هل حان وقت التغيير؟

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (ابتكار) مقالا نقتطف منه ما يلي:

من خلال قراءة موضوعية للجوانب السلبية التي يشهدها الاقتصاد الإيراني ومن بينها ارتفاع أسعار العديد من البضائع وتراجع قيمة العملة الوطنية، والصعوبات التي نجمت عن خلافات سياسية مع أطراف خارجية تتضح أهمية إيجاد تغييرات جوهرية في القطّاعات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي.

واعتبرت الصحيفة الخلل في القطّاع الاقتصادي بأنه ناجم عن ضعف في بعض مفاصل الدولة الإدارية والسياسية نتيجة عدم التقيد بالضوابط القانونية وما نتج عنه من ثغرات أتاحت لذوي النفوس الضعيفة تكريس الأوضاع التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية.

ودعت الصحيفة إلى الإسراع في سنّ قوانين وضوابط تضمن إدارة العناصر الكفؤة والمتخصصة للقطّاع الاقتصادي بغية تطويق الآثار السلبية التي نتجت عن الحظر من ناحية، وعن أخطاء متراكمة تسببت في بروز معضلات اقتصادية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين من ناحية أخرى.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن إجراءات حكومة الرئيس حسن روحاني لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها في هذا المجال، إلّا أنها ما زالت دون مستوى الطموح خصوصًا في ظل الحظر الذي يتطلب معالجات سريعة وحازمة تحد من آثار الحظر على المديين القريب والبعيد وفي كافّة المستويات.

وحذّرت الصحيفة من تداعيات استمرار المشاكل الاقتصادية على مجمل الأوضاع في حال لم يحدث التغيير المطلوب الذي يعتمد بدوره على أمور بينها تغيير طريقة اختيار العناصر التي تتولى إدارة الشؤون الاقتصادية وإزالة الحواجز التي تحول دون تولي الأشخاص الكفؤين للمراكز الحسّاسة نتيجة رؤى سياسية أو فئوية لا علاقة لها بالشأن الاقتصادي في كثير من الأحيان.