الغرفة تناقش تعزيز وعي القطاع الخاص بأهمية المشاركة في فعاليات واجتماعات منظمة التجارة العالمية

في ثالث أمسياتها الرمضانية -

تغطية - حمد بن محمد الهاشمي -

ناقشت ثالث أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان الرمضانية بمقرها الرئيسي دور الغرفة في تعزيز وعي القطاع الخاص ورجال الأعمال بأهمية المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها منظمة التجارة العالمية، ودور مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية وأهمية إفادته برأي القطاع الخاص في الأمور المتعلقة بالمنظمة، كما تطرقت الأمسية إلى الصعوبات التي تواجه الشركات العمانية في تصدير السلع والخدمات، وآخر التطورات في أعمال منظمة التجارة العالمية، حيث جاءت بعنوان «القطاع الخاص العماني والاستفادة من منظمة التجارة العالمية».

رعى الأمسية صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، الذي أوضح أن الأمسية ناقشت منظومة منظمة التجارة العالمية، وكيف للقطاع الخاص أن يكون قطاعا فاعلا من عملية التفاوض ولديه معرفة بما يدور في هذه المنظمة خاصة بما يؤثر على القوانين التي تؤثر على العمل في التجارة البينية بين السلطنة والدول الأخرى.

مشيرا إلى أن المشاركين في الأمسية أكدوا ضرورة مشاركة الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان أو مؤسسات الدولة المعنية لتوضيح متطلبات هذه الشركات والعوائق التي تواجهها في التجارة البينية بين السلطنة والدول الأخرى.

حضر الأمسية سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وأعضاء المجلس، ورؤساء فروع الغرفة بمحافظات السلطنة، وعدد من المسؤولين وصناع القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة.

كرسي الغرفة

وقد أعلنت الغرفة عن إقامة أمسية خاصة بكرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهمية هذا الكرسي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم لتحديد أهم القضايا التجارية والاقتصادية في السلطنة، والتأكيد على تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة ورؤية عمان 2040، بالإضافة إلى دور الكرسي في إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل حول القضايا الاقتصادية بشكل عام.

تواجد القطاع الخاص بالمنظمة

وألقت هيلدا الهنائية مديرة مكتب سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية ونائبة رئيس بعثة سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ورقة عمل، جاءت بعنوان «منظمة التجارة العالمية: أهمية تواجد ومشاركة القطاع الخاص والفوائد المرجوة من مشاركته في اجتماعات وفعاليات المنظمة».

قالت من خلالها: أنشئ المكتب في عام 1998، وهو تابع للمديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ويتابع المكتب أعمال أربع منظمات دولية وهي: منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومركز التجارة الدولية، ويعمل تحت مظلة البعثة الدائمة للسلطنة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ويعتبر المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة هو ممثل السلطنة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية.

اجتماعات المنظمة

مشيرة إلى عدد الاجتماعات التي تعقد في المنظمات في السنة الواحدة، قائلة: نظمت منظمة التجارة العالمية 9910 اجتماعا رسميا وغير رسمي في عام 2018، وتنظم المنظمة العالمية للملكية الفكرية 25 اجتماعا رسميا سنويا، ونظم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 289 اجتماعا رسميا خلال العام الماضي.

وتطرقت إلى ضرورة حضور الاجتماعات في المنظمات الدولية لأن فيها مصالح للدول، وتتعلم فن التفاوض والخطوط الحمراء في مصالح الدول والجوانب السياسية التي تؤثر على المفاوضات، ومعرفة كيفية الربط بين المواضيع في المنظمات الدولية المختلفة وكيف تطرح في كل منظمة، وتتعرف على الفرص المتاحة للدولة من خلال المفاوضات والمساعدات الفنية والمشاريع، وتكوين شبكة من العلاقات مع الدبلوماسيين والموظفين في المنظمات الدولية المختلفة، والاستفادة من تجارب الآخرين وكيفية التعامل مع القضايا المختلفة.

وأكدت الهنائية أن التنويع الاقتصادي يحتاج إلى معرفة قواعد التجارة الدولية المؤثرة على السياسات المحلية كالأسواق التصديرية والواردات والحماية والإغراق، والتواجد الفعال للتأثير على سير المفاوضات باتجاه يخدم سياسات الدولة الاقتصادية وتجنب آثارها السلبية كمفاوضات تخفيض أو إزالة الدعم المقدم لصيد الأسماك مثالا، والتجارة الالكترونية، والأنظمة المحلية في قطاع الخدمات والزراعة والتجارة و التنمية.

الدول العربية بالمنظمة

وتطرقت الهنائية إلى وجود الدول العربية في منظمة التجارة العالمية بجنيف، قائلة: المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي لديها بعثة دائمة مستقلة لدى منظمة التجارة العالمية، أنشئت بعد انضمامها في عام 2005، وجمهورية مصر العربية لديها أكبر عدد من الدبلوماسيين في بعثتها ( الأمم المتحدة والمكتب التجاري ) بين الدول العربية، مما يمكنها من التواجد بفعالية بشكل أكبر في كل المنظمات الدولية، مشيرة إلى أن الدول العربية الأعضاء في المنظمة تنقصها الخبرة والكوادر المؤهلة والكافية والدعم ‏الفني من العواصم لدعم عملها في جنيف من خلال إجراء بحوث ودراسات وتحليل مقترحات الدول.

دور القطاع الخاص

‎وقالت إن دور القطاع الخاص يتمثل في التعرف على أهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية ومعرفة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمعرفة كيفية الاستفادة منها، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، وأهمية استحداث وظيفة مدير المنظمات الدولية أو مدير السياسات التجارية في الشركات مهمته متابعة التطورات في المفاوضات الدولية في الجوانب التي قد تؤثر على عمل الشركة مثل تحقيقات عن الإغراق أو عوائق غير جمركية أو رفع الرسوم الجمركية أو أنظمة محلية في قطاعات الخدمات، وتنبيه المسؤولين في الشركة لأي تغييرات قد تطرأ على العلاقات التجارية من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة، والمشاركة في الاجتماعات والتواجد في المفاوضات الدولية لحماية مصالح الشركة، وتشكيل تحالف القطاع الخاص العماني لتقديم وجهة نظر القطاع الخاص في المفاوضات التجارية الدولية، حسب القطاعات تكون مهمتها متابعة المستجدات في المفاوضات الدولية و المحافظة على مصالحها من خلال التنسيق مع الحكومة، ودعم القطاع الخاص لبرنامج تدريب الشباب العمانيين في مجال المفاوضات والتجارة الدولية وسيستفيد القطاع الخاص منهم مستقبلا لأن نظرتهم للأمور ستكون دولية وسيساهموا في نمو الشركات على المستوى الدولي ومعرفة التعامل مع المتغيرات الدولية.

بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المنظمات الدولية للتعرف على آخر التطورات في مجال التجارة الدولية وتأثيرها على الأعمال المحلية: الـمنتدى العام الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية سنويا، ومنتدى الاستثمار العالمي الذي يُنظمه الاونكتاد كل سنتين، ومنتدى تنمية الصادرات العالمي الذي ينظمه مركز التجارة الدولية سنويا، والمنتدى الاقتصادي العالمي السنوي والاجتماعات الفنية المتخصصة التي تعقد في مقر المنتدى في جنيف.

إنجازات مكتب السلطنة

وعن إنجازات مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية فقد أفادت الهنائية أن المكتب قدم فرصة تدريبية لــ 3 شباب عمانيين وشابتين في المكتب على حسابهم الخاص أو على حساب شركاتهم، كما تم توظيف 4 عمانيين كمتدربين ومتدربة واحدة لمدة سنة في منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى فوز جامعة السلطان قابوس باستضافة الدورة الإقليمية للدول العربية للسياسات التجارية لمدة 3 سنوات مدفوعة التكاليف من قبل منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى فوز جامعة السلطان قابوس باستضافة كرسي منظمة التجارة العالمية وهي الدولة العربية الخليجية الوحيدة التي تستضيف الكرسي والثالثة ضمن أربع دول عربية (الأردن، تونس، عمان، المغرب)، كما استضافت السلطنة دورات الأونكتاد الإقليمية المتعلقة بالقضايا الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال الاقتصادي الدولي لغربي آسيا لسنوات 2012 و2014 و2016.

علاقات تجارية

من جانبه ألقى راشد كوكب المدير التنفيذي لمؤسسة كوتس الدولية بجنيف ورقة عمل تطرق من خلالها إلى الحالة الراهنة وبعض الانطباعات لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك قضايا مهمة للبلدان النامية في منظمة التجارة العالمية مثل: الزراعة، والخدمات، والمعاملة الخاصة والتفضيلية وغيرها، ومن المهم أن تقوم السلطنة بمتابعة مفاوضات التجارة الإلكترونية عن كثب ليساهم في اتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت المناسب، وفي منظمة التجارة العالمية نقاشات نشطة حول تسهيل الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الريادية، حيث إن الدول المتقدمة أكثر نشاطا في تقديم المقترحات بما يخدم مصالحها من الدول النامية، كما أن الإصلاح في منظمة التجارة العالمية يجب أن يشمل الاهتمام بحقوق الدول الصغرى، وأن العمل في اللجان التابعة للمنظمة مثل المعايير الصحية والتقنية ومراجعة السياسة التجارية مهم جدا لتحقيق مصالح القطاع الخاص والمصدرين في البلدان النامية، ومن المهم تعاون السلطنة مع الدول النامية الأخرى حتى لا يتم إغفال مصالحها التجارية في النتيجة النهائية للاجتماعات، وعلى السلطنة الاستمرار في عملها في منظمة التجارة العالمية مع العمل أيضا في إيجاد علاقات تجارية ثنائية تخدم مصالحها الاقتصادية.

وأكد أنه يجب على السلطنة النظر في استخدام العمل المنتظم لمنظمة التجارة العالمية لتعزيز مصالح القطاع الخاص والمصدرين وعليها تعزيز مصالحها التجارية في مناطق مختارة والمساهمة في عمل نظام تجاري المتعدد الأطراف.

نتائج الأمسية

وقد تطرق اللقاء للحديث إلى الفجوة بين القطاع الخاص والمنظمة، وتمت الإشارة إلى عدة أسباب لهذه الفجوة ومنها عدم وجود منصة لتبادل المعلومات والبيانات بين القطاع الخاص العماني بشكل خاص والمنظمة، حيث أن القطاع الخاص بعيد عن أعمال واجتماعات المنظمة ونتائجها والمتغيرات التي تطرأ على الساحة الدولية وخاصة في المجال الاقتصادي، ولهذا نجد أن الكثير من الدول استفادة من نتائج اجتماعات المنظمة في تطوير أعمال الإيراد والتصدير لديها وتطوير التجارة الخارجية بشكل عام وذلك لوجود ممثلين لها في هذه المنظمة ووجود التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص والممثلين للدولة فيها.

وحول وجود ممثل للقطاع الخاص فقد أشارت الهنائية إلى أن القرار متروك للغرفة في تحديد من تريد من يمثلها ويكون حلقة الوصل بينها وبين أعمال المنظمة والذي بدوره يساعد في تقليص الفجوة بين الجانبين ويعزز من استفادة القطاع الخاص العماني من القرارات والنتائج التي تخرج من المنظمة ويحسن من التجارة الدولية بين السلطنة والدول الأخرى.

قضايا تم البت فيها

وخلال الأمسية تمت الإشارة إلى أهم الإشكاليات والتحديات التي سعى مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية للتغلب عليها، وقد أجابت الهنائية إلى أن هناك العديد من القضايا التي ساهم المكتب في التغلب عليها وإيجاد الحلول المناسبة ومنها قضايا (الإغراق) وقد تم طرح هذا الموضوع مع العديد من الدول، وأشارت كذلك إلى أن هناك أكثر من سبع قضايا تم حلها والتغلب عليها بالتعاون والتنسيق بين مكتب السلطنة لدى المنظمة ووزارة التجارة والصناعة.

الفائدة المادية السريعة

كما تطرقت الهنائية في حديثها عن ضعف تمثيل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في اجتماعات المنظمة، وذلك بسبب عقلية الفائدة المادية السريعة، حيث أن هذه الشركات والمؤسسات ترفض إرسال من يمثلها لحضور اجتماعات ولقاءات المنظمة للاستفادة من ما يتم طرحة في تلك الاجتماعات، وذلك بحجة أن المشاركة شكلية دون فائدة مرجوة منها، مبينة أهمية الاجتماعات في خدمة القطاع الخاص لما له من أهمية مادية، مؤكدة أن الكثير من الأطروحات التي تم مناقشتها تخص التجارة الإلكترونية وكيفية مواكبة العالم فيما يخص التطور الرقمي والتكنولوجي، وكيفية توظيفه في الاستيراد والتوريد، مؤكدة أن مواكبة المتغيرات وتبادل المعلومات فيما يخص التجارة الدولية يسهم في خلق الوعي لدى بيئة الأعمال ويحفزها لتكون أكثر قابلية لابتكار الجديد.

تحديات القطاع الخاص

وأشار الدكتور أشرف مشرف أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان بجامعة السلطان قابوس إلى أن القطاع الخاص العماني لديه القدرات وهو ينمو سريعا ولكن هناك بعض التحديات التي تعيق حركته تتمثل في النظام الإداري الذي يتحرك ببطء ولا يواكب السرعة التي تتطلبها الخطة التنموية في البلاد، ويتطلب هنا تحرير النظام الإداري وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة وتحرير السياسات المتعلقة بالتجارة وإعطاء دفعة قوية الإعادة النظر في التحديات وكيفية التغلب عليها، كما أنه لابد من التنسيق بين الوزارات والمؤسسات في الدولة، حيث إن القطاع الخاص يعمل بشكل منفصل عن الدولة بالرغم من اعتماده على الدولة في دخله ومشاريعه، لذا لابد من الدعم والتنسيق بين القطاعين، وعلى القطاع الخاص أن يكون هو الدافع والمدافع عن دوره ليؤدي دوره في البناء والتنمية، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الآليات المتبعة والإجراءات اللازمة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي وخاصة فيما يخص إجراءات الاستيراد والتصدير، حيث استطاعت بعض الدول النامية في أفريقيا وأمريكا التغلب على عقبات الاستيراد والتصدير.

دور رجال أعمال

وفي مداخلة لأحمد باعباد قال فيها: «السلطنة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها من أهم الوجهات الاقتصادية ومن ضمن أفضل بيئات الأعمال لممارسة التجارة، وهناك الكثير من المؤسسات التي تسهم في تسهيل وتذليل العقبات من بينها غرفة تجارة وصناعة عمان في الترويج والتسويق وتنمية القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه، كما أن لدينا قوانين وأنظمة وتشريعات تسهم في تحسين هذه البيئة»، مشيرا إلى أهمية تقوية العلاقات وإيجاد التكتلات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص العماني.

وقال صاحب الأعمال زكريا الغساني: «نرى من الأهمية أن تتواجد وفود الدول النامية والمتمثلة في الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه المنظمات وأن تكون لها مشاركات نوعية توضح من خلالها آرائها ومقترحاتها وتعرض كذلك الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بحيث تكون هذه المشاركات فاعلة ومؤثرة».