الماليـــة تؤكد على ضرورة تمكين وحــدات التدقيق الداخلي من ممارسة صلاحياتها وفق القانون المالي

بعد أن تلاحظ اقتصار ممارستها على بعض الاختصاصات -

أعدته للنشر: رحمة الكلبانية -

أكدت وزارة المالية أن على الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ضرورة تمكين وحدات التدقيق الداخلي لديها للالتزام بممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات التدقيقية والرقابية المناطة بها كاملة دون انتقاص، كما هو منصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية.

وقالت الوزارة في منشور لها إنه قد تلاحظ اقتصار ممارسة وحدات التدقيق الداخلي في بعض الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على بعض الاختصاصات المناطة بها دون البعض الآخر منها، رغم أن وحدات التدقيق الداخلي تختص بصفة أساسية بالتحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح المالية والضوابط الرقابية المعتمدة لحماية المال العام. وأكدت أن تكون تبعية وحدة التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية مباشرة إلى الوزير المختص، وإلى رئيس مجلس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة. وذلك بما يكفل سلامة الإجراءات المالية واستيفاء المعاملات لكافة الأحكام المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية.

وشددت وزارة المالية على أن عدم الالتزام بذلك يعد من المخالفات المالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي.

وتختص وحدات التدقيق الداخلي بصفة أساسية بالتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والإجراءات المالية المقررة. وتقوم الوحدات بمراجعة الإيرادات الخاصة بالوحدة الحكومية، ومراجعة سندات الصرف التي تخص الوحدة الحكومية قبل الصرف، ومراجعة أعمال السلف المستديمة والمؤقتة، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحصيل الإيرادات المستحقة للوحدة الحكومية واقتراح الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق.

الدفاتر والحسابات

وفيما يتعلق بفحص دفاتر وحسابات وسجلات ومستندات الوحدة الحكومية والقيود المحاسبية التي تجريها وحسابها الختامي تباشر وحدات التدقيق الداخلي فحص الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات المالية والمحاسبية وما يرتبط بها، ومراجعتها بصفة جزئية أو شاملة، وبصفة عامة أعمال الحسابات الخاصة بالوحدة الحكومية ، وعلى أن يراعى بصفة خاصة دليل التصنيف والحسابات للميزانية العامة للدولة وتباشر وحدة التدقيق الداخلي اختصاصاتها وفقا لبرنامج تدقيق سنوي يعتمده رئيس مجلس الإدارة قبل كل سنة مالية، كما تتولى إعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الإدارة تتضمن نتائج التدقيق والفحص والمخالفات المالية وأسبابها واقترح وسائل تلافيها، وكذلك دراسة الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية والإدارية للدولة. وذلك وفقا للمادة 513.

ويتم فحص الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات المالية المشار إليها وفقاً لبرنامج سنوي يعتمد من الوزير المختص قبل بداية السنة المالية، مع إخطار كل من الوزارة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخة منه.

وتقوم وحدات التدقيق كذلك بمراجعة القيود المحاسبية التي تجريها دائرة الشؤون المالية سواء فيما يتعلق بمصروفات الوحدة الحكومية أو إيراداتها أو الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة لها. وفحص ومراجعة السجلات المخصصة لقيد الأموال الثابتة والمنقولة لدى الوحدة الحكومية.

بالإضافة إلى مراجعة القوائم الختامية الخاصة بالوحدة الحكومية، وفحص الحساب الختامي - بعد انتهاء السنة المالية - خلال الفترة المحددة ، وإعداد تقرير بما تراه من توصيات واقتراحات في هذا الشأن ، وإخطار كل من الوزارة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخة منه.

المحافظة على المال العام

تباشر وحدات التدقيق الداخلي وفقا للمادة 514 التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والإجراءات المتعلقة بالمحافظة على المال العام..

وبصفة خاصة الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للوحدة الحكومية. وإجراء الجرد المفاجئ للمخازن وللخزائن وللسلف المستديمة والمؤقتة وغيرها من الأموال الثابتة أو المنقولة المخصصة للوحدة الحكومية، وإعداد تقرير بنتيجة الجرد ، وإخطار كل من الوزارة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخة من محاضر الجرد الخاصة بكل منها.

إضافة إلى إبداء الرأي في شأن الطلبات المتعلقة بشطب قيمة الخسائر التي تلحق الأموال العامة المخصصة للوحدة الحكومية ، في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر ، أو إذا تعذر معرفته رغم إجراء التحقيق اللازم ، وذلك قبل عرضها على الوزارة.

الرقابة المالية

وفي نطاق الرقابة المالية، تقوم وحدات التدقيق الداخلي وفقا للمادة 515 باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف أي مخالفات مالية بالوحدة الحكومية، مع إخطار كل من الوزارة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فور اكتشاف المخالفة. واقتراح النظم الكفيلة بالرقابة المالية وإجراءات الضبط الداخلي لدى الوحدة الحكومية، أو تعديلها بما يتفق مع طبيعة اختصاصات وأعمال الوحدة الحكومية وهيكلها التنظيمي، وذلك بعد التنسيق مع كل من الوزارة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

تقارير وحدات التدقيق

وتتولى وحدات التدقيق الداخلي إعداد تقارير دورية بنتائج فحص تتضمن المخالفات التي أسفر عنها الفحص وأسبابها ووسائل تلافيها وطرق علاجها. ويتم إخطار المديرين العامين ومديري الدوائر المعنية بالوحدة الحكومية بنسخة من هذه التقارير لإجراء التعديلات أو التصحيحات اللازمة ، والعمل على تلافي المخالفات في المستقبل.

وتعد الوحدات تقارير بنتيجة فحص أي مخالفات أو موضوعات أخرى لها أهمية خاصة يقرر الوزير المختص أو من يفوضه فحصها، وتقارير ربع سنوية تتضمن نتيجة فحص حسابات الوحدة الحكومية ومركزها المالي.

تقارير جهاز الإدارة

وتباشر وحدات التدقيق الداخلي مجموعة من الاختصاصات تتعلق بالتقارير التي يعدها جهاز الرقابة المالية والإدارية بنتائج فحص الأعمال المالية للوحدة الحكومية وفقا للمادة 517 وتتضمن تلقي تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة التي تحال من الوزير المختص والتي تتضمن نتائج تدقيق حسابات الوحدة الحكومية وفحص أعمالها المالية، وإحالتها إلى المديريات العامة والدوائر المعنية للرد عليها. وتلقي الردود التي تعدها المديريات العامة والدوائر المعنية للوحدة الحكومية.

كــــــما تتضــــمن اقتراح الوسائل اللازمة لتلافي المخالفات المالية التي تتضمنها تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وإخطار المديريات العامة والدوائر المعنية بالوحدة الحكومية بالتوصيات التي تصدر في هذا الشأن.

ومتابعة المديريات العامة والدوائر المعنية بالوحدة الحكومية في شأن التوصيات التي ينتهي إليها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فيما يتعلق بالتقارير المشار إليها.