تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي - مؤشر سوق مسقط يستمر في الارتفاع قبل موسم الأعياد

«عمان»: أشار تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي إلى أن الحضور الواضح من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي وتراجع المضاربة وتواضع أحجام التداولات، كانت أهم الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي في سوق مسقط للأوراق المالية.

وأضاف التقرير: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.5% عند مستوى 3,934.15 نقطة كذلك شهدت كافة المؤشرات الفرعية ارتفاعات متفاوتة تصدرها مؤشر القطاع المالي ومؤشر الخدمات بذات النسبة عند 1.10% تلاهما مؤشر الصناعة بنسبة 0.06%. وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.16% على أساس أسبوعي.

شمل تقرير عمانتل الربع سنوي للربع الأول من العام الحالي عدة نقاط هامة منها أن الشركة ترى سلوكًا تنافسيًا أكثر قوة بين مزودي الخدمات الحاليين، مما يضع ضغوطًا إضافية على نمو الإيرادات والهوامش خاصة على قطاع الهاتف المحمول الذي يظهر علامات ركود أو حتى تراجعات طفيفة يعوضه جزئيًا فقط النمو في خدمات الخطوط الثابتة طبقا لتقرير الشركة. وأشار التقرير إلى أن دخول لاعبين في القطاع يتمثل في الترخيص الثالث للهاتف المحمول والترخيص الجديد للشركة العمانية للنطاق العريض ( Oman Broadband ) سيزيد من الضغط على السوق الأمر الذي قد يؤدي إلى الحد من إمكانات نمو الإيرادات لكافة المشغلين. كذلك تطرق التقرير إلى أن النمو في استهلاك البيانات في كل من الهواتف الثابتة والمتنقلة يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات النطاق العريض مما يوفر فرصة لزيادة الإيرادات. وتوقعت الشركة أن يمكّن الاستحواذ الذي تم على حصة في مجموعة «زين» شركة عمانتل من تنويع مصادر إيراداتها والمساهمة في إيجاد قيمة مضافة للمساهمين.

اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال عن طريق حق الأفضلية لشركة المشاهير الوطنية للخدمات المالية ش.م.ع.ع. وطبقا لبيان الشركة، سيتم بدء إجراءات الطرح بالتعاون مع مدير الإصدار – أوبار كابيتال – في الفترة القادمة القريبة. وأضافت الشركة بأنها قد قامت بتنفيذ كافة المهام منذ الاتفاق مع مساهمي الشركة الأساسيين وذلك لتنفيذ ما وصفته خطة عالية الدقة للنهوض بالشركة والحصول على نتائج إيجابية.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا السابقة وهي «في حال قطع المؤشر العام للأعلى وإغلاقه فوق المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام من الممكن أن يدعم وصوله إلى 3,900 نقطة وهو مستوى من الممكن ان يخترقه خلال هذا الأسبوع.» وهو بالفعل ماحدث. حاليا سيتذبذب المؤشر حول 3,940 نقطة إغلاقه دون هذا المستوى سينعكس سلبا على أداء المؤشر.

ناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع المنصرم مشروع قانون الإفلاس وقانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة بصفة الاستعجال. وقد كان هناك خمس مسودات قوانين قيد المناقشة من قبل اللجنة خلال الأيام الماضية وكانت اللجنة تعمل جاهدة لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل نهاية الفترة الحالية. تعتبر هذه القوانين مهمة جدا لإيجاد جو جاذب للاستثمارات. مشاريع القوانين قيد المناقشة هي: مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي ومشروع قانون الإفلاس والإعسار ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون الخصخصة ومشروع قانون التخطيط الإنمائي.

سيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100% وبنسبة 50% على المشروبات الغازية بدءا من 15 يونيو من العام الحالي. تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل الأمانة العامة للضرائب التي بدأت بالفعل تنفيذ حملة تعريفية تشمل كافة محافظات السلطنة للتعريف بآلية هذه الضريبة. من المتوقع أن تساعد الضريبة الجديدة الحكومة في الحصول على إيرادات إضافية تبلغ حوالي 100 مليون ر.ع. سنويا.

من المقرر تنفيذ ثلاث موانئ جديدة لمصايد الأسماك في مواقع رئيسية على طول سواحل المنطقة الوسطى وظفار كجزء من محاولة توسيع وتحديث البنية الأساسية لموانئ الصيد البحري بالسلطنة. وبالتزامن مع هذا الجهد ، تدرس السلطات جدوى إنشاء قرى نموذجية لصيد الأسماك على ساحل المنطقة الوسطى بالتزامن مع إطلاق أسطول من قوارب الصيد الحديثة أيضًا.

وأعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن أحدث البيانات المتعلقة بقطاع التأمين. في الإجمال ارتفعت أقساط التأمين من 451.5 مليون ر.ع. في عام 2017 إلى 463.5 مليون ر.ع. في 2018 ، إلا أن نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي انخفضت إلى 1.52 ٪ في عام 2018 مقارنة مع 1.66 ٪ في عام 2017 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأقساط. من ناحية أخرى ، ارتفعت نسبة الكثافة التأمينية بسبب عدم الزيادة في عدد السكان حيث سجلت نمواً بنسبة 0.2٪ فقط على أساس سنوي في عام 2018. كذلك ارتفع عدد الوثائق التأمينية المصدرة، بشقيها العام والحياة، من قبل شركات التأمين خلال عام 2018 بنسبة 17% لتصل إلى مليوني وثيقة منها 722. 1 مليون وثيقة للتأمين العام و 285,664 وثيقة للتأمين على الحياة مقارنة بإجمالي عدد الوثائق المصدرة في العام 2017 التي بلغت حوالي 722. 1 مليون وثيقة. لقد واجهت السلطنة تحديات خلال الفترة السابقة مثل الأنواء المناخية الاستثنائية خلال العام الماضي والتي فرضت على أصحاب الممتلكات توفير التغطية التأمينية وساهمت شركات التأمين خلال إعصار «مكونو» في تغطية الخسائر الناجمة عن ذلك حيث تجاوزت قيمة التعويضات المدفوعة حوالي 150 مليون ر.ع.

وقد أسند مجلس المناقصات خلال الأسبوع المنصرم مناقصات بمبلغ قارب 35 مليون ر.ع. شملت إنشاء الجوامع والمساجد والمدارس في مشروع لوى السكني بمبلغ تجاوز 24.5 مليون ر.ع. ليصل إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي الى 493.5 مليون ر.ع.

أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن عرض النقد بمعناه الضيق (M1) ارتفع بنسبة 1.8٪ خلال شهر مارس مقارنة بالشهر الذي سبقه ولكنه انخفض بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي. وارتفع عرض النقد بمعناه الواسع ( M2) بنسبة 1.9٪ على أساس شهري و 4.0٪ على أساس سنوي في مارس المنصرم ، بزيادة قدرها 317 مليون ر.ع. في السيولة المحلية على أساس شهري.

خليجيا، سجلت بورصة قطر الأداء الأفضل مرتفعة بنسبة 5.58% تلاها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.47% في حين كانت السوق المالية السعودية الأكثر انخفاضا.

انخفض صافي ربح شركات البتروكيماويات المدرجة في دول الخليج والبالغ 19 شركة بنسبة 15% على أساس ربع سنوي و45% على أساس سنوي للربع الأول من العام الحالي. وسجلت إيرادات هذه الشركات مبلغ 1.54 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.80 مليار دولار أمريكي للربع الأول من عام 2008 و 1.8 مليار دولار أمريكي للربع الأخير من عام 2018. تجدر الإشارة إلى أن تراجع أداء الشركات كان متوقعا بشكل كبير وذلك بسبب التراجع في أسعار النفط خلال الفترة قيد المقارنة. وقد انخفضت أرباح شركات البتروكيماويات السعودية بنسبة 47٪ على أساس سنوي و 4.6٪ على أساس ربع سنوي إلى 1.22 مليار دولار. انخفض صافي ربح شركات البتروكيماويات في قطر بنسبة 39٪ على أساس سنوي و 41٪ على أساس سنوي إلى 0.26 مليار دولار.كذلك بلغ صافي ربح الشركات الكويتية 50 مليون دولار ، بزيادة 4 ٪ على أساس سنوي ولكن بانخفاض 48 ٪ على أساس ربع سنوي.

نبقى في الشأن السعودي حيث رفعت المملكة العربية السعودية حيازاتها من سندات الخزينة الأمريكية بنسبة 12.4 ٪ على أساس سنوي أو 18.8 مليار دولار في مارس 2019 لتصل حيازة المملكة من سندات الحكومة الأمريكية إلى 170 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 151 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر قبل عام طبقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية. وعلى أساس شهري، ارتفعت الحيازات السعودية من أدوات الدين الأمريكي بنسبة 2٪ أو 3 مليارات دولار في مارس 2019. وعلى المستوى الدولي ، تحتل الصين المرتبة الأولى في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الحادية عشرة. وعلى المستوى الخليجي، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى ، تلتها الإمارات والكويت.

بلغت قيمة سندات الخزانة الأمريكية 6.47 تريليون دولار في مارس 2019 مقارنة مع 6.22 تريليون دولار في مارس من عام 2018 ، بنمو قدره 4%. وشكل أكبر عشرة حاملي سندات الخزانة الأمريكية نسبة 65 ٪ من إجمالي قيمة السندات عند 4.17 تريليون دولار. وتصدرت الصين حاملي السندات بمبلغ 1.12 تريليون دولار أمريكي تليها اليابان عند 1.07 تريليون دولار أمريكي والمملكة المتحدة بمبلغ 317 مليار دولار أمريكي.

طبقا لبيانات صدرت حديثا، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال شهر أبريل المنصرم إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر مسجلا نسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق ومقابل 2.3% خلال مارس الماضي وتماشيا مع توقعات السوق. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.1 ٪ ، مع ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.4 ٪ ، وقفزت أسعار اللحوم بنسبة 14.4 ٪ ، وهي أعلى نسبة منذ منتصف عام 2016. تأتي هذه النسب مع تعافي الطلب المحلي بدعم من تحفيز حكومي مما دعم الطلب على السلع من النحاس إلى النفط الخام.

التوصيات:

باستثناء السوق المالي المحلي، ستبقى جميع الأسواق المالية في المنطقة مغلقة هذا الأسبوع. وقال تقرير «أوبار كابيتال»: عليه نعتقد أن أحجام وقيم التداولات ستبقى ضعيفة ما يعني تأثير أكبر للتداولات ذات الأحجام الصغيرة على أداء السوق.

إقليميا ، تشهد العلاقات الخليجية تطورات إيجابية الأمر الذي نراه هاما للمنطقة ككل ونعتبرها فرصة جيدة لدخول الأسواق الإقليمية خاصة المملكة العربية السعودية وأبو ظبي اللذين شهدا تراجعات قوية في شهر مايو.

عالميا ، تتراجع أسواق الولايات المتحدة والصين إلى جانب العديد من الأسواق المتقدمة الأخرى بسبب الضغوط الناتجة عن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. نتوقع استمرار تقلب الأسواق آخذين بعين الاعتبار عدم إيجابية التطورات حتى الآن.