الاقتصادية

مؤشر سوق مسقط يرتفع وسط اهتمام بقطاع الاتصالات

25 مايو 2019
25 مايو 2019

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي -

«عمان»: أشار التقرير الأسبوعي لـ«أوبار كابيتال» الأسبوعي إلى أن أحجام وقيم التداولات لا تزال عند مستويات متواضعة بسبب ذات العوامل المسيطرة على أداء السوق منذ فترة ومنها العوامل الجيوسياسية وشهر رمضان الكريم. إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل عدة ملاحظات منها استمرر الاهتمام بقطاع الاتصالات والمضاربة والتجميع على أسهم معينة.

وقال التقرير: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.44% عند مستوى 3,875.89 نقطة وتراجع كل من مؤشر الخدمات ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.26% و0.02% على التوالي في حين ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 1.38%. وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.29% على أساس أسبوعي.

عقب فترة من الأخبار والشائعات، أعلنت شركة ريسوت للإسمنت أنها وقعت اتفاقية شراء مصنع إسمنت صحار ش.م.م. بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بأكثر من 1.7 مليون طن من الإسمنت في العام ليصل بذلك إنتاج شركة ريسوت المحلي إلى 4.7 مليون طن في العام، أي أعلى من شركة إسمنت عمان عند 3.6 مليون طن في السنة. وكانت شركة ريسوت للإسمنت كشفت في ديسمبر الماضي أنها تستكشف إمكانية الاستحواذ المحتمل على شركة إسمنت ARM في كينيا كجزء من استراتيجية الشركة الطموحة للتوسع في شرق آسيا وإفريقيا الوسطى. علاوة على ذلك، تحاول الشركة استكشاف الفرص في القرن الإفريقي وأوغندا وجورجيا أيضًا.

وفي سياق آخر، رصدت «أوبار كابيتال» تقرير مجلس إدارة شركة إسمنت عمان الذي احتوى على عدة نقاط مهمة منها:

إنشاء مصنع للأسمنت في الدقم بسعة إنتاجية تصل إلى 5.000 طن يومي من الكلنكر وبتكلفة تقترب من 212 مليون دولار أمريكي. وعند انتهاء المشروع ستصل السعة الإنتاجية الإجمالية لشركة إسمنت عمان إلى 4.2 مليون طن مقارنة مع 2.7 مليون طن حاليا.

قامت الشركة بتعيين استشاري لدراسة وحل العقبات في مصنعها الحالي لتحسين أدائه.

طرحت الشركة مناقصة عامة تتعلق بتطوير أداء محطة توليد الكهرباء وتحقيق كفاءة أعلى في التشغيل.

أجرت الشركة دراسة جدوى- عن طريق مكاتب متخصصة - لاستخدام الإطارات المستعملة كوقود بديل.

بلغ صافي ربح شركة المها للسيراميك للسنة المالية المنتهية في مارس من العام الحالي 0.32 مليون ر.ع. مقابل 0.3 مليون ر.ع. للسنة التي سبقتها، بارتفاع نسبته 5.86% على أساس سنوي كنتيجة رئيسية لزيادة حجم المبيعات وبعض تدابير التحكم في التكاليف التي اتخذت على مختلف المستويات، وذلك على الرغم من الوضع التنافسي الصعب وزيادة تكلفة المرافق. وذكر تقرير مجلس إدارة شركة المها للسيراميك بأن سوق السلطنة والخليج ككل من المتوقع أن يكون تنافسياً مع ضعف في الطلب مما سيؤدي لضغط إضافي على أسعار البيع والمتحصلات. وأشار التقرير إلى أن الواردات ذات التكلفة القليلة من الأسواق الآسيوية تشكل ضغطا على السوق المحلي والطلب على المنتجين المحليين الذين يصنعون بلاط السيراميك.

يواجه قطاع التمويل والتأجير في السلطنة بيئة مليئة بالتحديات خاصة منذ التراجع في أسعار النفط والتي أدت إلى تطبيق السلطنة لتدابير تقشفية لمواجهة العجز في الموازنة العامة. وبحسب البيانات المتاحة، شهد صافي أرباح القطاع تراجعا بنسبة 19.9% على أساس سنوي و45.6% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي. وقد أكدت تقارير مجالس إدارة الشركات المدرجة ضمن هذا القطاع على التحديات التي تواجه القطاع. لقد شهد الاقتصاد بعض الضغوطات فيما يتعلق بالسيولة مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة وسيبقى التحدي على المدى المتوسط هو الحفاظ على العوائد مع تحقيق نمو جيد في جودة الأصول. وقد تُترجم المستويات المنخفضة المتوقعة لحجم الائتمان إلى جانب زيادة تكاليف الفائدة والمنافسة من قبل البنوك إلى هوامش مخفضة مما يزيد صعوبة الحفاظ على مستويات الربحية.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أبقى التقرير عند توصيته للأسبوع الماضي والمشار إليها فنيا في حال قطع المؤشر العام للأعلي وإغلاقه فوق المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام من الممكن ان يدعم وصوله إلى 3.900 نقطة وهو مستوى من الممكن أن يخترقه خلال هذا الأسبوع، أما إغلاقه دون هذا المستوى فسوف ينعكس سلبا على أداء المؤشر.

محليا قامت السلطنة بتعيين مجموعة من البنوك العالمية من بينها اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد لإصدار سندات قد يصل حجمها إلى ملياري دولار. وستكون هذه السندات هي أول إصدار دولي للسلطنة في العام الحالي وتأتي ضمن أجواء مليئة بالتحديات منها التخفيض الذي طال السلطنة خلال العام السابق. تجدر الإشارة هنا إلى أن جملة وسائل التمويل في موازنة السلطنة لعام 2019 المتوقعة قد بلغت ملياري ر.ع. (5.2 مليار دولار) أغلبها من مصادر أجنبية.

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال لائحة الاستحواذ والسيطرة على أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والتي تهدف إلى تنظيم حالات الاستحواذ على أسهم شركات المساهمة العامة بما يجاوز نسبة الـ 25% والسيطرة على نسبة مؤثرة في الشركة، من أجل توفير الحماية للمساهمين الأمر الذي يضمن معاملة عادلة وشفافة ومنصفة لجميع الأطراف وتوفير آلية تخارج لهم في حالة الاستحواذ.

وبحسب المادة الثانية في اللائحة، فإن أحكام هذه اللائحة تسري على ثلاث حالات هي:

الحالة الأولى: عند تملك أي شخص بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين نسبة تقل عن 25% من أسهم التصويت في الشركة والرغبة في الاستحواذ على نسبة 25% أو أكثر من أسهمها.

الحالة الثانية: عند تملك أي شخص بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين نسبة 25% من أسهم التصويت في الشركة ويرغب في الاستحواذ على أسهم التصويت فيها بما يزيد على 2% كل ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.

الحالة الثالثة: في حالة تملك أي شخص بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين 25% من أسهم التصويت في أي شركة لها سيطرة على شركة، ويرغب في الاستحواذ على أسهم التصويت في الشركة بما يزيد على 2% كل 6 أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.

سجل إجمالي عدد منتفعي الإنترنت زيادة في أعداد الاشتراكات مسجلا زيادة بنسبة 4.5% منذ بداية العام كما في شهر أبريل من العام الحالي عند 442.5 ألف اشتراك. كذلك شهد إجمالي عدد منتفعي خطوط الهاتف الثابت زيادة بنسبة 2.4% عند 573.2 ألف اشتراك خلال ذات الفترة في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 6.59 مليون اشتراك بسبب رئيسي يعود إلى زيادة عدد مشتركي الهاتف المتنقل آجل الدفع ومسبق الدفع. وشهد عدد الاشتراكات النشطة للأنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل ارتفاعا بنسبة 0.4% عند 4.13 مليون اشتراك.

خليجيا، أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالمبيعات عبر نقاط البيع ارتفاعها بنسبة 20% على أساس سنوي خلال شهر مارس المنصرم لتصل إلى 23.4 مليار ر.س. وقد تمت عمليات البيع البالغ عددها 120.8 مليون معاملة عبر 363.8 ألف جهاز طبقا لذات البيانات. انخفضت السحوبات النقدية بنسبة 2٪ على أساس سنوي إلى 65.3 مليار ريال سعودي من خلال 187.6 مليون معاملة تمت معالجتها عبر 18,700 صراف آلي في مارس. تشير الزيادة في معاملات البيع إلى زيادة القوة الشرائية في المملكة وهو ما يعد علامة جيدة لمختلف القطاعات.

وأشارت بيانات رسمية صادة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي بأن التضخم في منطقة اليورو ارتفع في شهر أبريل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، وسط علامات على حدوث ارتداد غير متوقع في اقتصاد منطقة اليورو. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% في أبريل وهذه أعلى قراءة منذ أكتوبر من عام 2018 مقارنة مع 1.4% لشهر مارس حسب البيانات المبدئية. وفي أبريل 2019، تصدر قطاع الخدمات نسب المساهمة في معدل التضخم بمنطقة اليورو بنسبة 0.86 % يليه الطاقة 0.51 %، والغذاء والكحول والتبغ بـ 0.29 %. وجاء المعدل السنوي للتضخم الأقل في كرواتيا عند 0.8 % وفي الدنمارك والبرتغال عند 0.9 % وفي رومانيا عند 4.4 % وفي المجر عند 3.9 %. وبالمقارنة مع شهر مارس، تراجع المعدل السنوي للتضخم في ست دول أعضاء وبقي مستقرا في اثنتين في حين ارتفع في تسع عشرة دولة.

التوصيات:

وقال التقرير: «بصرف النظر عن التوترات الجيوسياسية والضغوط الخارجية وأثر شهر رمضان الكريم، إلا ان التمعن في الأرقام الاقتصادية الكلية وتقارير مجالس إدارة الشركات وما احتوته عن خطط توسعية لعدد منها وتعداد للتحديات وكيفية مواجهتها، يؤكد من وجهة نظرنا الوضع الصحي والمطمئن للشركات والاقتصاد المحلي.

نرى الاهتمام بالقطاعات الأساسية مثل الاتصالات والبنوك هو أمر جيد خاصة أن أغلب بناء المراكز يأتي من قبل الاستثمار المؤسسي المحلي الذي يعتمد عادة على استراتيجيات استثمارية بعيد المدى.

ونصح التقرير المستثمرين باغتنام الفرص المتوفرة والاستفادة من تحركات الاستثمار المؤسسي خاصة على الأسهم الدفاعية.