تظاهــرات في العاصمــة الجزائـريـة والأمـن يعتقــل العشــرات

الأحزاب بين المشاركة والدعم الدستوري والمقاطعة -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة: الجزائر - (أ ف ب) - اعتقلت الشرطة الجزائرية أمس عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية ضد النظام منذ 22 فبراير، بحسب ما أفاد شهود وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيد أن ذلك لم يمنع مئات المحتجين من التجمع قرب المبنى الذي أبقتهم بمنأى منه سيارات للشرطة اصطفت عنده، إضافة إلى طوق أمني مشدد.

وردد المحتجون شعارات ضد الجنرالات وقائد أركان الجيش اللواء أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد.

وقال مهني عبد السلام أحد المحتجين وهو أستاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة «لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة» ولكن «لن نتوقف» عن التظاهر.

وأفاد موقع «كل شيء عن الجزائر» الاخباري أن «الشرطة نفذت اعتقالات مكثفة بين المتظاهرين» ملاحظا حضورا مهما للشرطيات، للمرة الأولى منذ بداية التظاهرات.

وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيسبوك أنه «برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين» وأرفق التدوينة بصورة.

من جهته تحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، في تغريدة عن «دوريات تجوب المدينة وتوقف كل من يشتبه بسعيه للانضمام للتظاهرة. يبدو أن (السلطات) تريد منع المسيرة».

وندد الصحفي حمدي باعلاء في تغريدة بـ«مدينة محاصرة من النظام الذي يأمل نهاية التظاهرات».

وللأسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة برحيل وجوه النظام القديم وذلك بعد دفعهم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في الثاني من أبريل الماضي.

كما يطالب المحتجون بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو، معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.

وتعرف الساحة السياسة انقساما بين الأحزاب المساندة للحل الدستوري، سيما تلك التي كانت ضمن «التحالف الرئاسي» (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية) والتشكيلات والشخصيات المعارضة المطالبة بمرحلة انتقالية لا تسيرها وجوه «من النظام»، أما أحزاب أخرى فتتبنى بالمقابل موقفا أقل صلابة، فمع أنها مع الحل الدستوري إلا أنها لمحت بأنها لا تعارض تأجيل الانتخابات.

وتجاوبا مع دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى الحوار الذكي والبناء ذي النية الصادقة من أجل توفير «الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة»، تصر أحزاب التحالف، التي لم يعلن أي منها عن ترشحها أو تأكيد مساندتها لمترشح وهي تمثل الأغلبية في المجالس المنتخبة، على ترجيح «الحل الدستوري» لتجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق الغايات الطموحة والمشروعة التي ينشدها الشعب الجزائري والتحذير من الفراغ الدستوري، وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بغية الخروج من المرحلة الحالية عن طريق آليات مستقلة.

من جهة الأحزاب، التي أكدت مشاركتها وترشحها، حذرت جبهة المستقبل من عواقب «المرحلة الانتقالية» وما ينجر عنها من سلبيات في كل المجالات، كما عبر التحالف الوطني الجمهوري عن التزامه بالحل الدستوري والانتخابي ومشاركته في هذه الانتخابات الرئاسية «سواء أجريت في وقتها المحدد أو أجلت لعدة أسابيع أخرى».

وفي صفوف المعارضة، التي أعلنت مقاطعتها، يعتقد أن تنظيم الانتخابات الرئاسية أمر «مستحيل سياسيا وتقنيا» في السياق الحالي بحيث اقترح المدافعون عن هذه الفكرة وهم المؤيدون «للحل السياسي» عدة خرائط طريق لقيادة المرحلة الانتقالية، منها اقتراح حركة مجتمع السلم تأجيل الرئاسيات لمدة 6 أشهر و تعيين «رئيس يحظى بالتوافق الوطني لتسيير مرحلة انتقالية إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية»، بينما يعتبر حزب العمال أن الحل «الأفضل» للأزمة يكمن في «انتخاب جمعية تأسيسية سيادية»، وإعداد دستور جديد، وهو الموقف المطروح من قبل جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يرافع من أجل تسيير انتقال فاصل من خلال ممثلين يختارهم الشعب.

وبالنسبة لحزب طلائع الحريات، فإنه وفي «غياب» أدنى اتفاق حول التحضير للانتخابات وعملية تنظيمها ومراقبتها، فإن إجراء الرئاسيات في الأجل المحدد هو أمر بعيد عن أن يكون الحل للأزمة، داعيا إلى ضرورة عقد حوار وطني بهدف الوصول إلى «خارطة تضمن للدولة ديمومة مؤسساتية انتقالية إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية المقبل».