أشتية: نحيي وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لمؤتمر المنامة

صرف 60% من الراتب لهذا الشهر لموظفي الضفة وغزة -

رام الله (عمان):-

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد أشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس : «هذا الشهر ورغم الأزمة المالية فإن الحكومة وبتوجيه من الرئيس محمود عباس ، ستصرف كامل رواتب الأسرى والشهداء ، و60% من الراتب لموظفي الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة نفسها، كما ستصرف كامل الراتب المستحق للشريحة التي تتقاضى 2000 شيكل فما دون لجميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة وبالمعيار نفسه، والعلاوات المتغيرة ستُصرف حسب نصوص الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية التي تزول بزوال السبب التي تصرف من أجله في الضفة الغربية والقطاع». وأضاف رئيس الوزراء: «ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض استلام الأموال منقوصة، موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين أو بأننا نمول الإرهاب، وعليه سنقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية».

وأوضح أشتية: «نحيي وحدة الموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس، والتفاف فصائل منظمة التحرير جميعها حوله، وبيان اللجنة التنفيذية وموقف رجال الأعمال ومفاصل القطاع الخاص في الوطن والشتات».

هذا الموقف الرافض لمؤتمر المنامة، الذي هو أحد حلقات صفقة القرن، ويستغرب مجلس الوزراء من الادعاء أن هذا المؤتمر لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حربا سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته والمؤسسات الدولية العاملة لمساندته». وتابع رئيس الوزراء: «سوف يشارك الرئيس محمود عباس في القمة العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية، وسوف يلقي خطابا يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة ، ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين كما يؤكد أن فلسطين مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع أيضا».

واختتم أشتية: «أحيي الموظفين الصامدين على موقفهم الوطني وتحملهم هذا الوضع المالي الصعب».

من جهته أخرى قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس إن الحكومة ستقترض من البنوك في ظل أزمتها المالية الخانقة بفعل أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.

وذكر أشتية، خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أن الحكومة ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية.