1254187
1254187
غير مصنف

سفير السلطنة لدى الرياض : نأمل افتتاح المنفذ البري المباشر بين السلطنة والسـعودية نهاية العام أو مطلع العام القادم

01 يونيو 2019
01 يونيو 2019

مكة المكرمة ــ حوار:خالد العدوي:وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية إلى أكثر من 9.0 مليار ريال سعودي منها 4.0 مليار ريال سعودي صادرات سعودية مقابل 4.9 مليار ريال سعودي واردات سعودية من السلطنة عما كانت عليه في 2018م، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وعلى صعيد متصل، فإنه من المؤمل افتتاح المنفذ البري المباشر بين البلدين بنهاية هذا العام أو مطلع العام القادم، والذي يتوقع أن يكون له أثر ايجابي كبير في توسيع وتسريع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إذ يربط بين السلطنة والمملكة مباشرةً بطول إجمالي أكثر 680 كيلو مترا.

وهناك تعاون مثمر وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية كافة لتوفير المتطلبات اللازمة لتشغيل المنفذ، ويعد المشروع شريان هام للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، ويختصر المسافة بين البلدين تقدّر بـ 800 كيلومتر.

ويبدأ الطريق الجديد من الحدود العمانية السعودية «أم الزمول» باتجاه حقل الشيبة، مرورا بمنطقة حرض - البطحاء في الأراضي السعودية، والمشروع سيسهل توجه العمانيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن الترابط الاجتماعي والتجاري بين البلدين.

وللتعرف على مزيد من حجم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، التقت «$» في رحاب الديار المقدسة - مكة المكرمة - بسعادة السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية في حوار صحفي خاص كالتالي: -

سعادة السفير كيف تنظرون إلى تطور العلاقات الثنائية القائمة حاليا بين السلطنة والمملكة العربية السعودية؟

- أرى أن العلاقات الثنائية بين البلدين ممتازة، وهناك حرص من قيادتي البلدين على تنميتها وتطويرها، وحرص كذلك على التواصل والتشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين الشقيقين حيال الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية بمجالاتها المتعددة الاقتصادية والتجارية والخدمية، أو القضايا السياسية والأمنية التي تخص المنطقة بشكل عام. ونأمل إن شاء الله بنهاية هذا العام أو مطلع العام القادم افتتاح المنفذ البري المباشر بين البلدين الذي يتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

تعتبر المملكة العربية السعودية المحور الأساسي وبؤرة للتوازن في المنطقة، كيف تقرؤون هذا الدور؟

المملكة العربية السعودية من الدول الكبيرة المحورية في هذه المنطقة وتمتلك من الإمكانات البشرية والموارد الاقتصادية المتعددة والرصيد الديني والثقافي والحضاري ما يمكنها بأن تكون أحد الأقطاب المهمة في هذا الإقليم.

وهي في الوقت نفسه تحظى بمكانة وثقل ديني وسياسي واقتصادي كبير ليس في المنطقة العربية والإسلامية فحسب، بل في العالم أجمع. وحيث إن هذه المنطقة بما حباها الله من إمكانات وثروات أصبحت في العقود الأخيرة مجالا للتوتر وصراع المصالح والنفوذ سواء بين الدول الكبرى أو دول الإقليم نفسه، فإن المملكة - وكما أشرتم- تعتبر في الوقت الحاضر محور التوازن وبمثابة القلب النابض للعمل العربي والخليجي المشترك، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ما هي أبرز الاتفاقيات الموقعة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية في الجانب الاقتصادي والاستثماري؟

الاتفاقيات الثنائيه بين البلدين خارج إطار مجلس التعاون محدودة جدا، إلا أن السلطنة والمملكة العربية السعودية لكونهما أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تم من خلاله اعتماد واقرار العشرات من الاتفاقيات والنظم والقوانين في مختلف المجالات ومن أبرزها تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصاديه والأمنية والعسكرية والثقافية.

وفي الجانب الاقتصادي والاستثماري هناك حاليا اتحاد جمركي، وسوق خليجية مشتركة بين السلطنة والمملكة، وبطبيعة الحال مع بقية دول مجلس التعاون، التي تسمح بحرية انتقال الأفراد والأموال والسلع والخدمات بين البلدين بكل سهولة ويسر ودون أية عوائق، وبما يحقق المواطنة الخليجية المشتركة التي تعني معاملة المواطن الخليجي في أية دولة من الدول الأعضاء بنفس معاملة مواطن تلك الدولة، كل ذلك يؤشر إلى مراحل متقدمة من التعاون والترابط بين البلدين الشقيقين.

استضافت المملكة العربية السعودية ثلاث قمم «خليجية طارئة» و «عربية طارئة» ثم «قمة قادة التضامن الإسلامية»، ما هي قراءتكم لنتائج تلك القمم؟

كما هو معلوم القمتين الخليجية والعربية، هما قمتان استثنائيتان طارئتان دعت إليهما المملكة بشكل عاجل لمناقشة قضايا محددة، أما القمة الاسلامية فهي قمة اعتيادية ومتفق على توقيت ومكان انعقادها منذ فترة.

وتهدف القمتين الخليجية والعربية إلى بحث ومناقشة تصاعد التوتر في المنطقة وما تعرضت له أربع ناقلات للنفط بالقرب من ميناء الفجيرة، وكذلك الاعتداء بالطائرات المسيرة على مجمع نفطي بالقرب من مدينة الرياض.

وتسعى المملكة من خلال احتضانها للقمم الثلاث في مكة المكرمة وفي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك إلى التنسيق والتشاور مع القاده الخليجيين والعرب والمسلمين للعمل على ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار وازدهار هذه المنطقة وصون مكتسباتها، وتعزيز روح التضامن بين الدول العربية والإسلامية، وقد أكدت البيانات الختاميه الصادره عن القمم الثلاث على هذه الاهداف.

هل هناك من دور قامت به السلطنة في إطار التحضير والتنسيق لتلك القمم؟

السلطنة كما يعلم الجميع يهمها بالدرجة الأولى الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وتعمل الدبلوماسية العمانيه بجهد دؤوب ومخلص لدعم ومساندة كافة الجهود التي تبذل سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي لحل التوتر والنزاعات بالطرق السياسية.

والسلطنة شاركت بفاعلية في الاجتماعات التحضيرية لهذه القمم التي نأمل بفضل الله ثم بالقياده الحكيمه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمم الثلاث أن تخدم نتائجها تطلعات الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية وبما يجنب المنطقة المزيد من التصعيد، ويعزز روح الحوار والتواصل لحل الخلافات.

تخطو السلطنة إلى جانب المملكة العربية السعودية بخطى واضحة وجليلة نحو تعزيز العلاقات الثنائية التي رسمتها قيادة البلدين الشقيقين كجزء حيوي لا يتجزأ من المنظومة الخليجية العربية، ويتمتع البلدان بعلاقات أخوية ذات شواهد متعددة وروابط الدين والجوار وموروث اجتماعي ضارب في عمق الزمن والتاريخ والأفكار النيرة للقيادتين. وتحظى العلاقات العمانية - السعودية بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- بروابط متينة وتنسيق للمواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يحرص البلدان على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وقادتها.

المنطقة تشهد توترا وصراع المصالح والنفوذ بين الدول الكبرى أو دول الإقليـم نفسـه نتيجة الأطماع في الإمكـانات والـثروات