«الشورى» يحيل مشروع قانون الإفلاس إلى مجلس الدولة بعد مناقشات مستفيضة

اقتراح إضافة بنود جديدة بما يتواكب مع مستجدات البيئة الاقتصادية -

أحال مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون الإفلاس إلى مجلس الدولة بناء على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة.

جاء ذلك بعد إقرار المجلس لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية على مشروع القانون خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال جلسة اليوم الثاني، قرأ سعادة أبوبكر بن سليمان بن علوي باعمر مقرر اللجنة، مواد قانون الإفلاس ثم قام أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة، مبديين جملة من الملاحظات ومقترحات التعديلات على عدد من المصطلحات والاستيضاح حول فحوى المواد الواردة في النص المحال من الحكومة والتي تم تداولها بالجلسة ومقارنتها بما آلت اليه آراء اللجان المختصة التي قامت بدراسة القانون بالاعتماد على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية والمتضمن أيضا رأي المختصين باللجنة التشريعية والقانونية، إلى جانب اقتراح إضافة بنود جديدة لمواد المشروع بما يتواكب مع مستجدات البيئة الاقتصادية.

كما تطرقت مناقشات الأعضاء إلى إجراءات طلب الصلح الوقائي وآليات اتخاذ التدابير التحفظية على أموال المدين، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بإشهار الإفلاس وآثار الحكم بإشهار الإفلاس على الدائنين وعلى الغير. كما تمت مناقشة المواد المتعلقة بوضع الأختام وجرد أموال المفلس. ودارت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بإفلاس الشركات والتفليسات الصغيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء يتضمن 242 مادة إلى جانب مواد جديدة مضافة من المجلس والتي جاءت بعد جملة من الاجتماعات والمناقشات عبر اللجان المختصة بالمجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، من خلال إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وتنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية، كما يأتي مشروع القانون ليضع الأحكام الخاصة بالإفلاس ضمن إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام وتطوير الإجراءات الحاكمة بهذا الشأن إلى جانب تقديم المعونة للتاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي إلى جانب تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية.