور قوائم المترشحين والمترشحات لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019- 2023). وتمثل التطبيقات الإلكترونية من أبرز مستجدات تطوير العملية الانتخابية التي ستساعد على التفاعل الإيجابي من قبل المواطنين مع الحدث الانتخابي من خلال قيد أسمائهم في السجل الانتخابي الذي لا يزال مفتوحا حضورا أو إلكترونيا وممارسة هذا الحق يوم التصويت بأمانة ومسؤولية.
ويعد الخيار الذي أتاحته وزارة الداخلية بتمكين المواطنين من التسجيل الإلكتروني تسهيلا للإجراءات وخدمة متقدمة ستمكن الكثير من المواطنين الراغبين في التسجيل بهذه الطريقة بالإضافة الى التسجيل المتاح أيضا في مكاتب الولاة. ويتيح موقع وزارة الداخلية الإلكتروني إجراء عملية التسجيل في القيد الانتخابي للمواطنين داخل السلطنة أو من هم في الخارج .

وقد سخرت وزارة الداخلية كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة واللجنة الرئيسية وكافة اللجان العاملة وقدمت دعمها وجهودها لإنجاح هذا الحدث الوطني .
ويعول المجتمع كثيرا على مجلس الشورى ليلعب دورا كبيرا في مجالي التشريع والرقابة، وفي الوقت نفسه فإن الناخب مسؤول في اختيار افضل الكفاءات من المواطنين لعضوية مجلس الشورى.
كما ينبغي لمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى أن يكون مطلعا وملما بكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية وتتوفر فيه قدرات يستفيد منها المجلس بشكل خاص في تحقيق أهدافه والدولة بشكل عام.
وخلال الفترة الثامنة شهد التعاون بين مجلس الشورى والحكومة مزيدا من العمل والفهم المشترك بين الطرفين بما يخدم المصلحة الوطنية.
وسيتم خلال الانتخابات القادمة لمجلس الشورى للفترة التاسعة انتخاب 86 عضوا لتمثيل 61 ولاية حيث ستحدد اللجنة الرئيسية مراكز الانتخاب بالتعاون مع لجان الانتخابات في كل ولاية بناء على الكثافة السكانية في كل منطقة، حيث يتوقع أن تشهد انتخابات الفترة التاسعة زيادة في عدد مراكز الانتخابات وفقا للاستراتيجية التي تتبعها اللجنة الرئيسية للانتخابات.
وتتشكل العملية الانتخابية من الناخب الذي يجب عليه ان يحسن اختياره وأن يقوم بأداء واجبه كما يجب، دون ضغوطات من أي جهة كانت مغلبا الكفاءة والجدارة فيمن يستحق ان يصل الى المجلس.
فيما يعتبر المترشح الجزء الآخر من العملية والذي يتولى تقديم نفسه للناخبين وإبراز قدراته العلمية والعملية ومدى إلمامه بالنظام الأساسي للدولة وجميع أحكامه.
وقد أكد القرار الوزاري رقم 44/‏2019 لمعالي وزير الداخلية على حق المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة في القيام بالدعاية الانتخابية وفق شروط محددة..
وجاء قرار معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ليحدد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابيــة لانتخابـــات أعضـــــاء مجلــــس الشــــــورى في ثمانية قواعد شملت اللوحات الإعلانية ونشر المواد الإعلانية «المطبوعات» ونشر الإعلانات في الصحف المحلية ونشر الإعلانات في وسائل الاتصالات والالتقاء بالناخبين وقواعد عامـــة ورسوم الدعاية الانتخابية والتأمين على الدعاية الانتخابية.
وتحتوي الدعاية الانتخابية على صورة المرشح الشخصية واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية. وحدد القرار أن يكون الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة ويمكن اقتراح المجالس العامة فيما تحظر الدعاية الانتخابية في المؤسسات والجهات الحكومية والمساجد.
ويحق للمترشح تقديم رؤيتـه لخدمـة الولاية في حدود الاختصاصات المقررة قانونا بينما يحظر تقديم أو الوعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية كما لا يجوز تقديم وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهامه وصلاحياته. كما يحظر خداع الناخبين أو التدليس عليهم. وحدد القرار الوزاري ان يتم تركيب اللوحــات للمرشــح فـــي نطـــاق الولايـــة المترشـــح عنهــــــــــا بما لا يزيد عن 15 لوحة إعلانية .