الجزائر: أحزاب تعلق مشاركتها في رئاسيات 4 يوليو

توقعات التأجيل أمام رفض الحراك الشعبي -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

أعلنت الأحزاب التي أكدت مشاركتها في الرئاسيات المقررة في 4 يوليو القادم تعليق تقديم ملف ترشحها للمجلس الدستوري في الآجال القانونية التي انتهت، منتصف ليلة أمس الاول، بعد مرور 45 يوما من توقيع رئيس الدولة،عبد القادر بن صالح، للمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات يوليو.

وأفاد بيان لجبهة المستقبل ان تراجع الحزب عن إيداع ملف الترشح للرئاسيات سببه حالة الغموض والجمود الذي يسود ويدفع الى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المرحلة الهامة، وعدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لتنظيم الانتخابات وكذا عدم تجسيد الحوار الذي نادت به مؤسسة الجيش.

من جانبه، علق الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، مشاركته لأنها مشروطة بضرورة مرافقة الحل الدستوري والانتخابي، وبجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، و ترميم الثقة المهزوزة بين السلطة و الحراك الشعبي، لا سيما ما تعلق بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، وتنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية، والتي تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص وروح الدستور.

وأعلن الجنرال المتقاعد، علي غديري، عدم ترشحه للرئاسيات، المزمع عقدها، وأكد أنه لم يودع أي ملف لدى المجلس الدستوري و ذلك رغبة لإرادة الشعب.

كما لم تعلن معظم التشكيلات السياسية الجزائرية، ترشحها من عدمه، على غرار، حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، وغيرها.

ولم يحل خلال الساعات الأولى على المجلس الدستوري، سوى مرشح واحد حر من ولاية داخلية، والمدعو لخضر بن زاهية، في انتظار إيداع ملف ترشحه، رغم إعلان الداخلية أن 77 مرشحا عبروا عن نيتهم في الترشح، لكنها تحفظت عن ذكر أسمائهم لكونهم مجهولي الهوية السياسية لدى الجزائريين، الأمر الذي يؤكد استحالة جمعهم للتوقيعات، مكتفية فقط بذكر وجود 3 رؤساء أحزاب سياسية ضمن القائمة، اثنان منهما انسحبا بساعات قبل اجال الإيداع.

ونقل تلفزيون النهار أن المجلس الدستوري يتجه لإعلان استحالة إجراء الرئاسيات المقررة لأنه لم يستقبل أي ملف يستوفي شروط الترشح، وهو ما يؤكد فرضية الذهاب لتأجيلها وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لإملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد.

ويرى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قالمة، سليم حميداني، ان الانتخابات لا يمكن إجراؤها في الـ4 يوليو القادم بحكم أمور موضوعية وأيضا قد يتم اللجوء لصياغة قانونية على شكل إعلان دستوري او على شكل تمديد لرئيس الدولة الحالي.وحسب خبراء في الدستور، فإن المادة 103 من الدستور الحالي يمكن أن تفعل وتفتح المجال لتمديد انتخابات لمدة أقصاها ستون يومًا في حال تطبيق أحكامها، وهي المادة التي تنص على أنه في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، حينها يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، بينما يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.

وفي الوضع الراهن يرى مختصون في القانون الدستوري أن بإمكان المجلس الدستوري أن يعلن عدم استيفاء جميع المترشحين لشروط العملية، تفاديا للفراغ القانوني، وضمانا لاستمرارية الدولة ويتم تأجيل الانتخابات.

وتتقاطع أراء الطبقة المثقفة والنخبة في ضرورة تأجيل الانتخابات مع احترام المسار الدستوري الذي سيؤدي الخروج عنه لفراغ مسبب لتطاحن سياسي وصراعات وحتى تدخلات، ويرى في هذا الصدد عميد كلية العلوم الإنسانية بقالمة، يوسف قاسمي، أنه «يجب الالتزام بالمسار الدستوري وفق حلول سياسية توافقية يستلهم من خلالها مطالب الحراك وكذلك مع الطبقة السياسية الفاعلة واحترام مؤسسات الدولة لأنها هي الإطار الذي يحمي الجميع».

ونقل الإعلام الحكومي امس، بشكل أوسع محتوى شعارات حراك الجمعة الـ 14على التوالي،وأفرد تغطيات واسعة للمسيرات السلمية بالجزائر العاصمة وعبر مختلف ولايات الوطن، وتعاطى مع المطالب الداعية الى التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق ورفض الانتخابات الرئاسية ليوم 4 يوليو القادم وذلك عشية آجال إيداع ملفات الراغبين في الترشح. وقال القيادي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أن الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، يجب أن يجد الآلية من خلال حوار جاد مع جميع مكونات المجتمع، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون أقصر ما يمكن للحيلولة دون تدهور الوضع وإغلاق الباب أمام الذين يريدون إطالة عمر الأزمة، وهو بما يفيد كلامه تأجيل الانتخابات.

كما جدد كريم طابو منسق حزب الاتحاد الديمقراطي و الاجتماعي (معارضة-غير معتمد) في نقاش مع مجموعة شباب قرية القمة الحمراء ببلدية العجيبة (شرق البويرة) رفضه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي «لن تخدم سوى النظام لوحده» و اغتنم الفرصة لتقديم اقتراحاته المتعلقة بانتخاب هيئة مستقلة لتسيير المرحلة الانتقالية خلال 6 إلى 12 شهرا ومن أجل العمل على تنظيم «رئاسيات حقيقية ستتوج بانتخاب رئيس نزيه بصفة ديمقراطية».