1229120
1229120
آخر الأخبار

ضبط عمالة وافدة تمارس الصيد بشباك التحويط

27 مايو 2019
27 مايو 2019

ماجد الهطالي: تمكن فريق الرقابة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية من ضبط عدد من العاملة الوافدة يمارسون الصيد بشباك التحويط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقالت الوزارة أمس في وسائل التواصل الاجتماعي أنها تثمن تعاون المواطنين معها بالإبلاغ عن أية تجاوزات ومخالفات لقانون الثروة المائية الحية.

وقد حظر قانون الثروة المائية الحية استخدام طرق صيد ضارة بالبيئة البحرية، أو تؤثر بأي شكل من الأشكال على التوازن النباتي والبيئي في البحر، وكذلك حظر استخدام طرق الصيد والشباك والمعدات والأدوات التي يمنع الصيد بها أو حيازتها، وحيازة أو استخدام أو تداول قوارب أو سفن أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد المقيد استخدامها بترخيص إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

ولم يجز القانون القيام بممارسة الصيد أو الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية أو البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية أو الصيد التجريبي في مياه الصيد أو قاع البحر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، كما لا يجوز التنازل عن التراخيص الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون واللائحة.

وحظر القانون تلويث أو تدمير البيئة البحرية، أو إلقاء فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو المياه غير المعالجة أو المواد الكيماوية والبترولية أو زيوت السفن وأي سوائل ومحاليل أخرى تؤدي إلى الضرر بالثروة المائية الحية، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين النافذة في السلطنة بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث. وحظر استخدام المواد السامة أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية أو الأسلحة في الصيد.

ولم يجز استخدام قوارب أو سفن الصيد الحرفي أو الساحلي في نقل البضائع أو الأشخاص أو لأغراض النزهة أو السياحة أو لأي غرض تجاري آخر إلا بالشروط التي تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة. وأوجب القانون على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري التأمين على قواربهم وسفنهم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ولم يجز القانون ممارسة الصيد الساحلي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يأتي: أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص، غرضها الرئيسي ممارسة نشاط الصيد، ورأسمال الشركة أو المؤسسة مملوكا بالكامل لعمانيين، وأن تتوفر للشركة أو المؤسسة الإمكانيات الفنية والمالية اللازمة.