الزيـادة فـي أســعار السـلع المشـمولة قبل التطبيق مخالفـة

إيضاحات حول قانون الضريبة الانتقائية.. والتزامات قطاعات الأعمال -

كتب - ماجد الهطالي -

أصدر مركز التواصل الحكومي وبالتعاون مع الأمانة العامة للضرائب بعض الإيضاحات حول قانون الضريبة الانتقائية، والتزامات قطاعات الأعمال حيال هذه الضريبة، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية بتاريخ 15 يونيو 2019.

وأكد المركز أن الزيادة في أسعار السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية خلال فترة ما قبل تطبيق القانون تعتبر مخالفة، ويمكن الإبلاغ عن أي شبهة حول زيادة أسعار تلك المنتجات قبل سريان القانون لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك.

وبين المركز بعض الالتزامات على قطاعات الأعمال قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ما سيتوجب على من لديه مخزون من السلع الانتقائية القيام بجرد للمخزون من كل سلعة من السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في نهاية يوم 14 يونيو 2019، وإعداد قائمة بهذه السلع تشمل على الأقل اسم ووصف المنتج، رمز المنتج «الموضح أسفل الباركود»، الكمية وسعر البيع، ويتم تقديم إقرار انتقالي «إقرار المخزون» خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التطبيق والمقرر في 15 يونيو 2019، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للضرائب، علما بأن الإقرار سيكون إلكترونيا من خلال تعبئة الحقول المطلوبة وفقا للإرشادات التي سيتم توفيرها على البوابة الإلكترونية، والاحتفاظ بكافة السجلات والدفاتر التي تثبت صحة البيانات الواردة في الإقرار الانتقالي بما في ذلك «سجل حركة المخزون، فواتير الشراء من الموردين، سجل المبيعات اليومية للسلع الانتقائية وغيرها»، وإن عدم تقديم الإقرار الانتقالي «إقرار المخزون» أو تقديمه متضمنا بيانات غير صحيحة فإن ذلك يعتبر مخالفة لقانون الضريبة الانتقائية وقد يؤدي إلى فرض الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً على مرتكب المخالفة.

وقال المركز إن قانون الضريبة على السلع الانتقائية يأتي نتيجة الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صدرت عام 2016؛ إذ طبقتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر، ويتم فرض هذه الضريبة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة. أما في السلطنة، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 23/‏‏2019 بإصدار قانون الضريبة الانتقائية، تمهيدا لتطبيقها ابتداء من 15 يونيو 2019. وأوضح المركز أن الضريبة الانتقائية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وأهمها تعزيز أنماط الحياة الصحية، ومعالجة الظواهر والممارسات السلبية عبر تعديل النمط الاستهلاكي للأفراد، كما أنها تشكل موردا إضافيا للمالية العامة للدولة عبر رفدها من خلال إمكانية إعادة توجيه العائدات الضريبية التي يتم تحصيلها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

وحول السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية أوضح المركز أنه على سلعة «التبغ ومشتقاته» تبلغ قيمة الضريبة 100%، وتندرج ضمن جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسلعة «مشروبات الطاقة» والتي تتضمن أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتبلغ قيمة الضريبة 100%، والمشروبات الكحولية ولحم الخنزير، وتبلغ قيمتها 100%، والمشروبات الغازية، والتي تتضمن أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وتبلغ قيمة الضريبة 50%.