«مورد» يرصد حضور وانصراف الموظفين وتقييم أدائهم آليا

38 جهة حكومية تنهي إجراءاتها في النظام و27 جهة تحول الرواتب للبنوك إلكترونيا –
البرنامج يستعد لإضافة التقارير الذكية وكفاية الأداء وإدارة التدريب –

كـــــــتب : خالد بن راشد العدوي –

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه بلغ عدد الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشغلة لجزئية الموارد البشرية في نظام «مورد» للموارد البشرية 38 جهة بحسب مؤشرات نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الجهات المشغلة لجزئية الرواتب بالنظام 27 جهة حكومية بواقع 87 موازنة مالية، وتم تشغيل جزئية الخدمة الذاتية في 23 جهة حكومية، كما يتم تحويل الرواتب إلكترونيا عبر نظام «مورد» لـ 5 جهات حكومية. وأوضحت الوزارة أن النظام تم تشغيله في 4 جهات حكومية غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنظيمية.

وقال نعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية لـ «$»: إن الوزارة تعمل حاليا على إضافة جزئيات أخرى في نظام «مورد» وهي جزئيات «التقارير الذكية»، و «كفاية الأداء»، و(إدارة التدريب)، مشيرا إلى أن جزئية التقارير الذكية تتيح المعلومات بشكل سهل ومبسط لمتخذي القرار، وجزئية كفاية الأداء تتيح للموظف والمسؤول متابعة الأهداف السنوية إلكترونياً ليتم التقييم على نسبة الإنجاز لها على نهاية العام، بينما تقوم جزئية إدارة التدريب بتسهيل عملية التدريب للموظفين وإدراج البرامج التدريبية وتسجيلها في بيانات الموظف إلكترونياً.

تحويل الرواتب

وأكد أن نظام «مورد» يوفر كذلك ربطا مع البنوك لتحويل الرواتب إلكترونيا في خطوة لتسهيل عملية تحويل الرواتب على دوائر الشؤون المالية والتي كانت سابقا تتطلب منهم إصدار شيكات ورقية وتسليمها لكل بنك على حدة.

خمس جزئيات رئيسة

وقال المنذري «يتكون نظام مورد من خمس جزئيات رئيسة وهي جزئية الموارد البشرية وجزئية الرواتب وجزئية الخدمة الذاتية وجزئية تحويل الرواتب إلكترونيا وجزئية الحضور والانصراف، وتحتوي جزئية الموارد البشرية على ملف إلكتروني متكامل للموظف، وتتم جميع الإجراءات الإدارية والموافقات على الملف إلكترونياً بدءًا من طلب الوظيفة وانتهاءً بنهاية الخدمة، أما جزئية الرواتب تهتم باحتساب راتب الموظف (المستحقات والخصومات) حيث يقوم النظام باحتساب الراتب والتغييرات عليه التي تنتج عن أية حركة إدارية، بينما جزئية الخدمة الذاتية توفر للموظف تقديم إجازاته إلكترونياً وتقديم طلب رسالة لمن يهمه الأمر، كما أنها تتيح للموظف الاطلاع على بيانات راتبه والاستقطاعات وسيرته الذاتية، وتمكن هذه الجزئية من تقييم أداء الموظفين إلكترونياً من قبل المسؤولين حيث تم إلغاء الاستمارات الورقية، وأيضا تتيح هذه الخاصية الاستمتاع بالتدريب الإلكتروني والتسجيل في البرامج المتاحة إلكترونياً، وجزئية الحضور والانصراف تتيح للمختصين بالموارد البشرية متابعة حضور وانصراف الموظفين إلكترونيا حيث يتم إرسال الإشعارات في حال التأخير أو الغياب بدون عذر مسبق إلكترونياً للموظف ويتم تعبئة السبب والرد على المختصين إلكترونياً.
التقنية في إنجاز المعاملات

وأوضح نعمان المنذري أن إدخال التقنية في إنجاز المعاملات بمختلف أنواعها يعتبر جزءا أساسيا من مكونات التحول للحكومة الرقمية والذي يهدف إلي تسهيل حياة المستفيدين بمختلف أنواعهم وهو أيضا من أهداف إنشاء نظام (مورد) لإدارة الموارد البشرية، والتي من أهدافه الأساسية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار وتطوير العمل وتقليل التعامل الورقي وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلي المساندة في التخطيط للقوى العاملة والمساندة في التخطيط لتنمية الموارد البشرية، وأيضا توفير خدمات إلكترونية لجميع الموظفين عن طريق خاصية الخدمة الذاتية لهم.
وتعد إدارة الموارد البشرية اليوم من أهم الوظائف الإدارية في أي منشأة، وهي الآن لا تقل أهمية عن باقي الوظائف الأخرى كالتسويق والإنتاج والمالية، وذلك لما ظهر من أهمية العنصر البشري ومدى تأثيره على الكفاءة والإنتاجية للمنشأة، ولقد اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية متعددة يأتي على رأسها تحليل وتوصيف الوظائف، وتخطيط الموارد البشرية، وجذب واستقطاب الموارد البشرية، وتحفيز الموارد البشرية، وتنمية وتدريب الموارد البشرية، بالإضافة إلى النشاط التقليدي المتعلق بشؤون إدارة الموارد البشرية في المنشأة. وكان نظام مورد قد حصل في عام 2012 على جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية كأفضل خدمة حكومية إلكترونية.