«فك كربة» تطلق سراح 440 محبوسا في النسخة السادسة .. وتوقعات بارتفاع العدد إلى 750 بنهاية رمضان

مبادرة سنوية تتبناها جمعية المحامين وتعم أبناء السلطنة بالخير -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري -

ساهمت مبادرة «فك كربة» -التي تتبناها جمعية المحامين- على مدار السنوات الماضية في الإفراج عن عدد كبير من المعسرين الصادرة في حقهم أحكام حبس في قضايا مدنية وتجارية وعمالية وتشريعية، حيث تستهدف المبادرة هذه الفئة، ولا تستهدف المسجونين على ذمة قضايا جنائية وجزائية.

فما الفرق بين المحبوس والمسجون؟ وأين وصلت المبادرة في نسختها السادسة الحالية؟ وكيف تسعى المبادرة لتعزيز التكافل الاجتماعي سواء بالوقوف مع المعسرين أو بالتوعية المجتمعية؟

في السطور القادمة يجيب سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المحامين عن تلك التساؤلات، ويشاركنا المحامي عبدالعزيز بن سعيد الحارثي عضو في فريق مبادرة «فك كربة».

بنك مسقط

بداية حدثنا الدكتور محمد الزدجالي حول ما وصلت إليه المبادرة، قائلا: «يوم الخميس الماضي أعلن بنك مسقط عن تكفله بالإفراج عن 220 محبوسا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمفرج عنهم في النسخة الحالية (السادسة) من مبادرة فك كربة إلى 440 محبوسا تم فك كربتهم، ومع نهاية الحملة في هذه النسخة نأمل أن نساهم في الإفراج عن 750 محبوسا أو أكثر من ذلك».

وأوضح أن المبادرة لا تتعامل مع المجرمين المسجونين، قائلا: «المسجونون الذين صدر في حقهم أوامر بالسجن نحن لا نتعامل معهم، إنما نتعامل مع المحبوسين، ويجب أن يتم التفريق بين المحبوس والمسجون، فالمحبوس في عرفنا هو من تم حبسه بناءً على تعسره في سداد دين صادر في حقه حكمًا من المحكمة، وهناك أيضا من صدرت في حقهم أوامر بالحبس ولكن لم يتم حبسهم حتى الآن، هؤلاء نصنفهم على أنهم محبوسون، وهم من نتعامل معهم في مبادرة فك كربة، وهم محبوسون إلى حين سداد دينهم، وهؤلاء متورطون في قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية، وليست قضاياهم جزائية أو جنائية، بمعنى أننا لا نتعامل مع القضايا الجزائية والجنائية، بالتالي المجرم هو من اقترف جُرمًا يعاقب عليه القانون لمخالفته أحكام قانون الجزاء، ونحن لا نستهدفهم بالحملة».

وأضاف سعادته: «عادة ندشن المبادرة قبل شهر رمضان بحوالي شهر من خلال معرض يُقام في محافظة مسقط، وأيضا أثناء المبادرة التي تستمر شهرين في كل عام ننفذ معارض خارج محافظة مسقط، وهذا العام نفذنا معرضًا في ولاية صلالة ومعرضا آخر في ولاية عبري، وليست محطات المبادرة ومعارضها ثابتة في تلك الولايات، ففي العام الماضي نفذنا معرضا في مسقط وصلالة وصحار، بمعنى أننا ننفذ بالإضافة إلى تدشين المبادرة في مسقط معرضين أو ثلاثة خارج مسقط، بقصد تعريف الجمهور بالمبادرة».

متبرع عبري

وحول ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي عن تكفل أحد أبناء عبري بفك كرب المحبوسين من محافظة الظاهرة، قال سعادة الدكتور محمد: «من ولاية عبري وفي والأعوام السابقة هناك متبرع من ولاية عبري يتكفل بجميع أبناء المحافظة المحبوسين على ذمم قضايا مالية، ويرفض الكشف عن هويته وتفاصيله، احتسابا للأجر والثواب من الله، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث يتكفل بكافة المحبوسين في نطاق محاكم محافظة الظاهرة، وفي هذا العام ساهمت مبادرته بالإفراج عن 24 محبوسا كانت تنطبق عليهم شروط مبادرة فك كربة، وربما خلال الأيام القادمة تبرز أسماء جديدة وسيتم التعامل معها».

وأضاف: «في كل عام نضع رقمًا للإفراج عن المحبوسين ونسعى للوصول إليه، وشروطا محددة، وفي هذه النسخة من المبادرة وضعنا السقف الأعلى لكل محبوس 2000 ريال عماني، بحيث كل محبوس على ذمة مالية تقل عن 2000 ريال عماني يتم التعامل معه، ومن لديه ديون أكثر من ذلك لا يتم التعامل معه، إلا إذا وجدت مبالغ فائضة فيمكن الإفراج عن أصحاب الديون الأكثر من 2000 ريال عماني».

وتابع: «هذه المؤشرات التي نحددها تكون بناء على معطيات وبناء على تدفق أموال التبرعات إلينا، وعلى سبيل المثال في هذا العام بنك مسقط تكفل بـ220 محبوسا، وفي العام الماضي تكفل البنك بـ191، وهذا مؤشر جيد، ويعتبر بنك مسقط هو المساهم الأكبر من ناحية المؤسسات حتى الآن، ونتقدم له بالشكر الجزيل، كما أن هناك مؤسسات خاصة أخرى تتبرع باستمرار للمبادرة ولها جزيل الشكر».

ومما قاله: «المبادرة أصبحت معروفة لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وحمدا لله على هذا الانتشار، وكلما زاد انتشار المبادرة زاد مبلغ التبرعات، وبالتالي زيادة في أعداد المفرج عنهم».

وحول انطلاق المبادرة منذ نسختها الأولى إلى الآن قال: «1715 محبوسا أفرجت عنهم مبادرة فك كربة في مجموعة نسخها الأولى وحتى النسخة الخامسة، بالتعاون مع أصحاب الأيادي البيضاء ومحبي الخير، ويمكن إضافة 440 مفرجا عنهم إلى هذا الرقم ليكون إجمالي عدد المفرج عنهم منذ النسخة الأولى من المبادرة وحتى اليوم 2155 محبوسا، والعدد في تزايد حتى نهاية الحملة في النسخة السادسة الحالية وأنا أتوقع وكلي أمل أن نتجاوز العدد المتوقع».

واسترسل الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي حديثه بقوله: «أتوجه بالشكر لوزارة التنمية الاجتماعية، الجهة التي تنتمي لها جمعية المحامين المشرفة على مبادرة فك كربة، وكذلك أوجه شكرا خاصا وكبيرا إلى الإدارة العامة لشؤون التنفيذ في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ممثلة في أقسام التنفيذ في المحاكم، فلولا تعاونهم معنا لما استطعنا إنجاز هذه المهمة، فالقوائم تأتينا منظمة ومفرزة ومرتبة لنتعامل معهما بسهولة ويسر، وطبعا التعامل مع 44 محكمة ابتدائية في السلطنة».

واختتم الدكتور حديثه قائلا: «أناشد أصحاب الأيادي البيضاء بأن يساهموا في هذه المبادرة الإنسانية، ويهمنا أن يقضي المحبوسون ما تبقى من شهر رمضان الفضيل في منازلهم وبين أهاليهم».

الجانب التوعوي

ومن جانبه قال المحامي عبدالعزيز الحارثي: «المبادرة في هذا العام تأتي مثيلة لأخواتها في النسخ السابقة، وبالهدف نفسه، وما يميز هذه النسخة أن حفل التدشين كان بوقت مبكر، بهدف أن تأخذ المبادرة زخما إعلاميا استعدادًا لشهر رمضان حيث الزخم في العطاء والتبرعات، وعاما بعد عام نلاحظ أن ثقة المجتمع تزداد بالمبادرة».

وأضاف الحارثي: «للأسف الشديد بعض أفراد المجتمع يكونون ضحايا لبعض التصرفات التي يجهلون عواقبها من ضمنها الكفالة، والاستقراض من البنوك، والالتزام بعقود إيجار دون الحصول على وظيفة، وغيرها من الأمور، لذلك من أهم أهداف المبادرة توعية المجتمع بما يترتب على بعض التصرفات والقرارات، وعلى سبيل المثال نتحدث عن موضوع الكفالة، فالكافل يضم ذمته إلى ذمة الشخص المكفول، بمعنى إذا تخلف المكفول أو تعذر عليه السداد فإن الكافل ملزم بالسداد أو تنفيذ أمر الحبس».

واختتم: «نحاول من خلال المشاركة في معارض المبادرة توعية المجتمع بما نملكه من معلومات، ونعطيهم نبذة عن بعض الإجراءات، والتعريفات التي يجب الإحاطة بها قبل الشروع فيها، ونستعرض نماذج من الحالات المدانة بالحبس بهدف وقاية المجتمع من الوقوع في شراك الحبس أو تراكم الديون».